الخميس 11 أغسطس 2022
خارج الحدود

إقالة ضابط إسباني برتبة قبطان في سبتة المحتلة

إقالة ضابط إسباني برتبة قبطان في سبتة المحتلة
أقدمت المحكمة الوطنية العليا بإسبانيا على تأييد قرار بإقالة ضابط عسكري برتبة قبطان في سبتة المحتلة،  بسبب "فقدان الثقة".
وكان الكولونيل رئيس الفوج الذي يعمل تحت إمرته القبطان المقال قد أوصى بإزالة هذا الأخير من منصبه بسبب "فقدانه تدريجيا للهيبة والثقة والشخصية المثالية". وهي الوصية التي لم تتردد وزارة الدفاع في الأخذ بها، مما دفع القبطان إلى خوض معركة قضائية أمام المحكمة الوطني العاليا ضد قادة الجيش البري ووزارة الدفاع.

وأشارت "إيل كونفيدونسيال ديخيتال" إلى أنه تم فصل القبطان بموجب القرار الصادر، في 29 مارس 2019، عن القائد العام لأركان الجيش الإسباني، حيث كان يعمل في في فوج المدفعية (30) بمدينة سبتة المحتلة. وهو الفصل المبرر  "بفقدان الثقة به"، وفقا للمادة 104-1 من القانون 39/2007".  غير أن القبطان المفصول تقدم باستئناف رفضه وكيل وزارة الدفاع، الذي أصدر قرارًا بتفويض من وزير الدفاع في 23 يوليو 2019، بتأييد الفصل، فما كان من القبطان إلا أن تقدم برفع استئناف أمام المحكمة الوطنية العليا للطعن في القرار العسكري الإداري.

ولدعم استئنافه، قال إن هذا الفصل ينتهك المادة 23.3 من الدستور، وأن حقه في ممارسة وظائفه المهنية دون التعرض للتمييز قد انتهك. كما نبه إلى أنه قبل إقالته، لم يتم فتح "المعلومات المناسبة المحفوظة لتوضيح الأمر" على حد قوله. معتبرا أن فصله تم لأنه تجرأ علنا على انتقاد "تحويل الأموال الرسمية للفوج للاحتفال بـعيد القديس"شفيع سلاح المدفعية".

تبعا لذلك، راجع قضاة المحكمة الوطنية تفاصيل المستندات التي تم بموجبها اتخاذ قرار بإقالة القبطان  من فوج المدفعية الثلاثين المختلط في سبتة المحتلة، وذلك طبقاً لأحكام المادة 104-1 من القانون 39/2007 بشأن المهنة العسكرية،  ونقلت المستندات المدلى بها ، والمؤرخة في 4 مارس 2019 ، "سلسلة من السلوكات التي تعتبر غير مناسبة من ضابط برتبة قبطان"، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، أنه  أظهر "موقفًا سيئًا تجاه التعليمات" التي تلقاها من رؤسائه، وأن  رؤساءه حاولوا تقويم هذه السلوكيات "دون الوصول إلى العقوبة التأديبية"، على الرغم من حقيقة أنه "كان من الممكن أن يتسببوا له في ذلك".