الأربعاء 30 نوفمبر 2022
اقتصاد

مطالب برلمانية بالكشف عن مآل طلبات مشاريع إنتاج الهيدروجين الأخضر وسبل تفادي هجرتها 

مطالب برلمانية بالكشف عن مآل طلبات مشاريع إنتاج الهيدروجين الأخضر وسبل تفادي هجرتها 
وجه النائب البرلماني، رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، حول مآل طلبات مشاريع إنتاج الهيدروجين الأخضر، وسبل تفادي هجرتها نحو بلدان أخرى.    
وجاء في سؤال حموني أن خيار الطاقات البديلة، والنظيفة هو خيارٌ استراتيجي لبلادنا، لا سيما بالنظر إلى ما نشهده من أزمة المحروقات، وارتفاع الفاتورة الطاقية التي تثقل كاهل البلاد والمواطنين، الأمر الذي يقتضي مواصلة، وتكثيف الاهتمام بإنتاج كافة أصناف الطاقات الجديدة.
وفي هذا الصدد، يضيف رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، من المعلوم أنَّ المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي كان قد أصدر رأيًا فيما يتعلق بتسريع الانتقال الطاقي لوضع المغرب على مسار النمو الأخضر، يحمل رقم 2020.45، حيث تضمن توصياتٍ هامة، الهدف منها خفضُ نسـبة التبعية الطاقية مـن 88 في المائة إلى 35 في المائة بحلول 2040، وإلى أقل من 17 في المائة بحلول 2050. 
وزاد قائلا:" من بين أبرز تلك التوصيات مواكبة ثورة الهيدروجين (X--to- Power) حيث تعتبر المميزات التنافسية للمغرب كبيرة في هذا المجال الواعد"، مشيرا إلى أن برنامج الهيدروجين الأخضر الذي يتعين على بلادنا تطويره، والتموقع الجيد في مجاله، مع ما سيرافقه من تطوير لجميع القطاعات والفرص الصناعية والكهربائية والنقل، سـيُمَكن مـن تعزيز مكانة المغرب طاقيا، من خلال شراكات مثمرة، وذلك وفق تصـور يؤسس لإطلاق سوق هيدروجين أخضر ونظيف، ممـا سيساهم في احتلال بلادنا للريادة فـي هذا المجال، لا سيما بالنظــر لتنافسـية، ومؤهلات المغرب في ميدان الطاقات المتجددة، وذلك لأجل تحقيق نظـامٍ طاقـي مسـتدام.
وفي هذا السياق، يضيف حموني، أوردت أحد المنابر الإعلامية الوطنية أن شركة أجنبية كبرى في مجال الطاقة، أطلقت دراسات جدوى لمشروع ضخم يتعلق بالهيدروجين الأخضر، وذلك ببلد آخر غير المغرب، علما أن مشروعا مماثلا كان يُفترَض أن يرى النور فوق تراب بلادنا، كما أورد نفس الموقع الإلكتروني أنَّ نحو 15 مشروعاً ينتظر جواب الحكومة المغربية.
واستحضاراً لإعلان الوزارة في وقت سابق عن ترحيبها بحاملي مشاريع إنتاج الهيدروجين الأخضر، سواء كانوا من داخل الوطن أو من خارجه، ساءل حموني الوزيرة عن مآل طلبات الترخيص بمثل هذه المشاريع المرتبطة بإنتاج الهيدروجين الأخضر، والتي لا تزال من دون جوابٍ؟ كما تساءل عن التدابير التي سوف تقوم بها الوزارة تفاديا لـ "هجرة" مشاريع إنتاج الهيدروجين الأخضر نحو بلدان أخرى، خاصة إذا كانت هذه المشاريع تتوفر فيها شروط النجاعة الاقتصادية والمالية والاجتماعية والإيكولوجية.