ملف“ الجنس مقابل النقط" خلق ضجة كبيرة لدى الرأي العام أواخر السنة الماضية أصدرت محكمة الإستئناف بمدينة سطات صباح اليوم الخميس 28 يوليو 2022 قرارها القاضي بتخفيض الأحكام الإبتدائية التي سبق أن عوقب بها الأساتذة المتابعون في ملف“ الجنس مقابل النقط" الذي خلق ضجة كبيرة لدى الرأي العام أواخر السنة الماضية في كلية العلوم القانونية والسياسية التابعة لجامعة الحسن الأول بسطات. وخفضت محكمة الإستئناف عقوبة سنة ونصف الصادرة في حق رئيس شعبة القانون العام إلى سنة واحدة نافذة، بينما خفضت العقوبة الصادرة في حق أستاذ تاريخ الفكر السياسي من سنة إلى 8 أشهر نافذة .
وأما بخصوص الأستاذين اللذين توبعا في حالة سراح فقد قررت إستئنافية سطات، تأييد الحكم الإبتدائي في حق منسق ماستر المالية العامة، بعدم قبول متابعته بجنحة العنف النفسي في حق امرأة من طرف شخص له سلطة عليها تبعا للفصل 4 من القانون الجنائي، وبسقوط الدعوى العمومية الجارية في حقه بخصوص باقي ما نسب إليه بسبب التقادم. كما أيدت محكمة الإستئناف براءة الأستاذ رئيس شعبة الإقتصاد.
ويذكر أن غرفة الجنايات بمحكمة الإستئناف بسطات كانت قد قضت الإثنين 21 مارس 2022، بتأييد قرار الغرفة الجنائية الابتدائية في حق المتهم الخامس المتابع بجناية وهو أستاذ الإقتصاد، ومتابعته بعامين حبسا نافذة بعدما تنازلت له الطالبة المشتكية المطالبة بالحق المدني
.gif)
