2 ـ  يتمن عاليا الوقفة  الاحتجاجية التي نظمتها  الجمعية أمام وزارة العدل يوم 7 ماي 2022  احتجاجا على تصريحات وهبي التي من شأنها التضييق على  جمعيات المجتمع المدني  و التشريع لحماية الفساد و المفسدين .

  3 ـ  يسجل بكل أسف عميق  تنصل   الحكومة  من التزاماتها المعلنة لمكافحة الفساد و تخليق الحياة العامة من خلال  تجميد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد و مشروع القانون المتعلق بتجريم الإثراء غير المشروع فضلا عن حمايتها للوبي الفساد و نهب المال العام .

   4ـ  أما على صعيد  جهة مراكش الجنوب،   فإن الفرع الجهوي يؤكد على أن  تفاقم  الأزمة الاقتصادية والاجتماعية و اتساع دائرة الفقر  و ارتفاع نسبة البطالة و الأمية  بجهة  مراكش الجنوب  مرده إلى استمرار مظاهر  الفساد  بكل تجلياته  و الرشوة و الافلات من العقاب  و انعدام ربط المسؤولية بالمحاسبة و انعدام  الحكامة الجيدة    و ضعف أليات المراقبة الإدارية و القضائية،  و هي الأسباب  التي تظل  وراء  عرقلة  التنمية  الحقيقية  و المستدامة بالجهة  ،  و  أيضا  من العوامل  التي ساهمت في   تعميق مظاهر الفقر و البؤس الاجتماعي والتخلف  الاقتصادي  و تعميق الفوارق الاجتماعية و المجالية بالجهة و ساهم في تنامي   مظاهر التطرف و الجريمة  و  هجرة الشباب و الشابات  عبر ركوب قوارب  الموت في اتجاه أروبا بحثا عن  عمل و عن الكرامة.

     5  ــ يسجل و بكل اسف عميق   البطء و التأخر في تصفية الملفات المرتبطة بالفساد و نهب المال العام  المتراكمة بمحكمة الاستئناف بمراكش ، منها التي لا  زالت قيد البحث التمهيدي منذ مدة طويلة و من أجل ذلك  يطالب النيابة العامة باتخاذ  إجراءات وتدابير شجاعة وصارمة ضد المتورطين في قضايا الفساد ونهب المال العام لما يشكلونه من خطورة على مستوى التنمية   الاجتماعية و ا الاقتصادية والاجتماعية جهويا و وطنيا .  

    6ـ   يطالب من كافة المسؤولين من سلطات و منتخبين  بالجهة بالعمل على   الحد من التشجيع على  سياسة اقتصاد الريع و  الكف  عن تبديد الرصيد  العقاري  العمومي  تحت  ذريعة  الاستثمار  والتصدي  لمظاهر  البناء العشوائي  الذي أصبح يشكل مجالا للاغتناء غير المشروع و التصدي  لاحتلال  الملك العمومي  وإيلاء  الأهمية للمشاريع  التنموية  المدرة للدخل  والمساهمة  في التشغيل  والاستثمار.

   7 ـ نعتبر  بان  التأخر  الحاصل بخصوص سير المسطرة القضائية ذات الصلة بملفات الفساد  و نهب المال العام   بالجهة   التي   تستغرق  أحيانا عدة  سنوات  بالنسبة لأغلب الملفات  تشجيعا لناهبي المال العام   خاصة  و أنها  ملفات  يتابع فيها  رؤساء جماعات  و رؤساء مجالس  إقليمية بالجهة و مستشارين جماعيين و موظفين  بتهم  جنائية تتعلق بالفساد  و نهب المال العام   وتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ والارتشاء    و التزوير  و منها :    

• ملف  بلدية ايت ملول   و  ملف  المجموعة الاقتصادية المسماة "بولينك سوت" poling south"  بأكادير ،  
• ـ  ملف تبديد وتفويت العقار العمومي بالجهة   في عهد  الوالي السابق لجهة مراكش آسفي "عبد الفتاح البجيوي " حيث لا زالت نتائج البحث مجهولة
• ـ الملف المتعلق بشبهة تبديد وتفويت عقارات الأوقاف بتوظيف شركات يسيرها نفس الأشخاص للتحايل على القانون و الإفلات من المحاسبة . 
• ـ  ملف تفويت عقار عمومي بحي تاركة بمراكش بثمن زهيد  خارج مبادئ المساواة والمنافسة والشفافية  لشركة في اسم الأبناء القاصرين للخازن العام للمملكة وهي قضية  يجهل مصيرها لحدود الآن  
• ـ  ملف المجلس الجهوي لمراكش تانسيفت الحوز سابقا  و المتابع فيه   رئيسه  الأسبق عبد العالي دومو
•  ـ  ملفات أخرى نذكر منها  ، ملف بلدية العطاوية ، ملف  بلدية أيتورير  ، ملف بلدية قلعة السراغنة ، ملف قصر العدالة بسيدي يوسف بن على بمراكش ، ملف كرنيش أسفي ، ملف ميناء اسفي ، ملف باي  تاغزوت  بأكادير.

     8 ـ يؤكد عزمه على الاستمرار في التصدي للفساد و نهب المال العام و الإفلات من العقاب  باتخاذ جميع الخطوات النضالية المشروعة .