يونس مجاهد وكينيث روث، رئيس منظمة "هيومن رايتس ووتش" انتقد يونس مجاهد، رئيس المجلس الوطني للصحافة، التقرير الأخير لمنظمة "هيومن رايتس ووتش"، حول المغرب، وقال بانه يغلب عليه التوجه السياسي الواضح.
فالتقارير الحقوقية - حسب يونس مجاهد - لها معايير موضوعية. لكن بخصوص تقرير "هيومن رايتس ووتش"، فهو " تقرير سياسي وتم تلبيسه لبوسا حقوقيا. وللمنظمة أهداف جيواستراتيجية وسياسية واضحة".
فالتقارير الحقوقية - حسب يونس مجاهد - لها معايير موضوعية. لكن بخصوص تقرير "هيومن رايتس ووتش"، فهو " تقرير سياسي وتم تلبيسه لبوسا حقوقيا. وللمنظمة أهداف جيواستراتيجية وسياسية واضحة".
وبين يونس مجاهد في حواره مع موقع " هيسبريس"، أن على هذه المنظمة الاشتغال بالمعايير المعروفة، وهي الموضوعية والتوازن والحياد والبحث والتقصي، بدل إطلاق الأحكام هكذا، والتضخيم وإقحام بعض القضايا ذات الطابع الشخصي.
ومن خلال طريقة صياغة هذا التقرير يتبين أن المنظمة -يضيف مجاهد في حواره مع "هيسبريس"- ركزت على كل ما من شأنه أن يمس بسمعة المغرب، كمؤسسات قائمة، الشيء الذي أضر كثيرا بمصداقية هذا التقرير المغرض.
ومن خلال طريقة صياغة هذا التقرير يتبين أن المنظمة -يضيف مجاهد في حواره مع "هيسبريس"- ركزت على كل ما من شأنه أن يمس بسمعة المغرب، كمؤسسات قائمة، الشيء الذي أضر كثيرا بمصداقية هذا التقرير المغرض.
وأكد مجاهد ان التقرير هو تقرير انتقائي بامتياز، في تطرقه للصحافة والإعلام في بلادنا ، علما أن المغرب به أكثر من 600 جريدة إلكترونية وعدد مهم من الجرائد الورقية ومؤسسات إعلامية أخرى من اذاعات وقنوات تلفزية، بحيث رسم التقرير صورة سوداء على واقع حرية الصحافة والتعبير في المغرب، والحال أن الوضع الصحفي ليس بأسود ولا أبيض، وبالتالي كان من الأجدى ان يكون التقرير أكثر مصداقية ونزاهة وأكثر دقة ومحايدا.
وأشار مجاهد ان الحالات التي ركز عليها التقرير معتبرا اياها هي رموز المعارضة والحرية في المغرب، فهي حالات محددة ومنتقاة، يوضح مجاهد، وبالنسبة للمجلس فيها نقاش كبير وهي معروضة على القضاء، وبالتالي فالتقرير جاء منحازا وله موقف مسبق من كل شيء، كما له ممولين في الخارج، يشتغلون على أجندة معينة، في وقت تواصل فيه المنظمة الاشتغال على " نجومية" نماذجها ، فهي لا تستشير لا هيئات ولا منظمات مغربية، ولا تأخذ برأيها في مواضيع البحث، لأن "هيومن رايتس ووتش"، تعتبر أن كل هذه المنظمات المغربية مجرد عملاء للنظام.
وأشار مجاهد ان الحالات التي ركز عليها التقرير معتبرا اياها هي رموز المعارضة والحرية في المغرب، فهي حالات محددة ومنتقاة، يوضح مجاهد، وبالنسبة للمجلس فيها نقاش كبير وهي معروضة على القضاء، وبالتالي فالتقرير جاء منحازا وله موقف مسبق من كل شيء، كما له ممولين في الخارج، يشتغلون على أجندة معينة، في وقت تواصل فيه المنظمة الاشتغال على " نجومية" نماذجها ، فهي لا تستشير لا هيئات ولا منظمات مغربية، ولا تأخذ برأيها في مواضيع البحث، لأن "هيومن رايتس ووتش"، تعتبر أن كل هذه المنظمات المغربية مجرد عملاء للنظام.
وفي موضوع التشهير، أكد مجاهد أن هذا الموضوع من المواضيع التي يركز عليها المجلس الوطني للصحافة في المغرب، وعلاقته بأخلاقيات المهنة، وقد سبق للمجلس التداول وإصدار بيانات في مواضيع كثيرة منها قضية هاجر الريسوني، بمعنى، فالتقرير أبان ككل مرة عن انحراف خطير جدا، وفي نهج المنظمة حملة سياسية وليست حقوقية.
اما على مستوى التصدي التلقائي لمثل هذه التقارير المغرضة، اوضح مجاهد أن عمل المجلس الوطني للصحافة بالمغرب ينحصر في قضايا معينة، مثلا: العنصرية، والقاصرين، والاعتداءات على المرأة والتحريض على الارهاب... وهي قضايا تهم المجتمع بالدرجة الاولى. أما بخصوص التصدي لمواضيع الأخلاقيات، فقانون المجلس الوطني للصحافة بالمغرب، يقيدنا كثيرا، وهي قضية تمت مناقشتها كثيرا في الجمعية العمومية وخارجها، وقد لامسنا أن هناك تقييدات كثيرة في هذا المجال، وبالتالي لابد من إصلاح القانون وتعديله.
اما عن واقع حرية الصحافة، فالمغرب حقق مكتسبات كثيرة في هذا المجال، بفضل الأحزاب والنقابات والهيئات المهنية للناشرين والصحفيين والمجتمع المدني، تارة بصراع مع الدولة وأخرى بتفواق معها، وبالتالي فالمغرب ليس بحاجة لمن يأتيه من الخارج ويعطيه الدروس، من منظمات واقلية في الداخل تشتغل بدعم خارجي، همها الأوحد دعم عدم الاستقرار في المغرب وضرب الوحدة الترابية للمملكة وتغذية حملات ضد المغرب.
