Sunday 10 August 2025
مجتمع

تغطي سنة 2025.. تعرف على محطات حملة الأيادي النظيفة لتخليق مرفق الأمن الوطني

 
 
تغطي سنة 2025.. تعرف على محطات حملة الأيادي النظيفة لتخليق مرفق الأمن الوطني عبد اللطيف حموشي مدير جهازي: الأمن الوطني و"الديستي"
شهدت سنة 2025، في إطار سياسة الانضباط وتخليق المرفق الأمني التي تنهجها المديرية العامة للأمن الوطني بقيادة عبد اللطيف حموشي، سلسلة من الإجراءات التأديبية والبحثية في حق عدد من موظفي الشرطة بمختلف الرتب، على خلفية ارتكابهم تجاوزات قانونية وأخلاقية ، وذلك ضمن عملية "الأيادي النظيفة" التي تستهدف تخليق جهاز الشرطة وتعزيز الثقة بين الشرطة والمواطنين.

من خلال الجرد الذي أنجزته " أنفاس بريس" اعتمادا على معطيات ميدانية تضمنتها بلاغات الإدارة العامة للأمن الوطني ، يظهر أن أبرز القضايا المسجلة خلال الأشهر الأولى من سنة 2025 توزعت بين جرائم: الرشوة، الابتزاز، تهريب المخدرات، التورط في شبكات إجرامية، الاعتداء الجنسي، والإخلال بالواجب المهني.

خلال الفترة المدروسة والتي تمتد من فاتح يناير إلى 8 غشت 2025، شملت الحملة على الأقل ستة تدخلات رئيسية في مدن مختلفة (أيت ملول، أكادير، تطوان، شيشاوة، الرباط، مراكش)، ما يعكس الطابع الوطني لحملة "الأيادي النظيفة" وعدم اقتصارها على مناطق أو رتب محددة. كما أن القضايا أظهرت تنوعًا في التهم، من جرائم الحق العام كالمخدرات والاعتداء الجنسي، إلى مخالفات مهنية وأخلاقية، ما يبرز شمولية الرقابة الداخلية.

تؤكد هذه الحالات أن حملة "الأيادي النظيفة" ليست مجرد شعار، بل آلية ميدانية قائمة على التفاعل السريع مع الشكايات، والانخراط في التحقيقات تحت إشراف النيابة العامة، مع تفعيل مساطر البحث الإداري الموازية للبحث القضائي. وتهدف هذه السياسة إلى: تخليق الجهاز الأمني عبر تطهيره من العناصر غير المنضبطة، وتعزيز الشفافية من خلال التعامل الجاد مع التبليغات والشكايات، وترسيخ الثقة بين المواطنين والمؤسسة الأمنية.

وتكشف حصيلة الأشهر الثمانية من 2025، أن المديرية العامة للأمن الوطني تبعث برسالة واضحة: لا أحد فوق القانون، ومحاسبة رجال الشرطة المخالفين جزء من حماية نزاهة المؤسسة وضمان أدائها لواجبها في خدمة أمن الوطن والمواطن.

"أنفاس بريس" تنشر كرونولوجيا تخليق مرفق الشرطة:


21 فبراير 2025
فتحت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة مراكش بحثا قضائيًا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة لعميد شرطة يعمل بالمفوضية الجهوية للشرطة بمدينة أيت ملول، والذي يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالابتزاز وطلب مبلغ مالي على سبيل الرشوة. وكانت مصالح الأمن قد تفاعلت بجدية كبيرة مع شكاية تنسب لموظف الشرطة تورطه في تعريض أحد أطراف قضية زجرية، للابتزاز وطلب مبلغ مالي بدعوى التغاضي عن القيام بعمل من أعمال وظيفته. وقد مكنت إجراءات البحث والتحري المنجزة في هذه القضية من توقيف الموظف المشتبه به وهو في حالة تلبس بارتكاب هذه الأفعال الإجرامية وتسلم مبلغ مالي عن طريق الارتشاء والابتزاز .

22 مارس 2025
فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة أكادير بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة لشخصين أحدهما ضابط شرطة يستفيد من رخصة مرضية قصيرة الأمد، واللذين تم ضبطهما في حالة تلبس بحيازة وتهريب 172 كيلوغراما من المخدرات.

17 أبريل 2025
تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة تطوان، بتنسيق مع نظيرتها في كل من طنجة والقصر الكبير، على ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من حجز 3600 قرصا طبيا مخدرا، وتوقيف أربعة أشخاص من بينهم شقيقان وشرطي برتبة مقدم، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

15 ماي 2025
أحالت عناصر المركز الترابي للدرك الملكي بمنطقة سيد الزوين، مقدم شرطة يعمل بمفوضية الأمن بمدينة شيشاوة، على النيابة العامة بمحكمة الإستئناف بمراكش، يشتبه في تورطه في قضية اغتصاب قاصر، دون سن 18 سنة، وهتك عرضها". وجاء توقيف المشتبه فيه البالغ من العمر 38 سنة، بناء على "شكاية تقدمت بها أسرة الضحية، التي تبلغ من العمر17 سنة، للدرك الملكي،" حيث عرضت من خلالها، أن "المتشبه فيه، استدرج ابنتهم القاصر إلى منزل يقطنه بمنطقة سيد الزوين، واعتدى عليها جنسيا".

23 ماي 2025
تفاعلت ولاية أمن الرباط، بجدية كبيرة، مع شريط فيديو منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر فيه شرطية في نزاع مع سائق حافلة للنقل العمومي. وقد أوضحت الأبحاث الإدارية المنجزة على ضوء هذا الشريط، أن الأمر يتعلق بنزاع بين شرطية كانت خارج أوقات العمل وسائق حافلة للنقل العمومي، وهو الخلاف الذي تدخل على إثره شرطي كان معينا بالشارع العام، قبل أن يغادر كلا الطرفين دون أن يعبر أي منهما عن رغبته في سلوك أي إجراء قضائي.

وفي أعقاب ذلك، فتحت ولاية أمن الرباط بحثا إداريا بخصوص هذه النازلة، لتحديد جميع الإخلالات والتجاوزات المفترضة المنسوبة للشرطية المذكورة، وترتيب الجزاءات الإدارية المناسبة بناءً على نتيجة الأبحاث والتحريات المنجزة في القضية .

8 غشت 2025
فتحت ولاية أمن مراكش بحثا قضائيا ، وذلك لتحديد التجاوزات المهنية والإخلالات الوظيفية المنسوبة لموظف شرطة برتبة ضابط أمن يعمل بفرقة السير الطرقي بنفس المدينة.وكانت مصالح الأمن الوطني قد تعاطت بجدية كبيرة مع تسجيل متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يوثق لقيام موظف الشرطة بمحاولة استخلاص مبلغ مالي من سائق سيارة مخالف، لا يطابق ذلك المنصوص عليه بمحضر المخالفة الجزافية، وهو السلوك الذي يفتح شبهة محاولة تحصيل هذا المبلغ على سبيل الرشوة.