السبت 26 نوفمبر 2022
مجتمع

نقابة المحامين ترفض إجراء امتحانات تفرغ المهنة من حمولتها الحقوقية

نقابة المحامين ترفض إجراء امتحانات تفرغ المهنة من حمولتها الحقوقية خالد المروني رئيس نقابة المحامين بالمغرب
استنكر المكتب التتفيذي لنقابة المحامين بالمغرب ما أقدمت عليه وزارة العدل من تنظيم الامتحان الخاص بمنح شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، في الوقت الذي تفرض فيه كل معطيات شروط الممارسة المهنية بالمغرب ضرورة إعادة النظر في الإطار القانوني المنظم لولوج المهنة وممارستها، مع ما يتطلبه ذلك من ضرورة تحمل الحكومة لالتزامها الدولي بتوفير تكوين وتدريب ملائمين للمحامين، فضلا عن القيام بالإصلاحات الهيكلية الضرورية الكفيلة بضمان الشروط المطلوبة لأداء رسالة الدفاع.
وحسب بلاغ توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه، عقد المكتب التنفيذي لنقابة المحامين بالمغرب اجتماعه العادي  يوم السبت 24 شتنبر 2022 بالرباط، خصص لتدارس أهم مستجدات الساحة المهنية وتحديد موقف النقابة منها.
وأضاف البلاغ أنه بعد مناقشة مستفيضة أحاط من خلالها المكتب بكل المستجدات المرتبطة بالشأن المهني، خلص إلى أن تدبير الملفات ذات الصلة بمهنة المحاماة، عرف، في الآونة الأخيرة، منعطفا خطيرا ينذر بانتكاسة غير مسبوقة، ويستدعي انتفاضة حقيقية للجسم المهني، وتدبيرها بنفس نضالي، دفاعا عن الحقوق والمكتسبات التاريخية لرسالة الدفاع.
واستهجن البلاغ اعتماد منهجية الأسئلة ذات الأجوبة المتعددة في إجراء الامتحان الكتابي للأهلية المهنية، والتي تكشف عن رغبة الجهة المنظمة في إفراغ المحاماة من حمولتها الحقوقية، القائمة على قدرة المحاميات والمحامين على امتلاك ناصية المنهجيات التحليلية والتركيبية، وبناء التصورات الكبرى لاستبدالها بمهنة وظيفية ترتكز على مهارات بسيطة وسطحية لا تتجاوز وضع علامة أمام أحد الأجوبة المختزلة المعروضة لسؤال جزئي وفقير معرفيا.
كما أعلنت نقابة المحامين بالمغرب الرفض المبدئي والمطلق للمنهجية الأحادية التي سلكتها وزارة العدل في إعداد مسودة مشروع قانون المهنة الجديد، دونما اعتبار للمقاربة التشاركية الحقيقية والفعلية، والقائمة على الإصغاء والتشاور مع  هيئات المحامين، وكذا جميع 
الإطارات المهنية للمحامين، وفي التفاف صارخ على  المطالب المشروعة للمحاميات والمحامين. 
مع التأكيد على الرفض المطلق لمضمون مسودة مشروع القانون المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة المعد من طرف وزارة العدل، والتي لا تراعي ضرورة الإشراك التام للمحاميات والمحامين، من خلال هيئاتهم وإطاراتهم المهنية الوطنية، ولا تتمثل في مقتضياتها المبادئ الدولية المؤطرة لمهنة المحاماة، ولا تستحضر مقترحات المحامين المعبر عنها من خلال مؤتمراتهم ومناظراتهم وندواتهم الوطنية، دونما استحضار لأعراف وتقاليد ومبادئ مهنة المحاماة الكونية التي تتجاوز الخصوصيات المحلية.