الأربعاء 30 نوفمبر 2022
سياسة

فعاليات حقوقية وإعلامية تدين خروقات تقرير "هيومان رايتس واش" حول المغرب(مع فيديو)

فعاليات حقوقية وإعلامية تدين خروقات تقرير "هيومان رايتس واش" حول المغرب(مع فيديو) جانب من أشغال الندوة
أجمعت فعاليات حقوقية وإعلامية وقانونية وأكاديمية على اعتبار التقرير الأخير لمنظمة "هيومان رايتس واش"، يفتقد للموضوعية ومعايير الرصد الحقوقي في أبجدياته.
جاء هذا التأكيد ضمن ندوة نظمتها الجمعية المغربية لحقوق الضحايا مساء الثلاثاء 2 غشت 2022 بالرباط، أطرتها الأستاذة عائشة كلاع، رئيسة الجمعية والأستاذتين الشاوي وخبيزة، المحاميتين وعضوي الجمعية، إلى جانب الزميلين عبد الكبير اخشيشن، رئيس المجلس الوطني الفيدرالي للنقابة الوطنية للصحافيين بالمغرب، ونعيم كمال، مدير نشر موقع "كويد.ما"، والأستاذ الجامعي مصطفى السحيمي، سلطوا الضوء جميعا على التقرير الحقوقي المذكور.
أكد المتدخلون في الندوة أن المنظمة مارست حيفا في حق الضحايا، وكأنهم غير معنيين بحقوق الإنسان، وبالكاد نسوا حملات التشهير التي تعرضوا لها خلال محاكمة المتورطين، حتى عاد هذا التقرير مرة أخرى ليحيي فيهم المعاناة من جديد، مما تسبب لهم في الإساءة وزيادة المعاناة وفتح جروح لم تندمل بعد..
نقطة أخرى كانت محور المداخلات وتتعلق باختيار توقيت إصدار التقرير، والذي أتى عشية احتفال المغاربة بعيد العرش، بما يحمل من دلالة وطنية، "فاختيار التوقيت كان عمدا من قبل المنظمة الحقوقية للضغط على السلطات.."، تقول المحامية كلاع، وهو ما زكاه باقي المتدخلين، رغم أن معطيات التقرير قديمة وليست محينة، "لكنه التشويش ولاشيء غير التشويش"، يقول الزميل نعيم كمال.
التشويش، كان متوقعا، أولا من خلفية أحمد رضا بن شمسي، الذي معروف عنه مواقفه من الحكم في المغرب، مستغلا ذلك عبر تصريف موقفه، وتكوين قناعات وأحكام حتى قبل حيازة الأحكام القضائية لقوة الشيء المقضي به، إلى جانب غياب الأمانة والحيادية في نقل ما يجري ويدور في الجلسات، وبهذا يكون تقرير "هيومان رايتس واش" عبارة عن ترديد لصدى صوتها.
شفيق السحيمي ونعيم كمال استرجعا معا التقارير الحقوقية التي كانت تصدر في عهد الملك الراحل الحسن الثاني، وكيف أن نمط الحكم في المغرب تغير وتم تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان وتصالح المغاربة مع الماضي، في حين مازالت هذه المنظمات تضع نظارات سوداء، بعيدة كل البعد عن الواقعية، وما زالت تنظر إلى المغرب بعين الستينات إلى الثمانينات، وعبر السحيمي بالقول: "حتى احنا ما مفاكينش"، وسنظل نبين عيوب وأخطاء هذه التقارير، معتبرا المنظمة أخطأت العنوان شكلا وموضوعا، وزادت من معاناة الضحايا ودافعت عن المغتصبين.. كما طرح السحيمي مسألة تمويل هذه المنظمات وتقاريرها، وكيف أضحت وسيلة لتنفيذ أجندات لوبيات سياسية واستخباراتية غربية وأمريكية، مشددا على ضرورة تصدي المنظمات الوطنية لمثل هذه التقارير، وعدم نهج أسلوب المقعد الفارغ، داعيا إلى تصحيح كل التجاوزات الحقوقية وتكريس المحاكمات العادلة، "فلا نقول ان الوضع الحقوقي في المغرب شبيه بالدنمارك، لكن ليس هناك ما يؤكد سياسة مننهجة لارتكاب السلطات التعذيب أو الاختطاف، أو الاعتقال التعسفي..
من جهته رفض الزميل اخشيشن، أي اعتداء من هذه المنظمة أو غيرها على المنابر الإعلامية الوطنية، "ولن نسمح لأي أحد بهذا التعدي الإعلامي، أو ما تقوم به هذه المنظمة من محاولة التمييز بين منبر وآخر، ونحن سنويا نصدر تقارير شاملة، ونصدر بلاغات لأي مساس بحرية التعبير، لكن نعالج الأمور في حدودها، ورفض اي استغلال سياسي لهذا الأمر"، يقول اخشيشن.
وكشف هذا الأخير عن تنظيم منتدى بتونس كانت مضامين هذا التقارير تناقش قبل النشر النهائي لها، وهو ما يبين النية السيئة لمن هم وراء هذا التقرير، وكيف أن البعض من الداخل يستغل الأعطاب الحقوقية ويقدمها بكيفية مغلوطة وخارج السياق لمنظمات دولية.