نظمت مديرية الجماعة الترابية بوزارة الداخلية لقاءا تواصليا حول الهيئة الوطنية للتوجيه في مجال تدبير الموارد البشرية والتكوين في الجماعات الترابية، وهو اللقاء الذي ترأسه الوالي المدير العام للجماعات الترابية، وعرف حضور العمال، وممثلو هيئات المنتخبين بالجهات وباقي الجماعات الترابية والمركزيات النقابية، بالإضافة الى اللجان الجهوية المكلفة بالتكوين بمختلف جهات المملكة، والكتاب العامون للشؤون الجهوية.

وفي كلمته الافتتاحية بالمناسبة شدد الوالي المدير العام للجماعات الترابية  خالد سفير على أهمية الدور الهام الذي يلعبه الرأسمال البشري في الجماعات التربوية في إنجاح الأوراش الرامية الى التنزيل الأمثل للجهوية المتقدمة لتدعيم وتنمية قدرات الموارد البشرية، وذلك من خلال سن نظام حكامة جديد مبني على مقاربة شمولية وتشاركية تسمح بتحديث أساليب أنشطة التكوين، وتحديد دور مختلف المؤسسات والفاعلين في هذا المجال، مشيرا الى أن وزارة الداخلية وعبر مديرية الجماعات الترابية بادرت من هذا المنطلق وبتنسيق وتعاون مع الجمعيات الثلاث الممثلة لرؤساء الجماعات الترابية، بوضع خريطة طريق تهدف الى تفعيل مخرجات استراتيجية التكوين وعلى الخصوص إحداث الهيئة الوطنية للتوجيه في مجال تدبير الموارد البشرية والتكوين.

وأضاف أن وزارة  الداخلية وعبر مديرية الجماعات الترابية، وفي اطار دورها المواكب لتطوير الرأسمال البشري بالجماعات الترابية وتجويد منظومة التكوين، قامت  وبالموازاة مع إحداث الهيئة الوطنية للتوجيه في مجال تدبير الموارد البشرية بتسطير مشروع  إحداث مرصد وطني لتدبير مهن الجماعات الترابية، والذي يهدف أولا الى إحصاء وضبط المهن الجماعية من خلال توفير قاعدة بيانات خاصة بالمهن الجماعية، وثانيا تطوير هذه المهن الجماعية، وثالثا استشراف المهن الجديدة بناء على التحولات التكنلوجية والطلب الاجتماعي المتزايد على هذه الخدمات وكذلك على الخدمات الجديدة بالجماعات الترابية، وسيمكن هذا المرصد من عقلنة وتدبير الموارد البشرية على مستوى مختلف الجماعات الترابية, ووضع آليات التنسيق والتواصل بين مختلف المتدخلين في مجال تدبير الموارد البشرية والرفع من قدراتها واقتراح الحلول المناسبة التي من شأنها أن تساهم في تسهيل مهام التدبير .

من جهته سلط محمد براشل، رئيس قسم البرمجة والتكوين الضوء على أهم مخرجات الدراسة التي تم انجازها في مجال تكوين وتقوية قدرات البشرية في الجماعات الترابية من أجل التوصل  الى مقاربة شمولية وتشاركية في مجال تدبير أنشطة التكوين على المدى المتوسط والبعيد، مما سيمكن من ضبط دور ومسؤولية مختلف المتدخلين وحصر أهم الأوراش حس الأولوية والأهمية.

وأوضح أن التشخيص الأولي لوضعية للتكوين بالجماعات الترابية مكن من صياغة استراتيجية للتكوين، وذلك عبر الأخذ بعين الاعتبار مخرجات هذا التشخيص، وكذا عبر مقارنة المعايير المرجعية الدولية (التجربة الفرنسية، التجربة الاسبانية،  التجربة التونسية ) مما مكن من اقتراح مجموعة من السيناريوهات الخاصة باستراتيجية التكوين.

وأضاف براشل أن صياغة هذه الاستراتبيجية مكن من إعداد ورقة الطريق لتفعيل الاستراتيجية الجديدة، وكذا إعداد مخطط لمواكبة هذه الاستراتيجية.

كما تطرق في ضوء الدراسة المنجزة الى نقاط القوة في ما يتعلق بأنشطة التكوين، والتي تتعلق أساسا بوجود منظومة مهيكلة لتدبير أنشطة التكوين لفائدة الجماعات ( معاهد للتكوين الإداري والتقني وشبكة للمكونين الداخليين )، بالإضافة إلى وجود مبادرات محمودة على الصعيد الجهوي والمحلي في مجال التكوين، ليخلص الى كون العرض التكويني الحالي يتماشى مع حاجيات الجماعات الترابية، دون إغفال  الدور الأساسي والمحوري لمديرية الجماعات الترابية في دعم التكوين ( التوفر على  ميزانية خاصة بالتكوين ) .

أما نقاط الضعف فتتلخص بحسب المحاضر في عدم استجابة نظام الحكامة الحالي لمنظومة التكوين لمتطلبات المرحلة، وعدم اكتمال الإطار التشريعين فضلا عن عدم تفعيل  وظيفة الموارد البشرية على صعيد الجماعات،  وتزايد الخصاص على العديد من المهن المحلية ( الأطباء ، المهندسين، التقنيين..).

من جانبه ركز رشيد بنعبد الرحمان، رئيس قسم هندسة التكوين والاستشارة، على المهام الأساسية للهيئة الوطنية للتوجيه والتكوين والتي تتلخص في  تحديد التوجيهات والمحاور الاستراتيحية فيما يخص تدبير الموارد البشرية والتكوين في الجماعات الترابية، عبر وضع وتحديد التوجهات الاستراتيجية التي تخص الموارد البشرية والتكوين بجميع فروعه بالجماعات الترابية، وتتبع تنفيذ هذه الاستراتيجية ومواكبة وتتبع المشاريع المسطرة من طرف الهيئة، وابداء الرأي حو ل تصاميم المديرية الجهوية للتكوين بالجماعات الترابية ومختلف الوثائق ذات الصبغة الوطنية والجهوية فيما يتعلق بتدبير الموارد البشرية ومنظومة التكوين.

بالإضافة الى دور  التنسيق بين مختلف الفاعلين في تدبير الموارد البشرية، حيث ستحرص الهيئة على ضمان انسجام تدخلات الفاعلين في ميدان الموارد البشرية والتكوين بالجماعات الترابية واقتراح تدابير من شأنها ضمان تكامل في ميدان الموارد البشرية والتكوين بالجماعات الترابية.

كما تطرق الى دورها في تقييم وتتبع البرامج منجزة في إطار تدبير الموارد البشرية ومنظومة التكوين بالجماعات الترابية من خلال  وضع حصيلة سنوية للتوجهات في مجال تدبير الموارد البشرية ومنظومة التكوين، تفعيل توصيات مرصد مهن الجماعات الترابية،وضع آليات للتقييم منسجمة مع منظومات التكوين المعتمدة

من جانبه تقدم عبد الكبير دريدر رئيس قسم الموارد البشرية للجماعات الترابية بعرض حول مرصد الحركية والمسار المهني، والذي تم إحداثه  بمقتضى قرار وزير الداخلية رقم 2111.20 الصادر في 20 يوليوز 2020، وهو مرصد تابع لمديرية الكفاءات والتحول الرقمي بقسم الموارد البشرية بوزارة الداخلية.

وأشار دريدر أن إحداث مصلحة المرصد يدخل ضمن الورش الاستراتيجي في برنامج عمل المديرية العامة للجماعات الترابية والذي يتضمن 5 أوراش وهو يدخل ضمن المحور الرابع من هذه الأوراش، في إطار تعزيز وسائل العمل بالجماعات الترابية من خلال تعزيز قدرات الموارد البشرية للجماعات الترابية ( ظروف العمل، تنمية الكفاءات، التحفيز..)

وستتمثل مهامه الأساسية في  ضمان يقظة استشرافية حول تطور الموارد البشرية كما وكيفا، ومساعدة الفاعلين سواء على المستوى المركزي أو الترابي في اتخاذ القرار الملائم في مجال تدبير الموارد البشرية ، وهي المهمة التي سترتكز على دعامتين : قواعد البيانات التي تشكل الدعامة التقنية ( التحكم في أعداد الموظفين، التحديث من 3 الى 6 أشهر ) ، آلية لتحليل المعطيات وإصدار البيانات ( الرسوم البيانية، خرائط، تقارير تحليلية..).

وأشار أن الأطر الإدارية في الجماعات الترابية تمثل نسبة تبلغ 49 في المائة، بينما الأطر التقنية لا تتعدى 51 في المائة، وهو الأمر الذي يسائل مرصد الحركية ومرصد المهن من أجل تدارك الموقف قبل 2026، لا سيما في ما يتعلق بالأطر التي تحتاج اليها الجماعات الترابية في تدبير شؤونها، علما أن هناك وظائف تحت الضغط ( الطبيب، البيطري، المهندس، الممرض، التقني..) كما جاء في البيانات التي قدمها المحاضر بهذه المناسبة.

كما تطرق الى الهدف من أحداث المرصد  الوطني لمهن الجماعات الترابية وهو الرفع من جاذبية الوظيفة المحلية ومناصب المسؤولية بها، مضيفا بأنه ومنذ نونبر 2021 تاريخ خروج المنظومة التشريعية المؤطرة ، يتم الاشتغال على هذا الجانب بصورة واضحة المعالم، أما الجانب الثاني فيتعلق بالتنمية الاجتماعية، حيث أشار دريدر أنه منذ  2019 تاريخ صدور الظهير المنظم لمؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها تم الإشتغال على هذا الجانب من أجل تدعيم الجانب الاجتماعي والنهوض بالأوضاع الاجتماعية لموظفي الجماعات الترابية، وهو الآن في اطار استكمال هياكل الحكامة والتدبير المتعلق بهذه المؤسسة.

أما الجانب الثالث فيتعلق بعصرنة تدبير الموارد البشرية بالجماعات الترابية، حيث تم جرد واحصاء 160 وظيفة نموذجية موزعة على 24 مجموعة من المهن، مضيفا بأن مديرية الجماعات الترابية من خلال مديرية الكفاءات والتحول الرقمي تسير في اتجاه التدبير التوقعي للأعداد والوظائف والكفاءات بعد إعداد دراسة في الموضوع ( تكلف بها مكتب للدراسات وهي الآن في أطوارها النهائية ) .