الأربعاء 30 نوفمبر 2022
مجتمع

مطامير المياه تهدد بإشعال الفتنة في عمالة شتوكة أيت باها

مطامير المياه تهدد بإشعال  الفتنة في عمالة شتوكة أيت باها
قام سلطات عمالة شتوكة أيت باها بإخبار مرؤوسيها التابعين لنفوذها الترابي بتشكيل لجنة تقنية للإشراف على إحداث مجموعة من الصهاريج المائية المطمورة مخصصة لإرواء الماشية، على مستوى جماعات تسكدلت، تيزي نتكوشت، هلالة، تنالت، تاركا نتوشكا، سيدي عبد الله البوشواري.

وإذا كان هذا الإجراء يدخل في نطاق تنويع العرض المائي على مستوى الموارد المائية المستخدمة في الحفاظ على رؤوس الماشية، وإنقاذها من النفوق، فإن العديد من المراقبين لما يجري على أرض الواقع يتساءلون:  إلى ماذا تستند مقاربة السلطات الترابية للإقليم لـ "تخزين الماء في صهاريج مطمورة"؟ وهل حسمت في شأن عطش الآدميين الذين يشرف على تدبير أمورهم بالجماعات الترابية التي تدخل في نطاق نفوذها، حتى ينتقل إلى الاهتمام برؤوس الأبقار والأغنام والماعز والجمال؟ هل أخذ الناس بالإقليم كفايتهم من الماء؟ هل يشربون وقتما شاؤوا ويستحمون وقتما أرادوا، ويوفرون الماء لماشيتهم؟ فمن الأولى لمنطقة تعاني من الإجهاد المائي، هل إنقاذ البشر من العطش وتقريب مياه الشرب إليهم أم تصدير جزء منها  إلى الفيافي ووضعها في صهاريج مطمورة حتى يأتي الطير والبهائم والزواحف للشرب منها؟.

والأدهى من ذلك، أن المراقبين أنفسهم يؤكدون أن المستفيدين الرئيسيين من هذا الإجراء المائي ليسوا بأي حال هم الفلاحون التقليديون الصغار الذين يعتمدون عادة  الأمطار والمياه الجوفية، بل إن يؤول لمصلحة كبار مربي الماشية الذين أخذوا يشحنون قطعانهم، وهي بالآلاف، من النوق والجمال من مناطق بعيدة (شمالا وجنوبا)، ليأتوا بها إلى تراب المنطقة، للاستفادة من المطفيات والصهاريج التي توفرها السلطات الإقليمية، دون حسيب ولا رقيب، مما يؤثر على مربي الماشية التقليديين ويعمق من مأساتهم الاجتماعية، ماداموا يواجهون واقع سيطرة أسماء وعائلات كبرى على الماء.

إن هذا يعني في العمق، كما يوضح المراقبون، دعم السلطات الإقليمية لهذا الاختلال الوظيفي للصهاريج المطمورة، وللغايات التي أنشئت من أجلها. كما تعني موافقتها على إجراء يعود بالنفع المالي على فئة اجتماعية من علية القوم وكبار العائلات، التي تتاجر في كل شيء، حتى ولو كان الأمر يتعلق بتعريض سلامة فئة أخرى للخطر، مما قد يخلق غضبا اجتماعيا مشروعا، فضلا عن انعدام الثقة في السلطات الإقليمية، وفي كل المدبرين الترابيين، وفي السياسيات المائية أو الاجتماعية المتبعة، خاصة في أوقات الجفاف الذي يتسبب في نفوق الماشية، وانقطاع مياه الشرب، والاحتقان الاجتماعي الذي قد يصل إلى العصيان أو التمرد.