ذ. بن الشيخ رئيس الجمعية الوطنية للمحامين بالمغرب، وعبد اللطيف وهبي وزير العدل(يسارا) عبر المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية للمحامين بالمغرب، عن استغرابه واندهاشه الكبيرين ما يروج عبر وسائل التواصل الاجتماعي من تداول لمسودة قانون مهنة المحاماة، والتي إعتبر العديد من أعضائها أن الأمر لا يعدو أن يكون نسخة محرفة عن المسودة الحقيقية التي وضعت خطوطها العريضة بشكل مشترك ما بين جمعية هيئات المحامين بالمغرب ومختلف الإطارات المهنية ووزارة العدل.
وجاء في بلاغ المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية للمحامين بالمغرب، توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه، أن مشروع قانون مهنة المحاماة لا يمكن أن يصدر بشكل أحادي ومنفرد، ولا أن يتم إعلام المعنيين به بشكل مهين عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي.
وبعد الإطلاع على مجموع الرسائل الموجهة إلى النقباء من قبل رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، والتي أكد فيها أنه بعد الاتصال بوزير العدل بخصوص ما يروج بمواقع التواصل الاجتماعي حول مسودة مشروع قانون مهنة المحاماة، عبر له بشكل واضح أن الأمر صحيح وأنه سيوجه المشروع لاحقا للجمعية قصد إبداء الرأي فيه!
وأضاف بلاغ المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية للمحامين بالمغرب، أنه أمام هذا العبث والاستخفاف الذي تمارسه وزارة العدل تجاه مهنة المحاماة بالمغرب، فإن الجمعية الوطنية للمحامين بالمغرب، وبعد الاطلاع على ما جاء بمسودة مشروع قانون مهنة المحاماة الكارثي المتداولة بمواقع التواصل الاجتماعي، فإنها تعلن للرأي العام المهني ما يلي:
أولا: تستنكر بقوة استبعاد المقاربة التشاركية واعتماد مقاربة أحادية للتشريع للمحامين ومستقبل مهنتهم، واستبعاد لكل المؤسسات والإطارات المهنية ضدا على كل الأعراف والتقاليد الجاري بها العمل في هذا المجال .
ثانيا: تؤكد أن مضامين هذه المسودة أريد بها ضرب استقلالية وحصانة مهنة المحاماة وتقزيم أدوارها التاريخية في التأسيس لدولة الحق والقانون والدفاع على الحقوق والحريات.
ثالثا: تعتبر أن أي صمت أو سكوت على هذه المسودة والطريقة التي وضعت بها، هو تواطؤ مكشوف على مستقبل المهنة ورسالتها.
رابعا: تدعو جمعية هيئات المحامين بالمغرب، المخاطب الرسمي مع الوزارة، إلى تحمل مسؤوليتها التاريخية وذلك برفضها مناقشة مشروع مسودة قانون مهنة ممنوح.
خامسا: تدعو إلى وحدة الصف المهني والانخراط في معركة مهنية موحدة لقطع الطريق على كل من سولت له نفسه المس برسالة المحاماة وقدسيتها.
سادسا: تؤكد أن مكتبها في حالة انعقاد لاتخاذ كل الخطوات التي تراها مناسبة.
وجاء في بلاغ المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية للمحامين بالمغرب، توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه، أن مشروع قانون مهنة المحاماة لا يمكن أن يصدر بشكل أحادي ومنفرد، ولا أن يتم إعلام المعنيين به بشكل مهين عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي.
وبعد الإطلاع على مجموع الرسائل الموجهة إلى النقباء من قبل رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، والتي أكد فيها أنه بعد الاتصال بوزير العدل بخصوص ما يروج بمواقع التواصل الاجتماعي حول مسودة مشروع قانون مهنة المحاماة، عبر له بشكل واضح أن الأمر صحيح وأنه سيوجه المشروع لاحقا للجمعية قصد إبداء الرأي فيه!
وأضاف بلاغ المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية للمحامين بالمغرب، أنه أمام هذا العبث والاستخفاف الذي تمارسه وزارة العدل تجاه مهنة المحاماة بالمغرب، فإن الجمعية الوطنية للمحامين بالمغرب، وبعد الاطلاع على ما جاء بمسودة مشروع قانون مهنة المحاماة الكارثي المتداولة بمواقع التواصل الاجتماعي، فإنها تعلن للرأي العام المهني ما يلي:
أولا: تستنكر بقوة استبعاد المقاربة التشاركية واعتماد مقاربة أحادية للتشريع للمحامين ومستقبل مهنتهم، واستبعاد لكل المؤسسات والإطارات المهنية ضدا على كل الأعراف والتقاليد الجاري بها العمل في هذا المجال .
ثانيا: تؤكد أن مضامين هذه المسودة أريد بها ضرب استقلالية وحصانة مهنة المحاماة وتقزيم أدوارها التاريخية في التأسيس لدولة الحق والقانون والدفاع على الحقوق والحريات.
ثالثا: تعتبر أن أي صمت أو سكوت على هذه المسودة والطريقة التي وضعت بها، هو تواطؤ مكشوف على مستقبل المهنة ورسالتها.
رابعا: تدعو جمعية هيئات المحامين بالمغرب، المخاطب الرسمي مع الوزارة، إلى تحمل مسؤوليتها التاريخية وذلك برفضها مناقشة مشروع مسودة قانون مهنة ممنوح.
خامسا: تدعو إلى وحدة الصف المهني والانخراط في معركة مهنية موحدة لقطع الطريق على كل من سولت له نفسه المس برسالة المحاماة وقدسيتها.
سادسا: تؤكد أن مكتبها في حالة انعقاد لاتخاذ كل الخطوات التي تراها مناسبة.
.gif)
