عبد اللطيف وهبي وزير العدل و عبد الفتاح البجيوي والي جهة مراكش السابق( وسط) ومولاي الحسن الداكي رئيس النيابة العامة 2 ـ يتمن عاليا الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها الجمعية أمام وزارة العدل يوم 7 ماي 2022 احتجاجا على تصريحات وهبي التي من شأنها التضييق على جمعيات المجتمع المدني و التشريع لحماية الفساد و المفسدين .
3 ـ يسجل بكل أسف عميق تنصل الحكومة من التزاماتها المعلنة لمكافحة الفساد و تخليق الحياة العامة من خلال تجميد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد و مشروع القانون المتعلق بتجريم الإثراء غير المشروع فضلا عن حمايتها للوبي الفساد و نهب المال العام .
4ـ أما على صعيد جهة مراكش الجنوب، فإن الفرع الجهوي يؤكد على أن تفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية و اتساع دائرة الفقر و ارتفاع نسبة البطالة و الأمية بجهة مراكش الجنوب مرده إلى استمرار مظاهر الفساد بكل تجلياته و الرشوة و الافلات من العقاب و انعدام ربط المسؤولية بالمحاسبة و انعدام الحكامة الجيدة و ضعف أليات المراقبة الإدارية و القضائية، و هي الأسباب التي تظل وراء عرقلة التنمية الحقيقية و المستدامة بالجهة ، و أيضا من العوامل التي ساهمت في تعميق مظاهر الفقر و البؤس الاجتماعي والتخلف الاقتصادي و تعميق الفوارق الاجتماعية و المجالية بالجهة و ساهم في تنامي مظاهر التطرف و الجريمة و هجرة الشباب و الشابات عبر ركوب قوارب الموت في اتجاه أروبا بحثا عن عمل و عن الكرامة.
5 ــ يسجل و بكل اسف عميق البطء و التأخر في تصفية الملفات المرتبطة بالفساد و نهب المال العام المتراكمة بمحكمة الاستئناف بمراكش ، منها التي لا زالت قيد البحث التمهيدي منذ مدة طويلة و من أجل ذلك يطالب النيابة العامة باتخاذ إجراءات وتدابير شجاعة وصارمة ضد المتورطين في قضايا الفساد ونهب المال العام لما يشكلونه من خطورة على مستوى التنمية الاجتماعية و ا الاقتصادية والاجتماعية جهويا و وطنيا .
6ـ يطالب من كافة المسؤولين من سلطات و منتخبين بالجهة بالعمل على الحد من التشجيع على سياسة اقتصاد الريع و الكف عن تبديد الرصيد العقاري العمومي تحت ذريعة الاستثمار والتصدي لمظاهر البناء العشوائي الذي أصبح يشكل مجالا للاغتناء غير المشروع و التصدي لاحتلال الملك العمومي وإيلاء الأهمية للمشاريع التنموية المدرة للدخل والمساهمة في التشغيل والاستثمار.
7 ـ نعتبر بان التأخر الحاصل بخصوص سير المسطرة القضائية ذات الصلة بملفات الفساد و نهب المال العام بالجهة التي تستغرق أحيانا عدة سنوات بالنسبة لأغلب الملفات تشجيعا لناهبي المال العام خاصة و أنها ملفات يتابع فيها رؤساء جماعات و رؤساء مجالس إقليمية بالجهة و مستشارين جماعيين و موظفين بتهم جنائية تتعلق بالفساد و نهب المال العام وتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ والارتشاء و التزوير و منها :
- ملف بلدية ايت ملول و ملف المجموعة الاقتصادية المسماة "بولينك سوت" poling south" بأكادير ،
- ـ ملف تبديد وتفويت العقار العمومي بالجهة في عهد الوالي السابق لجهة مراكش آسفي "عبد الفتاح البجيوي " حيث لا زالت نتائج البحث مجهولة
- ـ الملف المتعلق بشبهة تبديد وتفويت عقارات الأوقاف بتوظيف شركات يسيرها نفس الأشخاص للتحايل على القانون و الإفلات من المحاسبة .
- ـ ملف تفويت عقار عمومي بحي تاركة بمراكش بثمن زهيد خارج مبادئ المساواة والمنافسة والشفافية لشركة في اسم الأبناء القاصرين للخازن العام للمملكة وهي قضية يجهل مصيرها لحدود الآن
- ـ ملف المجلس الجهوي لمراكش تانسيفت الحوز سابقا و المتابع فيه رئيسه الأسبق عبد العالي دومو
- ـ ملفات أخرى نذكر منها ، ملف بلدية العطاوية ، ملف بلدية أيتورير ، ملف بلدية قلعة السراغنة ، ملف قصر العدالة بسيدي يوسف بن على بمراكش ، ملف كرنيش أسفي ، ملف ميناء اسفي ، ملف باي تاغزوت بأكادير.
8 ـ يؤكد عزمه على الاستمرار في التصدي للفساد و نهب المال العام و الإفلات من العقاب باتخاذ جميع الخطوات النضالية المشروعة .
