رشيد الصديق: العدالة الضريبية شرط أساسي للنهوض باقتصاد المغرب والتصدي للتنافسية العالمية

  يجب التذكير بالإصلاح الضريبي الذي عرفه المغرب بداية الثمانينات باعتماد المغرب للقانون الإطار رقم 3.83 بتاريخ 21/4/1984 المتعلق بالإصلاح الضريبي الذي وضع توجهات استراتيجية لهذا الإصلاح، استهدفت الضرائب المباشرة المفروضة على مداخيل الأشخاص الطبيعيين والمعنويين، الضريبة على المنتجات، والضريبة على الخدمات، معالجة الفوارق التي اتسم بها النظام الضريبي آنذاك. وقد نص هذا القانون الإطار على الأهداف التالية: جميع التدابير الكفيلة بمحاربة أعمال الغش والتملص الضريبي. ضمان حقوق الملزمين. ...