مجلس الأمن يعترف بأولوية مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب رحبت مجموعة دعم الوحدة الترابية للمملكة المغربية بافتتاح العديد من الدول لقنصليات عامة لها في مدينتي الداخلة والعيون.
وحسب بيان توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه، تم إدراجه تحت البند 2 من جدول الأعمال الدورة 50 لمجلس حقوق الإنسان جنيف، في 14 يونيو 2022، أنه من المهم التأكيد على أن تفاعل الدول الأعضاء مع المجلس والمفوض السامي يجب أن يحتفظ بطابعه الثنائي، وأن يتم صونه من أي استغلال، مما يولد نقاشات سياسية ذات نتائج عكسية على مقاصد مجلس حقوق الإنسان.
وأضاف البيان إن هذه القنصليات تشكل رافعة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثمارات، لصالح السكان المحليين في الأقاليم الصحراوية وتعزيزا للتنمية الإقليمية، وكذلك القارية.
وزاد البيان: "إن قضية الصحراء نزاع سياسي يعالج من قبل مجلس الأمن، الذي يعترف بأولوية مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب، باعتبارها جادة وذات مصداقية، من أجل التوصل لحل سياسي نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء.
ومن هذا المنظور، تدعم المجموعة جهود "ستافان دي ميستورا"، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، لإعادة إطلاق العملية السياسية الحصرية للأمم المتحدة، على أساس الصيغة الذي تم تحديدها خلال الموائد المستديرة المنعقدة في جنيف، وذلك وفقا لقرارات مجلس الأمن، ولا سيما القرار الأخير رقم 2602 بتاريخ 29 أكتوبر 2021، والذي يرمي إلى تحقيق حل سياسي وواقعي وعملي ودائم لهذا النزاع الإقليمي، مبني على التوافق.
وشدد البيان أن حل هذا الخلاف الإقليمي سيسهم لا محالة في تحقيق التطلعات المشروعة للشعوب الأفريقية والعربية في التكامل والتنمية، وهو الهدف الذي يواصل المغرب السعي من أجله ويبذل جهودا مخلصة ومتواصلة لبلوغه. لقد انخرط المغرب منذ سنوات عديدة في تفاعل بناء، طوعي وعميق مع منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ولا سيما مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، من أجل تعزيز حقوق الإنسان واحترامها في جميع أنحاء التراب الوطني للمملكة.
ويذكر في هذا السياق، ترحيب مجلس الأمن في قراراته بشأن نزاع الصحراء بالدور الذي تلعبه اللجنتين الجهويتين للمجلس الوطني لحقوق الإنسان في الداخلة والعيون، وكذا بالتفاعل الإيجابي للمغرب مع آليات الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
يذكر أن الإحاطة ألقاها ممثل جزر القمر نيابة عن مجموعة من 35 دولة تدعم السيادة الكاملة للمغرب على أقاليمه الجنوبية، وهي: المملكة العربية السعودية، البحرين، بوركينا فاسو، بوروندي، جمهورية إفريقيا الوسطى، كوت ديفوار، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جيبوتي، دومينيكا، مملكة السواتيني، الغابون، غواتيمالا، غينيا، غينيا الاستوائية، غامبيا، غينيا بيساو، هايتي، الأردن، ليبيريا، الكويت، المملكة المغربية، سلطنة عمان، قطر، سانت كيتس ونيفيس، سانت لوسيا، ساو تومي وبرينسيبي، السنغال، سيراليون، توغو، الإمارات العربية المتحدة، جمهورية الدومينيكان، زامبيا، جزر المالديف، واليمن.
