الجمعة 19 إبريل 2024
اقتصاد

الحزب الإشتراكي الموحد ينشر غسيل مشاريع تصاميم تهيئة هذه المقاطعات بالدار البيضاء 

الحزب الإشتراكي الموحد ينشر غسيل مشاريع تصاميم تهيئة هذه المقاطعات بالدار البيضاء  نبيلة منيب الأمينة العامة لحزب الشمعة ( يسارا)، ونبيلة ارميلي عمدة البيضاء
بعد الدراسة المعمقة والميدانية للمشاريع المطروحة لتصاميم تهيئة مقاطعات مولاي رشيد وسيدي عثمان وابن مسيك وسباتة، التي تم إيداعها وعرضها خلال دورات استثنائية لمجالس المقاطعات المذكورة وأيضا خلال دورة استثنائية بمجلس المدينة. انتفض فرع "الحزب الاشتراكي الموحد بإبن مسيك مولاي رشيد " معلنا عن وجود عطب بنيوي في منهجية إعداد هذه المخططات التي نوقشت في كل مقاطعة على حدة، عوض إعداد مخطط موحد للمدينة يأخذ بعين الإعتبار حركية السكان واقعهم المعيش، مع تسجيل غياب مطلق لأية رؤية استراتيجية للأغلبية المسيرة لمجلس مدينة الدار البيضاء.
 
وأكد البيان الذي اصدره بهذا الخصوص توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه رفضه التام لهذه المخططات وخصوصا مخططات تصميم تهيئة مقاطعات سباتة ومولاي رشيد وسيدي عثمان، والتي اعتبرها تكرس استمرارية سياسة مقيتة متبعة بالدار البيضاء تعمد إلى تركيز السكان في مناطق معينة وتركيز الخدمات والتجهيزات والفرص الإقتصادية في مناطق أخرى. وبالتالي فهي مخططات تساهم في غياب العدالة المجالية  بالمدينة وبعمالتي ابن مسيك ومولاي رشيد على الخصوص. حيث سترتفع نسبة المناطق السكنية العالية الكثافة إلى 78% بمقاطعة سباتة، 82% بمقاطعة سيدي عثمان، 81% بمقاطعة مولاي رشيد. وأضاف البيان بأن أن هذه المخططات لا تستجيب لحاجيات المنطقة، ولم تأخذ بعين الإعتبار خصوصياتها، بل تحابي مصالح لوبي المنعشين العقاريين على حساب مصالح الساكنة. كما ستؤدي إلى إزدياد نسبة كثافة السكان (خصوصا بمقاطعتي سباتة ومولاي رشيد) دون مرافقة ذلك بإجراءات للرفع من مستوى وجودة الخدمات العمومية المتدهورة أصلا بالمنطقة مما سيشكل ضغطا إضافيا على هذه الخدمات (التعليم، الصحة، النقل، الشغل..) وسيساهم في تدهور جودة الحياة (البيئة، الأمن، الفرص الإقتصادية، الخدمات الاجتماعية، الثقافة والرياضة ..
 
وإلى ذلك يندد البيان بالغياب شبه الكلي لأي منهجية بيئية في هذه التصاميم، وكذلك  بغياب شبه تام لمشاريع جادة للتشجير أو لإقامة مساحات خضراء جديدة، وهو ما تؤكده الأرقام الواردة في هذه التصاميم، حيث تتراوح نسبة المساحات الخضراء بين 4 متر مربع/ للفرد في مولاي رشيد و 1،5 متر مربع/ للفرد بسباتة وابن مسيك، وهي أقل بكثير من مساحة 10 متر مربع/ للفرد المطلوبة كحد أدنى في تصاميم المدن الكبرى.

ومن جهة أخرى يذكر فرع الحزب الاشتراكي الموحد في بيانه بعدم وجود مستشفى إقليمي بعمالة ابن مسيك يحترم المعايير الوطنية الأدنى المحددة من طرف وزارة الصحة. خصوصا وأن الوعاء العقاري متوفر بشكل كاف بمقاطعة سباتة. كما يؤكد الفرع على ضرورة إنجاز المستشفى الاقليمي الجديد  الوارد بتصميم عمالة مولاي رشيد .
 
وفي نفس الوقت ينبه فرع الإشتراكي الموحد إلى وجود وعاء عقاري مهم بمقاطعة سباتة حول حي السالمية، كان من المفروض استغلاله لبناء مرافق صحية،تعليمية، ثقافية و بيئية، عوض استغلاله لبرمجة مشاريع عقارية جشعة ذات كثافة سكانية عالية دون أي إضافة في الخدمات. وهذا المشكل ينطبق أيضا على الحزام الشرقي لمولاي رشيد وسيدي عثمان (الموازي للطريق السيار المداري)، حيث تمت إضافة عشرات الأحياء في السنوات العشر الماضية بعشرات آلاف السكان دون أن يواكب ذلك أي زيادة أو تحسن في الخدمات خصوصا الصحة والتعليم والنقل والأمن. وهو ما  يخلق وضعا كارثيااجتماعيا و أمنيا.هذا علاوة على  عدم وجود أي مركز ثقافي أو مسرح عمومي بسباتة وسيدي عثمان، وعدم تواجد أي مشاريع ثقافية بالأحياء الجديدة بمقاطعة بمولاي رشيد، مما يؤكد على التعامل الطبقي للسلطات مع الشأن الثقافي حسب البيان.
 
وعلى مستو ى آخر دعا فرع الاشتراكي  الموحد إلى خلق منطقة إقتصادية جديدة بسيدي عثمان "خلف سوق الجملة للأسماك"، حيث تتواجد بها مئات المتاجر المغلقة والمهملة منذ عشرات السنين تتآكل دون فائدة، والتفكير في صيغة لوضعها رهن إشارة أبناء المنطقة التي تعرف نسبة بطالة عالية. ويوجه نداء لاستغلال أرض كاريان سيدي عثمان "المتواجدة بابن مسيك قرب سينما العثمانية"، في مشروع خدماتي عمومي تستفيد منه المنطقة عوض المشاريع العقارية الجشعة، خصوصا أن مساحة الوعاء كبيرة جدا و كافية لإنجاز مستشفيات أو مراكز جامعية أو منطقة إقتصادية.
 
كماينبه فرع الحزب ممثلي المنطقة بمختلف المجالس وبالخصوص عمدة المدينة "المنتخبة بمقاطعة سباتة" إلى تقاعسهم وتخاذلهم في الدفاع عن مصالح ساكنة عمالتي ابن مسيك ومولاي رشيد، ونكثهم بمختلف الوعود الإنتخابية التي قطعوها قبل سنة. ويحذرهم من خطورة محاباة لوبي العقار على حساب مصالح الساكنة.ويدعو الحكومة المغربية إلى توسيع التشاور والأخذ بهذه الملاحظات وغيرها والاستجابة لحاجيات المنطقة وإنتظارات السكان، خصوصا من ناحية الخدمات العمومية، قبل المصادقة على هذه المشاريع.