وزيرة السياحة فاطمة الزهراء عمور والزوبير بوحوت بعدد عودتها من عطلتها الميمونة من بلاد الزانجيبارعممت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بلاغا صحفيا عنونته ب "انتعاشة القطاع السياحي تتجسَّد خلال صيف 2022"
وحيت أن هدا البلاغ حاول إخفاء تراجع النشاط السياحي برسم شهر يوليوز 2022 مقارنة مع نفس الشهر لسنة 2019، فقد تفتفت عبقرية الوزيرة فاطمة الزهراء عمور ومستشاريها إلى حيلة غبية عبر دمج نشاط شهري يونيو ويوليوز 2022 في البلاغ السالف الذكر مع العلم انه جرت العادة أن تتواصل الوزارة بخصوص نشاط أي شهر على حدى، بالإضافة إلى الرقم التراكمي الدي يبتدء من بداية السنة إلى حدود الشهر التي يتم التواصل بشأنه.
ما حاول بلاغ وزارة السياحة إخفاءه هو ان عدد الوافدين تراجع من 2 مليون و 145 ألف وافد شهر يوليوز 2019 إلى حوالي 2 مليون و 80 ألف ساءح في نفس الشهر من سنة 2022 ( حوالي ناقص 4%)وهو الرقم الدي حصلنا عليه بعد احتساب 65% من مجموع الوافدين برسم شهري يونيو و يوليوز 2022 والبالغ 3,2 مليون كما اخبرنا البلاغ بدلك حيت اخبرنا البلاغ أن" الإنتعاشة تاكدت خلال الموسم الصيفي 2022، انسجاما مع البشائر الأولى التي لاحت في الأفق منذ شهر يونيو الماضي." مضيفا.. "تحسن الأداء السياحي بشكل واضح وملموس وهو ما ينعكس إيجابا عبر شتى المؤشرات."
كما أضاف أن إجمالي السياح الذين توافدوا على المغرب، بلغ خلال شهري يونيو ويوليوز من العام الجاري، 3,2 مليون سائحة وسائح، على أن 65 في المائة منهم حلوا بالمملكة شهر يوليوز 2022 بواقع يفوق 2 مليون سائح. ويتعلق الأمر بأداء سياحي استثنائي أسفر عن استعادة 100 في المائة من السياح الوافدين على المغرب خلال فترة يونيو ويوليوز من العام 2019.
كما أضاف أن إجمالي السياح الذين توافدوا على المغرب، بلغ خلال شهري يونيو ويوليوز من العام الجاري، 3,2 مليون سائحة وسائح، على أن 65 في المائة منهم حلوا بالمملكة شهر يوليوز 2022 بواقع يفوق 2 مليون سائح. ويتعلق الأمر بأداء سياحي استثنائي أسفر عن استعادة 100 في المائة من السياح الوافدين على المغرب خلال فترة يونيو ويوليوز من العام 2019.
ما لم يحاول دكره البلاغ هو ان عدد مغاربة العالم عرف انخفاضا من مليون و 412 ألف إلى 1,4 مليون بين يوليوز 2019 و يوليوز 2022 كما أن السياحة الدولية تراجعت من 733 ألف ساءح شهر يوليوز 2019 إلى حوالي 680 ألف ساءح في نفس الشهر من 2022. فهل نجح بلاغ الوزارة في إخفاء هاته الحقيقة ؟
ويستمر بلاغ الوزارة في التعتيم حين يخبرنا ان الانتعاشة التي شهدها القطاع يشمل عدد ليالي المبيت، والتي بلغت ما مجموعه 3,8 مليون ليلة مبيت خلال شهري يونيو ويوليوز 2022 دون أن يذكرنا بحجم هاته الليالي برسم سنة 2019 والتي بلغت بالمناسبة أكثر من 4 ملايين و 509 ألف ليلة سياحية ( وهو ما يعني تراجعا بحوالي 16%).
ويستمر بلاغ الوزارة في التعتيم حين يخبرنا ان الانتعاشة التي شهدها القطاع يشمل عدد ليالي المبيت، والتي بلغت ما مجموعه 3,8 مليون ليلة مبيت خلال شهري يونيو ويوليوز 2022 دون أن يذكرنا بحجم هاته الليالي برسم سنة 2019 والتي بلغت بالمناسبة أكثر من 4 ملايين و 509 ألف ليلة سياحية ( وهو ما يعني تراجعا بحوالي 16%).
وهنا لابد من التدكير ان المغرب عرف انتعاشة في القطاع السياحي ابتداءا من شهر ماي 2022 حيت تجاوز عدد الوافدين ب 11% مقارنة مع نفس الشهر من 2019، لكن نسبة النمو تراجعت إلى +5% في شهر يونيو 2022 لنسجل بعد دلك تراجعا ( ناقص 4 % في شهر يوليوز). والخوف هو ان نسجل تراجعا كدلك في شهر غشت 2022 مقارنة مع نفس الشهر من 2019.
أما بخصوص استرجاع ليالي المبيت فهو المؤشر الدي يضل سلبيا نوعا ما إلى نهاية يوليوز حيت ان نسبة الاسترجاع لن تتجاوز 55% في هاته الفترة وهو الشي الدي يتطلب التدقيق والانكباب الجدي لمعالجته.
لقد سبق أن نبهنا قبل شهر من الأن إلى ضرورة تقوية خطوط الرحلات الجوية من الخارج للرفع من عدد السياح الدوليين لما لهم من دور أكيد في عدد ليالي المبيت وكدا استقطاب العملة الصعبة ، كما أكدنا على ضرورة الإفصاح عن خارطة طريق جديدة تعطي للسياحة الداخلية المكانة التي تستحق باقتراح عرض سياحي في متناول الساءح المغربي مع مراعات دخله المحدود ودون التفريط في الجودة .
وهنا سندكر مرة اخرى على 4 محاور لابد من معالجتها تتعلق أساسا باستقطاب الاستثمارات الأجنبية والوطنية لتقوية وتنويع العرض السياحي من خلال الرفع من الطاقة الإيواءية ومضاعفة الجهود في ميدان التكوين ومواكبة ورش الرقمنة وقبل هدا وداك العمل على الرفع من الرحلات الجوية الدولية لاستقطاب مزيد من السياح الأجانب والخطوط الداخلية لضمان عدالة مجالية في القطاع.
انها الأولويات التي يجب الانكباب عليها وفق مقاربة تشاركية مع ممثلي القطاع الخاص قصد وضع خارطة طريق جديدة في أفق زمني محدد ( 2030) مع وضع الأهداف المتوخاة والآليات والإجراءات الواجب توفيرها من أجل بلوغها.
أظن ان أولويات المسؤول عن القطاع هو وضع التصورات الاستراتيجية الكبرى لتنمية القطاع والتواصل الفعال وبحسن نية عن مؤشرات القطاع دون اللجوء إلى ممارسات مقيتة بغية التعتيم عن المؤشرات السلبية ودلك للعمل على معالجتها.
