أحمد بوكريزية، رئيس فدرالية منتجي الحليب والمنتجات الفلاحية اعتبر أحمد بوكريزية، رئيس فدرالية منتجي الحليب والمنتجات الفلاحية، أن النقص الحاد في إنتاج الحليب الذي يشهده المغرب بما يفوق عن 60% ناتج عن إغلاق العديد من مراكز تجميع الحليب للضيعات الخاصة وجمعيات و تعاونيات فلاحية بربوع المملكة.
وأضاف بأن هذا الوضع يشكل جريمة شنعاء في حق كل فلاح مغربي أرغم على مغادرة ميدان إنتاج الحليب جراء التآمر عليه من طرف شركات تصنيع الحليب التي تقتني الحليب بأبخس الأثمان وشركات تصنيع الأعلاف التي ترفع الأثمان في كل وقت وحين. كذلك الشأن بخصوص الأدوية البيطرية التي تظل بدون مراقبة الأسعار وفوضى التلقيح الاصطناعي في ظل صمت وزارة الفلاحة، في وقت يجب أن يلعب فيه وزير الفلاحة من خلال الثقة التي وضعها فيه الملك محمد السادس دور الجندي الوحيد المسير والمراقب للفرقاء في الميدان الفلاحي بصفة عامة.
وكشف بوكريزية عن مسلسل تحركات الفدرالية لدى جميع الجهات المسؤولة للدفاع عن حقوق الفلاحين دفاعا عن المصلحة العامة، منذ تأسيس التنسيقية الجهوية سنة 2013 عبر مراسلات عدة وجهت للوزارة الوصية على القطاع وتتم بإشعار بالاستلام.
واقترح بوكريزية حلولا لمطالبهم، أجملها كالتالي:
- رفع ثمن اقتناء الحليب وتوحيد الثمن طيلة السنة بدل اعتماد فترتين.
- الخروج بمختبرات محايدة لقياس ومعيار الجودة بدل من مختبرات الشركات الداخلية.
- توزيع آلات الخاصة بمراقبة جودة الحليب على جميع مراكز تجميع الحليب.
- عملية ترخيص مراكز تجميع الحليب.
- حماية منتوج الحليب المغربي وضمان تسويقه.
- الخروج بمختبرات محايدة لقياس ومعيار الجودة بدل من مختبرات الشركات الداخلية.
- توزيع آلات الخاصة بمراقبة جودة الحليب على جميع مراكز تجميع الحليب.
- عملية ترخيص مراكز تجميع الحليب.
- حماية منتوج الحليب المغربي وضمان تسويقه.
- الانخراط بالفدرالية البيمهنية لمربي الماشية منتجي الحليب.
- إعادة قانون تربية الماشية لإصلاح منظومة التلقيح الاصطناعي.
- ضبط طبيعة الأعلاف المركبة المخصصة لإعانة الفلاح اثر الجفاف.
- إعادة قانون تربية الماشية لإصلاح منظومة التلقيح الاصطناعي.
- ضبط طبيعة الأعلاف المركبة المخصصة لإعانة الفلاح اثر الجفاف.
وأكد على ان الفدرالية قدمت هذه المطالب خلال مختلف الإجتماعات منذ أول اجتماع في 5 أكتوبر 2013 حيث اجتمع أعضاء التنسيقية الجهوية بالمدير العام لشركة مركز الحليب بالدار البيضاء.كما أنه في سنة 2015 عندما حصل فائض للحليب المجفف باوروبا وسعت إلى التخلص منه، سارعت شركات تصنيع الحليب بالمغرب إلى شراء الفائض كاملا لتجني أرباحا هائلة تسببت في إغلاق العديد من المراكز الخاصة ومراكز التعاونيات الفلاحية بعدما فرضت عليها الكوطا والتي أجبرتها على التخلي عن كمية هائلة من الحليب الطري المغربي،فقامت الفدرالية بمراسلة وزارة الفلاحة يوم 23 نونبر 2015 وأعلنت فيها أنها ضد الاستيراد المفرط في الحليب المجفف مع المطالبة بلقاء وزير الفلاحة الذي ترك الفلاح فريسة في أيدي شركات همها استنزاف أموال الشعب وتبخيس ثمن منتوج الفلاح، وكذلك مراسلة الفدرالية لوزارة الفلاحة يوم 6 يناير 2016 حول العلف المدعم ومراسلة الوزارة بتاريخ 12 فبراير 2018 حول ضرورة الإنخراط بالفدرالية الوطنية البيمهنية لمربي الماشية منتجي الحليب والتي طالبت الفدرالية على أن يكون أعضاؤها منتجو الحليب من رؤساء التعاونيات الفلاحية للدفاع عن مصالحهم عوض الاستحواذ عليها من شركات تصنيع الحليب.
والمثير يقول بوكريزية، أن الوزارة في الوقت الراهن تشهر ورقة الدعم للكسابة تشمل إعانة شراء العجول( العجلة) المستوردة، لكن الفلاح فقد الثقة في الشركات وفي الوزارة الوصية بحيث لا يمكن للفلاحين الرجوع إلى إنتاج الحليب بعد فقدانهم الثقة وبيع أبقارهم إلا إذا تحققت مطالب فدرالية منتجي الحليب والمنتجات الفلاحية، وإبرام عقدة جديدة تضمن حقوق المنتج والمصنع في إطار قاعدة رابح / رابح، وتخفيض أثمنة الأعلاف المركبة إلى ما كانت عليه من قبل محددة في 3.20 دراهم بإعانة الدولة أو إعفاء المواد العلفية من رسوم الضريبة الجمركية، كما ان على شركات تصنيع الحليب أن تتخذ على عاتقها إنتاج الحليب وفي نفس الوقت تصنيعه.
