تمكنت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتنسيق مـع مصـالح المديريـة العامـة لمراقبة التراب الوطني، يـوم الأحـد 19 يونيو 2022، مـن توقيف مواطن مـن جنسية نيجيرية يبلغ من العمر 42 سنة، مقيم بطريقة غير شرعية بالمغرب، وذلـك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بتنظيم الهجــرة غيـر المشروعة والاتجـار في البشـر عـن طـريـق الاستغلال الجنسي، فضلا عـن المـس بـنـظم المعالجة الإلكترونية للمعطيات البنكيـة واستعمالها في اختلاس أموال مـن مـؤسسـة بنكية وحيازة واستعمال وثائق سفر مزورة.
وقد تسم توقيف المشتبه فيه بمدينة الدار البيضاء بنـاء عالي مذكرة بحـث صـادرة في حقـه مـن قـبـل مـصـالح الشرطة القضائية بمدينـة وجـدة، وذلك بعـد الاشتباه في ارتباطه بنشـاط عصابة إجرامية متورطـة فـي الـولـوج التدليسي للنظـام المعلوماتي لمؤسسة بنكيـة لتحويل الأموال واستعماله في إنجاز تحويلات ماليـة وهـميـة وسحبها لاحقا من وكالات تجارية تابعة للمؤسسة المتضررة كما أظهرت الأبحـاث المنجزة تورط المشـتـه بـه فـي تنظيم عمليـات للهجرة غير المشروعة نحـو الـدول الأوروبية، فضلا عن استغلال المترشحات لهذا النشاط الإجرامي ضمن شبكات للاتجـار في البشر والوساطة في الدعارة والاستغلال الجنسي.
وقـد أوضحت عملية تنقيط المعني بـالأمر ضمن قواعـد معطيات المنظمـة الدوليـة للشـرطة الجنائيـة "أنتربول"، أنـه يـشـكل مـوضـوع نـشـرة حـمـراء بمقتضى طـلـب صـادر عـن السلطات الإسبانية في شهر أبريل 2022، وذلك للاشتباه في ارتباطه بنشاط شبكة إجرامية لتنظيم الهجرة غير المشروعة والاتجار في البشر.
وقـد تـم وضـع المشتبه فيـه رهـن إشـارة البحـث الـقـضـاني الـذي يـحـري تحت إشراف النيابة العامـة المختصة، وذلك لتحديد كافـة الأفـعـال الإجراميـة المنسوبة إليه، وكذا تحديد كافة الامتدادات المفترضة لنشاطاته محليا ودوليا.