الاثنين 5 ديسمبر 2022
مجتمع

رفاق المراحي يشخصون واقع قطاع الشبيبة والرياضة في ظل الهندسة الحكومية الحالية

رفاق المراحي يشخصون واقع قطاع الشبيبة والرياضة في ظل الهندسة الحكومية الحالية بوعزة المراحي الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للشبيبة والرياضة(كدش)
أعتبر بيان المكتب الوطني للنقابة الوطنية للشبيبة والرياضة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه، أن قرار تمزيق قطاع الشباب والرياضة المتخذ في ظل الهندسة الحكومية الحالية، ودمج كل منهما بقطاعات أخرى لم يكن قرارا صائبا.
 
ومن نتائج هذا (الإدماج) ـ حسب البيان ـ فقد كاد أن يفقدهما مبررات وجودهما خصوصا في ظل السياق القطاعي الحالي، المتميز بتراجع الموارد البشرية والمادية لكل منهما. و شدد نفس البيان على أن هذا القرار إن لم يتم تصحيحه في أقرب فرصة سيجهز على ما تبقى من برامج ومؤسسات وموارد بشرية.
 
وفي هذا الصدد حمل بيان المكتب الوطني لذات النقابة رئيس الحكومة ومكونات الأغلبية الحكومية الحالية مسؤولية الإجهاز على قطاع حيوي يستهدف بخدماته أكثر من نصف المغاربة، ويطالب بإعادة تجميع قطاع الشبيبة والرياضة، ومده بكل الموارد المادية والبشرية اللازمة، وتحديث بنياته وتعميمها، وتطوير العرض التربوي بما تستجيب لانتظارات الأجيال الجديدة من شبيبة وطفولة بلادنا، ويساهم في نشر الروح والممارسة الرياضية وسط فئات الشعب المغربي كافة.
في سياق متصل رفاق بوعزة المراحي وزير الشباب والثقافة والتواصل إلى ضرورة اتخاذ كافة التدابير العاجلة من أجل تمكين قطاع الشباب من الخروج من حالة التيه والارتباك التي أصبحت تطبعه، بفعل من جهة عدم وضوح الرؤية السياسية المؤطرة لعمله، ومن جهة أخرى لغياب أي مقاربة تشاركية في تدبير الملفات والبرامج على قلتها، ليس فقط بين الوزارة والفرقاء الاجتماعيين، وإنما أيضا بين مستويات الإدارة نفسها، حيث ضعف التواصل بين المصالح المركزية والمصالح الخارجية، وانحسار المعلومات والمعطيات الإدارية بين فريق صغير جدا من المسؤولين المركزيين، مما سيؤدي إلى مزيد من التدهور على مستوى تدبير البرامج والمؤسسات ، وينعكس سلبيا على الجانب الإداري والاجتماعي للإدارة والموظفين على السواء. ـ حسب البيان ـ
 
واستغرب المكتب الوطني للوضعية الشاذة التي أصبحت عليها مديرية الشباب والطفولة والشؤون النسوية - المديرية المهنية الوحيدة بالقطاع - التي بقيت بدون مدير لشهور طويلة رغم كونها المسؤولة المباشرة عن كل البرامج الموجهة للشباب والطفولة ببلادنا، وأيضا عدم فتح منصب رئيس مصلحة المخيمات المسؤولة عن البرنامج الوطني للتخييم للتباري رغم خلوه لأكثر من أربعة أشهر.
 
وسجل بيان المكتب الوطني بإيجابية صدور بعض النصوص القانونية المتعلقة ببعض مجالات تدخل القطاع، مطالبا بتوسيع وتعميق الورش القانوني لتغطية كل الفراغات القانونية التي يعيشها القطاع، حيث دعا إلى إصدار النظام الأساسي لموظفي قطاع الشباب والرياضة من جهة، وكذا باقي النصوص القانونية والتنظيمية لتشمل كافة مجالات تدخل القطاع ومؤسساته.
 
وأكدت النقابة الوطنية للشبيبة والرياضة أنها بقدر ما تثمن التزام الوزير بحلحلة ملف الأطر المساعدة - والذي عمر طويلا- فإنها تعتبر بالمقابل أن المقاربة التي تم بواسطتها تدبير هذا الملف الاجتماعي ليست المقاربة الوحيدة الممكنة، وأنه بالاطلاع على تجارب قطاعات عمومية مرت من نفس التجربة كان يمكن اعتماد مقاربة أكثر نجاعة وتجنب الهشاشة التي بقيت فيها هذه الفئة المهنية العريضة بالقطاع.
 
وفي نفس السياق طالب البيان بضرورة تشكيل لجنة مشتركة بين الإدارة والنقابات ذات التمثيلية بالقطاع لإيجاد الصيغة الملائمة لمعالجة الملف بما يضمن حقوق هذه الفئة المهنية العريضة واستيعاب كل الحالات التي تطرحها. داعيا إلى تجنب حالة الارتباك في حصر اللوائح وعدم نشرها وتعدد مصادرها وعدم دقة المعطيات والمعلومات المتضمنة مما يفتح المجال لإمكانية إقصاء الأطر المساعدة التي ضحت لسنوات طوال في سبيل تنزيل برامج القطاع وخدمة المرأة المغربية والطفولة الصغرى.
 
من جهة أخرى عبر المكتب الوطني عن احتجاجه الشديد عن التأخير الكبير الذي تعرفه الترقية بالاختيار لهذه السنة والتي جرت العادة أن يتم دعوة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء لهذه الغاية قبل شهر يونيو من كل سنة للبث في لوائح المترقين. مسجلا احتجاجه للتأخير الغير مبرر للحركة الانتقالية السنوية برسم 2022 والتي كان يتم تدبيرها سابقا بشكل تشاركي وفق معايير توجيهية متوافق عليها بين الإدارة والنقابات ذات التمثيلية. حيث طالب الوزير بإصدار تعليماته للمصالح المختصة قصد تدارك هذا التأخير الغير مبرر، والاستجابة لانتظارات المعنيين بالأمر.
 
وجدد البيان مطالبته بالتسريع بتسوية وضعية أطر الجماعات الترابية الموضوعة رهن إشارة القطاع: عبر إصدار قرارات الوضع رهن الإشارة التي تمكنهم من الاستفادة من التعويضات الجزافية، ومن الانخراط في مؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية
 
وعبر المكتب الوطني عن تضامنه مع الأطر الرياضة التي دفعت غاليا ثمن التمزيق الغير المدروس للقطاع، سواء من انتقلت مؤسساتهم إلى قطاع التربية الوطنية، أو الذين وجدوا أنفسهم منتقلين بدون مبرر مشروع إلى نفس القطاع، بما في ذلك المسؤولين عن بعض المؤسسات الرياضية من ذوي التخصصات الأخرى. 
 
ومن نتائج تمزيق القطاع ـ حسب البيان ـ عدم وضوح الرؤية لدى القطاع المستقبل وغياب سياسة تواصلية مع هذه الفئة من الأطر الرياضية. فضلا عن التدهور المتواصل في البنيات والمرافق الرياضية جراء توقف خدمات الصيانة والحراسة. بالإضافة إلى الترقية بالاختيار للعاملين في المجال الرياضي والتي كانت تدبر بناء على المعايير المتوافق حولها بين الإدارة والهيئات النقابية ذات التمثيلية. علاوة على الحرمان من التعويضات الجزافية كمكتسب تم إقراره منذ سنة 2018. إلى جانب التعيينات في مهام ومرافق لا تتناسب مع التكوين والتخصصات التي ينتمون إليها. مع عدم البث في الملتمسات الفردية الخاصة باختيار القطاع وفق ما التزم به وزير الشباب والثقافة والتواصل، خصوصا للأطر من تخصصات أخرى. و عدم تسوية الوضعية الإدارية للأطر الذين بقيت مؤسساتهم بقطاع الشباب، وذلك بإصدار قرارات الوضع رهن الإشارة وفق التزام الوزيرين بالأمر.