الأحد 14 أغسطس 2022
مجتمع

ملف الباعة المتجولين يدخل البرلمان.. وهذه مطالب نواب الأمة

ملف الباعة المتجولين يدخل البرلمان.. وهذه مطالب نواب الأمة النائب البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب
توجه النائب البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بسؤال كتابي إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، حول تحويل الباعة المتجولين إلى القطاع المهيكل.

وجاء في سؤال حموني أن الاقتصاد غيـر المنظـم، يمثل جـزءاً كبيراً مـن النسـيج الاقتصادي يُناهزُ نسـبة 30 %مـن الناتـج الداخلـي الخـام.

وتُعد، حسب المصدر ذاته، ظاهـرة التجـارة الجائلـة صورةً مـن صور هذا الاقتصاد غير المهيكل، حيث يعيش مئاتُ الآلاف من الباعة المتجولين ببلادنا ظروفاً صعبة بدون حماية ولا كرامة، ومن غير حقوق.

وأضاف رئيس فريق التقدم والاشتراكية في سؤاله، أنه على الرغم من إيجابيات التجارة الجائلة، والمتجسدة خصوصاً في أنها تضطلع بدور اجتماعي، واقتصادي مهم، باعتبارها من أدوات تصريف الإنتاج الوطني، وقطاعاً يُشَغِّل عددًا كبيرًا من اليد العاملة، إلاَّ أن الظاهرة تطرح إشكالاتٍ عويصةً، إذ رغم الجهود المحلية، والمركزية لا يزال عددُ الباعة المتجولين في تزايدٍ مطرد. 
وأفاد بأن البطالة، والهجرة القروية والهدر المدرسي عوامـل رئيسـية لتنامـي هذه الظاهـرة.

وفي السياق ذاته، أبرز المتحدث ذاته، أن ظاهرة التجارة في الفضاءات العمومية، تشكل منافسـة غير مشـروعة للقطاع المنظم، وهي تُفاقـِمُ مـن الهشاشة فـي سوق الشغل، وتُضِّيع على الدولة مداخيل ضريبية مهمـة، كما أنها تتسبب في مشـاكل عديـدة مـن قبيـل الازدحام والاحتلال غيـر القانونـي للملـك العمومـي، علاوة على الإشـكاليات المرتبطـة بالنظافـة، والسلامة الصحية، والسكينة العموميـة لعموم المواطنـات والمواطنيـن. 

وعلى هذه الأسس، وبلادنا تعيش على إيقاع تفعيل الورش المَلَكي التاريخي المتعلق بالحماية الاجتماعية، يضيف حموني متسائلا عن الإجراءات العملية لدمج فئة الباعة المتجولين في منظومة الحماية الاجتماعية، وعن استراتيجية الوزارة للإدماج الاقتصادي، والاجتماعي للباعة المتجولين.

وساءل حموني الوزير عن التدابير الواجب عليهم اتخاذها، في إطار التكامل والشراكة، والتعاون مع باقي القطاعات الحكومية، والقطاع الخصوصي والهيئات الترابية، من أجل إحداث، وتأهيل الأسواق النموذجية، مع الاستفادة من التجارب الناجحة التي جاءت في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وكذا من أجل تحديد وتبسيط المساطر، وتوضيح الصلاحيات فيما يتعلق باستغلال الفضاء العمومي في التجارة الجائلة.