انتقدت جمعية القوات البرية والبحرية الإسبانية أن التوصيات لا تفكر في الزيادة التكميلية عبر عسكريون إسبان عن سخطهم على التقرير الخاص برواتب الجيش الذي "لا يحدد إجراءات تحسين رواتب الجنود". كما أنه "لا يتضمن أي هدف ينبغي تحقيقه، وإنما فقط توصيات لوزارة الدفاع".
وقدم الكولونيل، الذي يرأس لجنة العمل التي أشرفت على صياغة التقرير، والتي استغرق عملها عاما كاملا، "الإجراءات التي يمكن أن تتخذها وزارة الدفاع".
وقالت "جمعية القوات والبحارة الإسبانية"(ATME) إن "خلاصات التقرير لا تتضمن أهدافًا محددة ينبغي تحقيقها، بل مجرد "توصيات إلى وزارة الدفاع تتطلب مزيدا من الدراسة". مضيفة أنها وجدت في هذه التوصيات عدة نقاط من شأنها أن يكون لها تداعيات سلبية على القوات البرية والبحارة، وعلى جنود الاحتياط أو الذين بدون مهمة.
وأوردت الجمعية إحدى توصيات التقرير التي "تأسف لها" لأن "رئيس اللجنة أتى بحجج تقنية لتحديد مستوى توظيف الرقيب عند سن 20 ، وزيادة الوظائف العليا إلى ملازم أول". وعلى العكس من ذلك، يشير التقرير إلى أنه "من أجل تعديل مستويات توظيف القوات والبحارة ، سيكون من الضروري تعميق التحليل"، حسب ما قاله الساخطون.
إلى ذلك، انتقدت جمعية القوات البرية والبحرية الإسبانية أن التوصيات لا تفكر في الزيادة التكميلية العامة للزيادة التكميلية الخاصة، "والتي سيكون لها تأثير سلبي للغاية على جنود الاحتياط أو الذين بدون مهمة، حيث أن النقاط الأخرى التي تمت معالجتها تخص فقط أفرادا معينين ".
من جانبها، أشارت الجمعية المهنية لضباط الصف (Asfaspro) إلى أن وزارة الدفاع خيبت آمال جميع العسكريين، بخصوص لجنة العمل الخاصة بالرواتب. كما انتقدت"غياب توصيات بالنسبة لمعالجة ضعف رواتب العسكريين، والحاجة التي لا مفر منها للزيادة في الرواتب ، والتي كشفت عنها بالفعل لجنة الدفاع التابعة لمجلس النوا، في العام 2018 .
وأعربت جمعية ضباط الصف عن أسفها لـ"إصرار وزارة الدفاع على إبقاء أفرادها وأجورهم خارج المعايير الاقتصادية لبقية الإدارة والمجتمع، رغم من المقترحات المقدمة من طرف النقابات والجمعيات المهنية للجنة العمل".
وأضافت أن "المشكلة لا تكمن في اسم مكملات المكافآت، بل في ضعف تخصيص الميزانية وتوزيعها". واتهمت إدارة وزيرة الدفاع مارغريتا روبلس بالهروب إلى الأمام، مادام تقريرها يتحدث عن تعويضات، وليس عن زيادة رواتب، بل إن الوزيرة نفسها، مارغريتا روبلز، كما قالت جمعية ضباط الصف، تجرأت على التأكيد أنه "لا يوجد ضباط عسكريون طلبوا زيادة رواتبهم، وأن الذي تبين مؤخرًا أن بضع مئات قد قدموا شكوى فردية بشأن رواتبهم السيئة للغاية". وهو ما يؤكد، حسب الجمعية، أن "الوزارة ليست مهتمة بمعرفة أي شيء".
