الأربعاء 7 ديسمبر 2022
سياسة

كرش خليهن: طرحت 41 سؤالا كتابيا في إطار الرقابة البرلمانية.. تعرف على حصيلة الكونفدرالية بمجلس المستشارين

كرش خليهن: طرحت 41 سؤالا كتابيا في إطار الرقابة البرلمانية.. تعرف على حصيلة الكونفدرالية بمجلس المستشارين كرش خليهن
وصفت مجموعة الكونفدرالية الديموقراطية للشغل بمجلس المستشارين حصيلتها في ختام السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية الحالية 2021-2027 ب" الجيدة"، سواء على المستوى التشريعي، أو الرقابي، أو تقييم السياسات العمومية، أو الدبلوماسية البرلمانية.

 وفيما يخص مناقشة البرنامج الحكومي، أبدت الكونفيدرالية فس حصيلتها التي تتوفر جريدة "أنفاس بريس" على نسخة منها، رأيها بمعارضة هذا البرنامج،  لتجاهله لعدد من القطاعات المهمة، كقطاع السياحة، الذي يعاني من تأثيرات جائحة كورونا، ولم يتقيد بأي أجندة زمنية لتحقيق ما يعد به، كما أنه لم يتطرق لكيفية معالجة عدد من الملفات الحارقة، كما هو الشأن بالنسبة لإصلاح صندوق التقاعد وصندوق المقاصة؛ فضلا عن تجاهله ملف الأساتذة المتعاقدين، وشككت في قدرة الحكومة على خلق مليون منصب شغل، على اعتبار أن البرنامج الحكومي يجب أن يتضمن مؤشرات مرقمة محددة في الزمان والمكان، بأهداف مرتكزة على مشاريع قوامها الالتقائية،  والتناسق، والقدرة على التفعيل، وإستراتيجيات مندمجة سياسيا، واقتصاديا، واجتماعيا، مؤطرة بالكلفة المالية اللازمة ومعززة بالنتائج المتوقع تحقيقها.

الكونفدرالية سجلت أيضا مواقف قوية تمثلت بالأساس في التأكيد على انخراطها في الدفاع عن الوحدة الترابية؛ وعلى مركزية القضية الفلسطينية بالنسبة للمغاربة ورفضها للتطبيع مع الكيان الصهيوني؛ وإثارة الاختلالات التي شابت العملية الانتخابية ليوم 8 شتنبر 2021، وانتخابات ممثلي المأجورين ليوم 5 أكتوبر2021، وما عرفته من استعمال للمال الفاسد وفي هذا السياق.

وجددت التأكيد على ضرورة مراجعة قوانين الانتخابات المهنية التي لم تعد تناسب الظرفية الحالية و لاتضمن نزاهة و شفافية الانتخابات.

وعلى المستوى التشريعي، فقد صادق المجلس خلال هذه السنة التشريعية، بحسب المصدر ذاته، على31مشروع قانون، منها 14 مشروعا للموافقة على اتفاقيات دولية، ومقترحي قانونين فقط، وهي حصيلة-يضيف تقرير الحصيلة- لا تعكس الديناميات التي يعرفها المجتمع، ولا تتناسب مع التحديات والرهانات التي تخوضها بلادنا. 

وتفاعلت المجموعة عبر عدة مبادرات تشريعية، حيث تقدمت سبعة و ستين تعديلا (67) ، منها 22 تعديل على مشروع قانون المالية، وهي المحطة التي أولاتها أهمية كبيرة من منطلق تمثيل الطبقة الشغيلة والدفاع عن قضاياها العادلة.

وهي التعديلات التي تروم بالأساس الحد من التهرب الضريبي، والضريبة على الثروة، وإعفاء المتقاعدين والمعاشات من الضريبة على الدخل، وتخفيض سعر الضريبة، وتخصيص مناصب مالية للدكاترة وتعزيز جهاز تفتيش الشغل، وحذف الضريبة على القيمة المضافة على كل الأدوية والمنتجات الصيدلية المخصصة للإنسان نظرا لأن أكثر من 53 %من مصاريف الصحة تتحملها الأسر، والمواطن المغربي من جيبه، وهذه الإعفاءات ستخفف من عبئ تحمل مصاريف العلاج على المواطنين، وغيرها من التعديلات.

وأفادت بأن هذه المقترحات، اصطدمت مع موقف الحكومةالتي رفضت التعاطي الإيجابي مع هاته المقترحات، وهي المقاربة التي ينبغي على الحكومة تجاوزها في السنوات القادمة.

وبخصوص مقترحات القوانين، تقدمت مجموعة الكونفدرالية الديموقراطية للشغل بمجلس المستشارين بمقترحي قانونين، يتعلق الأول بمقترح قانون يتعلق بتفويت أصول شركة ساميرفي طور التصفية القضائية لحساب الدولة المغربية، الذي يهدف للحد من الاختلالات المسجلة في توفير المخزون الطاقي من المواد البترولية، ومحاربة  ارتفاع أسعار البيع للعموم للمحروقات، بعد تحرير الأسعار في مطلع 2016، وتعطل الإنتاج بشركة سامير التي تمت خوصصتها سنة 1997، وانعدام مقومات التنافس بين الفاعلين بفعل الاحتكار والتحكم في السوق.

ويتعلق الثاني بمقترح قانون يتعلق بتنظيم أسعار المحروقات بالمغرب والذي يهدف إلى حماية القدرة الشرائية للمواطنين والوقاية من الاثار السلبية لارتفاع أسعار المحروقات على مصاريف التنقل وعلى أثمان المواد الفلاحية والسلع والمعيش اليومي.

وعلى المستوى الرقابي، بخصوص الأسئلة الكتابية خلال هذه السنة التشريعية الحالية بلغ مجموع الأسئلة الكتابية خلال هذه السنة أزيد من41سؤالا كتابيا أجابت الحكومة عن18 منها حتى الآن، في حين لم تجب عن 23 سؤالا كتابيا رغم تجاوزها الآجال الدستورية.

وبخصوص الأسئلة الشفوية، فقد بلغت 34 سؤالا، وقد شكلت هذه الآلية الرقابية فرصة من أجل الدفاع عن المطالب العادلة والمشروعة للطبقة الشغيلة بمختلف القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، فضلا عن كونها شكلت مناسبة لإبراز مواقف الكونفدرالية الديموقراطية للشغل من عدد من الملفات التي تشغل الرأي العام الوطني.

وأكدت الكونفدرالية على عدم التزام الحكومة مع مجلس المستشارين بخصوص الجلسات الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة، إذلم يحضر رئيس الحكومة سوى جلسة واحدة في الدورة الأولى، وجلستين في الدورة الثانية في مخالفة لأحكام الفصل 100 من الدستور.

وتطبيقا للمادة 168 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين المتعلقة بتناول الكلمة، لجأت المجموعة في مناسبات عدة إلى هذه الآلية لإثارة مواضيع طارئة ذات طابع وطني  بسبب ما لها من تداعيات أو انعكاسات على حياة المواطنين، أو لكونها تتطلب اتخاذ تدابير استعجالية، غير أن الحكومة، مع الأسف، لم تتجاوب مع طلباتها إلا في مناسبة واحدة فقط.

وشكل مجلس المستشارين خلال هذه السنة التشريعية، مجموعتين موضوعاتيتين مؤقتتين بخصوص الأمن الغذائي، والأمن الصحي انخرط فيها ممثلوا الكونفدرالية الديموقراطية للشغل بكل جد ومسؤولية، وتم تقديم مذكرتين في الموضوع. 

وفي هذا الإطار، أشار المصدر ذاته إلى انخراط خليهن الكرش ممثل الكونفدرالية الديموقراطية للشغل في أشغال المجموعة الموضوعاتية المتعلقة بالصحة بصفته مقررا، سواء من خلال جلسات الاستماع المنظمة أو الزيارات الميدانية  كما كما شارك لحسن النازيهي، في أشغال المجموعة الموضوعاتية المتعلقة بالأمن الغذائي.

وبخصوص تقييم السياسات العمومية، شكل المجلس مجموعة موضوعاتية لتقييم السياسات العمومة في موضوع الإدماج الاقتصادي للشباب  طبقا لأحكام الفصل 70 من الدستور ومقتضيات النظام الداخلي للمجلس.