"الوسيط من أجل الديموقراطية وحقوق الإنسان" يدخل مؤسسات الحكامة إلى المشرحة

في استحضار للمكانة التي خصها دستور 2011 لفئة المؤسسات متعددة الطبيعة، سواء منها مؤسسات الحكامة والمؤسسات الوطنية أو تلك ذات المهمات الاستشارية، والتي أسندت لها بموجب القانون أدوار هامة بهدف تعزيز الديموقراطية والإسهام في بناء  دولة المؤسسات، سواء فيما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان مثل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أو ما يخص المجتمع والاقتصاد كمجلس المنافسة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والهيئة الوطنية للوقاية من الرشوة، أو بقضايا الإعلام كالهيئة العليا للاتصال السمعي البصري إلى جانب مؤسسات أخرى، وفي استحضار أيضا موازاة ...