سطات: المجلس الجهوي للموثقين يرصد المسؤولية الجنائية للموثق بين الممارسة المهنية والعمل القضائي

منذ صدور قانون التوثيق الجديد 32.09 وهاجس الموثقين والمهتمين منصب على كيفية تدارك الهوة القائمة بين الواقع والقانون في مجال التوثيق.. ويتمثل ذلك في عدم توفر الموثق على الوسائل والإمكانات التي تساعده على  التحقق من الوثائق التي يدلي بها المتعاقدون الذين يقصدونه، أمام  حدة ما يعرفه عالم التزوير من تطور، الناتج عن هذه الفورة الهائلة للتقدم التكنولوجي والمعلومياتي. وبالتالي أصبح الأمر يستلزم، أكثر من أي وقت مضى، التحري في سلامة المعاملات، لتفادي الخطر الذي بات يهدد استقرارها وحماية الموثق نفسه، ...