الأربعاء 30 نوفمبر 2022
اقتصاد

أخنوش يعد بالرفع الفوري بنسبة 5 في المائة من الحد الأدنى للأجر في شتنبر 2022

أخنوش يعد بالرفع الفوري بنسبة 5 في المائة من الحد الأدنى للأجر في شتنبر 2022 أكد أخنوش أن الحكومة أعطت انطلاقة جديدة للحوار الاجتماعي
استهل عزيز أخنوش رئيس الحكومة كلمته ضمن أشغال المجلس الحكومي، بأنه تفعيلا للرؤية الملكية الرامية إلى مأسسة الحوار الاجتماعي ورفعه إلى مرتبة الخيار الاستراتيجي، بادرت الحكومة فور تنصيبها إلى بناء شراكات متينة مع الفرقاء الاجتماعيين قصد وضع أسس حوار اجتماعي جادٍّ ومنتظم، والوفاء بسائر الالتزامات الاجتماعية الواردة في البرنامج الحكومي، ودعم وتحسين القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، رغم صعوبة الظرفية وانعكاسات الأزمات العالمية المتتالية على الإمكانيات المالية للدولة.
 
وأضاف اخنوش يوم فاتح شتنبر 2023، أن الحكومة في سنتها الأولى من هذه الولاية الحكومية تمكنت، بفضل تظافر جهود مختلف الشركاء، من إعطاء انطلاقة جديدة للحوار الاجتماعي، من خلال التوقيع على ميثاق وطني ملزم لكل الأطراف، غايته هيكلة الحوار الاجتماعي عبر إحداث لجنة عليا للقيادة ولجان جهوية وإقليمية فضلا عن مرصد وطني وأكاديمية في مجال الشغل والتشغيل ومناخ الأعمال، وكلها عناصر تشكل إطارا متكاملا ومنتظما ومستداما للحوار الاجتماعي. 

وفي معرض كلمته، ذكَّر رئيس الحكومة بالتوقيع، يوم 30 أبريل 2022، على اتفاق تاريخي أجمع على مضامينه مختلف الفرقاء بلا استثناء، ويروم أساسا تحسين مستوى عيش المواطنات والمواطنين. وعشية انطلاق ثاني جولات الحوار الاجتماعي بين الحكومة والفرقاء الاجتماعيين، أعلن عزيز أخنوش أن الحكومة، وفاء بالتزاماتها، ستشرع ابتداء من شهر شتنبر 2022 في اتخاذ جملة تدابير من شأنها تحسين دخل المواطنات والمواطنين والرفع من قدرتهم الشرائية، وتهم بالأساس تنزيل مخرجات الحوار الاجتماعي، وذلك من خلال الرفع الفوري بنسبة 5 في المائة من الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة (SMIG) (على أن تنضاف إلى هذه الزيادة نسبة 5 في المائة إضافية ابتداء من شتنبر 2023)، وبنسبة 10 في المائة في القطاع الفلاحي (SMAG).

يذكر أن هذه الإجراءات تأتي عشية الجولة الثانية من الحوار الاجتماعي الحكومة وتفي بالتزاماتها المضمنة بالاتفاق الموقع بين الحكومة ‏والنقابات في الجولة الأولى من الحوار الاجتماعي، التي من شأنها تحسين دخل المواطنين والمواطنات والرفع من قدرتهم ‏الشرائية.‏