رفيق عبد السلام، وزير خارجية تونس الأسبق بأسلوب ساخر قال رفيق عبد السلام، وزير خارجية تونس الأسبق أن الأوضاع في تونس عال العال، "وديمقراطيتنا ناجزة ومكتملة بحمد الله، ولكن المعضلة في مغالطات بعض المغرضين من ذوي النفوس المريضة الذين يضللون الأمريكان والأوروبيين والهيئات الدولية والمنظمات الحقوقية وكثيرا من خلق الله".
وأضاف الوزير التونسي السابق ساخرا من الرئيس التونسي قيس سعيد، "فقط عندنا مشكلة بسيطة، وهي وجود رئيس زاهد في الدنيا وضع بين يديه السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية والرقابية ونصب نفسه بعد ذلك سلطة تأسيسية عليا، وكتب دستورا بنفسه وصححه بنفسه وعرضه على الاستفتاء على هواه. وزد على ذلك جوع الشعب ونكل به شر تنكيل.
مسكين هذا الرجل يتصور أن الدول الكبرى تبني سياساتها على حديث المقاهي، وما قاله زيد أو عمر، وليس على أساس قراءات سفرائها وقناصلها وخبرائها وأجهزتها المعلنة والخفية التي ترصد كل شاردة وواردة. من المؤكد أن صاحبنا (الرئيس) ليس له حد أدنى من الدراية بأبجديات العلاقات الدولية، وكيف تدير الدول الكبرى سياساتها وكيف ترسم مصالحها.
وفي موضع آخر، كتب وزير الخارجية التونسي الأسبق، رفيق عبد السلام: "الآن يتوجب التركيز على المنظومة السلطوية التي أعاد بناءها قيس سعيد أكثر من التركيز على شخصه المنهك بكثرة الصراعات من حوله، وغياب الرؤية والمنهج في إدارة شؤون الحكم.
قيس سعيد هو مجرد مطية استخدمتها أجنحة من الجيش والبوليس والمنظومة القديمة للتخلص من التجربة الديمقراطية الوليدة وإرث الثورة.
قد يرحل الرجل آجلا أم عاجلا كما رحل عتاة الدكتاتوريين من قبله، ولكن المشهد الذي صنعه بعد 25 يوليوز يراد له الثبات والاستمرار بكل السبل. أي إن النظام القديم والأجهزة الصلبة التي قامت بالانقلاب، قد تتخلص من قيس سعيد في أي وقت من الأوقات، وبأسرع من المتوقع، مستغلة الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد وتصاعد منسوب الغضب الشعبي العام، وتقدم بدلا عنه شخصية أخرى من الفريق المحيط به (زيارة بوذن الأخيرة لباريس وما لقيته من حفاوة تلفت الانتباه)، وهذا يعني استمرار "السعايدية" من دون سعيد.
فعلا هناك اتجاه واضح إلى صنع نظام عسكري هجين تتقدم فيه للواجهة شخصيات مدنية ضعيفة على أن تمسك الأجهزة الصلبة بالعصب الحيوي للسلطة، وترسم تبعا لذلك حدود المربع السياسي، وما هو مباح وغير مباح للسياسيين، على شاكلة تركيا قبل تحولها الديمقراطي، ونظام بينوشي في الشيلي من قبل، وباكستان اليوم، في إطار ما يعرف بنظام الفيتو (أحقية الجيش في رفع الفيتو على السياسيين).
ولذلك لا حل إلا برفض كل ما انجر عن انقلاب 25 جويلية من دستور وإجراءات وقوانين، والعودة بدلا من ذلك إلى دستور 2014 مع التمسك بالطابع المدني للدولة التونسية، وإصلاح ما يستوجب الإصلاح ضمن هذا السقف، وأي خيارات أخرى لا تعني شيئا سوى استمرار الانقلاب بعد رحيل سعيد".
وأضاف الوزير التونسي السابق ساخرا من الرئيس التونسي قيس سعيد، "فقط عندنا مشكلة بسيطة، وهي وجود رئيس زاهد في الدنيا وضع بين يديه السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية والرقابية ونصب نفسه بعد ذلك سلطة تأسيسية عليا، وكتب دستورا بنفسه وصححه بنفسه وعرضه على الاستفتاء على هواه. وزد على ذلك جوع الشعب ونكل به شر تنكيل.
مسكين هذا الرجل يتصور أن الدول الكبرى تبني سياساتها على حديث المقاهي، وما قاله زيد أو عمر، وليس على أساس قراءات سفرائها وقناصلها وخبرائها وأجهزتها المعلنة والخفية التي ترصد كل شاردة وواردة. من المؤكد أن صاحبنا (الرئيس) ليس له حد أدنى من الدراية بأبجديات العلاقات الدولية، وكيف تدير الدول الكبرى سياساتها وكيف ترسم مصالحها.
وفي موضع آخر، كتب وزير الخارجية التونسي الأسبق، رفيق عبد السلام: "الآن يتوجب التركيز على المنظومة السلطوية التي أعاد بناءها قيس سعيد أكثر من التركيز على شخصه المنهك بكثرة الصراعات من حوله، وغياب الرؤية والمنهج في إدارة شؤون الحكم.
قيس سعيد هو مجرد مطية استخدمتها أجنحة من الجيش والبوليس والمنظومة القديمة للتخلص من التجربة الديمقراطية الوليدة وإرث الثورة.
قد يرحل الرجل آجلا أم عاجلا كما رحل عتاة الدكتاتوريين من قبله، ولكن المشهد الذي صنعه بعد 25 يوليوز يراد له الثبات والاستمرار بكل السبل. أي إن النظام القديم والأجهزة الصلبة التي قامت بالانقلاب، قد تتخلص من قيس سعيد في أي وقت من الأوقات، وبأسرع من المتوقع، مستغلة الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد وتصاعد منسوب الغضب الشعبي العام، وتقدم بدلا عنه شخصية أخرى من الفريق المحيط به (زيارة بوذن الأخيرة لباريس وما لقيته من حفاوة تلفت الانتباه)، وهذا يعني استمرار "السعايدية" من دون سعيد.
فعلا هناك اتجاه واضح إلى صنع نظام عسكري هجين تتقدم فيه للواجهة شخصيات مدنية ضعيفة على أن تمسك الأجهزة الصلبة بالعصب الحيوي للسلطة، وترسم تبعا لذلك حدود المربع السياسي، وما هو مباح وغير مباح للسياسيين، على شاكلة تركيا قبل تحولها الديمقراطي، ونظام بينوشي في الشيلي من قبل، وباكستان اليوم، في إطار ما يعرف بنظام الفيتو (أحقية الجيش في رفع الفيتو على السياسيين).
ولذلك لا حل إلا برفض كل ما انجر عن انقلاب 25 جويلية من دستور وإجراءات وقوانين، والعودة بدلا من ذلك إلى دستور 2014 مع التمسك بالطابع المدني للدولة التونسية، وإصلاح ما يستوجب الإصلاح ضمن هذا السقف، وأي خيارات أخرى لا تعني شيئا سوى استمرار الانقلاب بعد رحيل سعيد".
