المغرب يتمتع باستقرار سياسي وموقع جغرافي استراتيجي وبنية تحتية قوية، ساهم في ظهوره كمصنع إقليمي للتصنيع والتصدير للشركات العالمية أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الخميس 28 يوليوز 2022 تقريرا عن مناخ الاستثمار لعام 2022 بفصل يبحث في المزايا والمخاطر في المغرب.
المـــــــــــــزايا:
أشار تقرير وزارة الخارجية الأمريكية إلى أن "المغرب يتمتع باستقرار سياسي، وموقع جغرافي استراتيجي، وبنية تحتية قوية، مما ساهم في ظهوره كمصنع إقليمي للتصنيع والتصدير للشركات العالمية"، مشيراً إلى أن المملكة "تشجع بشكل فعال و تسهل الاستثمار الأجنبي، لا سيما في قطاعات التصدير مثل التصنيع ، من خلال سياسات الاقتصاد الكلي الإيجابية، وتحرير التجارة، وحوافز الاستثمار ، والإصلاحات الهيكلية ". من ناحية أخرى، أشار التقرير إلى أن خطة التنمية الاقتصادية الشاملة للمغرب تهدف إلى "تحويل البلاد إلى مركز أعمال إقليمي من خلال الاستفادة من مكانتها الفريدة كدولة متعددة اللغات وعالمية تقع في نقطة محورية بين ثلاث مناطق جنوب الصحراء الأفريقية والشرق الأوسط وأوروبا ". وتحقيقا لهذه الغاية، تقوم الحكومة المغربية، حسب التقرير، بتنفيذ "استراتيجيات تهدف إلى تحفيز التشغيل ، وجذب الاستثمار الأجنبي، وزيادة الأداء والإنتاج في القطاعات الرئيسية المدرة للدخل ، مثل السيارات والفضاء".
أما فيما يتعلق بالطاقات المتجددة، فأوضح التقرير أن "المغرب يواصل القيام باستثمارات كبيرة في الطاقات المتجددة، بقدرة حالية تبلغ 4 جيجاوات، و5 جيجاوات قيد الإنشاء، و 6 جيجاوات إضافية في مرحلة التخطيط". أما بالنسبة لـ "أفضل القطاعات المحتملة" للشركات الأمريكية، فقد حدد التقرير الفضاء، والسيارات، والطاقة، والمياه، والبنية التحتية، والنقل، والرعاية الصحية، والأمن، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، فضلاً عن الدفاع. وفي إشارة إلى المعيار الأمني ، اعتبر التقرير أن "الأمن الوطني من الأولويات الرئيسية للمغرب"، مؤكدا أن المغرب بمطاراته وموانئه ومعابره الحدودية "لا يزال مصممًا على تطبيق إجراءات أمنية وجمركية قوية، من خلال اتفاقات مع الولايات المتحدة. وبلدان أخرى ". كجزء من اتفاقيات الجمارك وأمن الموانئ مع الولايات المتحدة ودول أخرى، فإن المغرب "ملتزم بتنفيذ ترقيات رئيسية والحفاظ على معايير أمنية صارمة في مطاراته وموانئه ومعابره الحدودية".
المخـــــــــاطر:
ومع ذلك، وجد التقرير أنه على الرغم من "التحسينات الكبيرة" في بيئة الأعمال والبنية التحتية، فإن "معدلات البطالة المرتفعة، وضعف حماية حقوق الملكية الفكرية، والبيروقراطية الحكومية غير الفعالة، والإصلاح التنظيمي البطيء لا تزال تشكل تحديات". وبالفعل، فإن "أكبر العقبات أمام ممارسة الأعمال التجارية في المغرب"، بحسب وزارة الخارجية، هي "الافتقار إلى الشفافية في المشتريات العامة، وبطء اتخاذ القرار والإجراءات البيروقراطية والقيود المفروضة على المدفوعات المسبقة للواردات قبل التسليم". وبحسب التقرير، فإن "العوائق الأخرى أمام دخول السوق" في المغرب تشمل "الأنظمة القانونية والمصرفية التي تختلف في كثير من النواحي عن الأنظمة الأمريكية". علاوة على ذلك، أشار التقرير إلى أنه على الرغم من التقدم الأخير، "ربما لا تزال تحدث تأخيرات كبيرة في تنفيذ المشتريات والمدفوعات".
.gif)
