رشيد حموني، رئيس فريق حزب التقدم والاشتراكية وجه النائب البرلماني، رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، من خلال تدوينة له على الفيسبوك إلى الحكومة في شخص وزيرة الاقتصاد والمالية، .حول اختلالات قطاع التأمين.
وفيما يلي نص التدوينة للنائب البرلماني رشيد حموني :
وفيما يلي نص التدوينة للنائب البرلماني رشيد حموني :
"يعرف قطاع التأمين عدداً من الاختلالات التي تهدد المستهلك وفئة عريضة من المستثمرين فيه، حيث تقوم عددٌ من شركات التأمين وبعضُ المؤسسات المالية الخاصة ببناء تكتلات وتفاهمات وتواطؤات فيما بينها، من أجل الهيمنة التامة على القطاع.
وهو ما يُفضي إلى التحكم في الأسعار، والاستفراد بالمستهلك المغربي، واستغلاله أحياناً، في تغييبٍ لأيِّ منافسة حقيقية وفعلية، لا سيما من خلال فرض اتفاقات وشروط موحدة، وتحديد تعرفة وحيدة في الأسعار والعمولات والمعاملات التجارية في السوق، ضدا على مبدأ حرية الأسعار وتنافسيتها.
ويستغل هؤلاء الفاعلون، غيرُ الخاضعين لقواعد المنافسة الشريفة، إجبارية التأمين قانونا في عددٍ من المجالات والفروع، وكذا ضعف المراقبة الفعلية للقطاع وللممارسات التي تعتريه، من أجل تحقيق أرباح فاحشة، وأحياناً غير قانونية، وذلك على حساب الاستغلال البشع للمستهلك ولفئة عريضة من المستثمرين بقطاع الوساطة في التأمين.
ومما لا شك فيه، أن هذه الممارسات الفاسدة التي يعرفها القطاع تفوت مداخيل ضريبية هامة على خزينة الدولة، كما أنها تساهم في إفلاس المئات من مكاتب الوساطة في التأمين، بسبب الخروقات المسجلة.
أمام هذا الوضع، نسائلكم، الوزيرة، عن التدابير التي ينبغي عليكم اتخاذها، من أجل إعادة قطاع التأمين إلى السكة الصحيحة، وجعله فعلاً وسيلة مجتمعية للتكافل، وليس وسيلة للاغتناء والابتزاز والاستغلال، ومجالا خصبًا لخرق القانون.
كما نُسائلكم عن تقييمكم لمدى الاضطلاع الفعلي لهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي بواجباتها القانونية في هذا الصدد، باعتبارها مسؤولة عن تحديد المعايير، وتنظيم السوق، والسهر على مراقبة القواعد المطبقة في القطاع، وحماية المؤمن لهم والمنخرطين والمشتركين".
وهو ما يُفضي إلى التحكم في الأسعار، والاستفراد بالمستهلك المغربي، واستغلاله أحياناً، في تغييبٍ لأيِّ منافسة حقيقية وفعلية، لا سيما من خلال فرض اتفاقات وشروط موحدة، وتحديد تعرفة وحيدة في الأسعار والعمولات والمعاملات التجارية في السوق، ضدا على مبدأ حرية الأسعار وتنافسيتها.
ويستغل هؤلاء الفاعلون، غيرُ الخاضعين لقواعد المنافسة الشريفة، إجبارية التأمين قانونا في عددٍ من المجالات والفروع، وكذا ضعف المراقبة الفعلية للقطاع وللممارسات التي تعتريه، من أجل تحقيق أرباح فاحشة، وأحياناً غير قانونية، وذلك على حساب الاستغلال البشع للمستهلك ولفئة عريضة من المستثمرين بقطاع الوساطة في التأمين.
ومما لا شك فيه، أن هذه الممارسات الفاسدة التي يعرفها القطاع تفوت مداخيل ضريبية هامة على خزينة الدولة، كما أنها تساهم في إفلاس المئات من مكاتب الوساطة في التأمين، بسبب الخروقات المسجلة.
أمام هذا الوضع، نسائلكم، الوزيرة، عن التدابير التي ينبغي عليكم اتخاذها، من أجل إعادة قطاع التأمين إلى السكة الصحيحة، وجعله فعلاً وسيلة مجتمعية للتكافل، وليس وسيلة للاغتناء والابتزاز والاستغلال، ومجالا خصبًا لخرق القانون.
كما نُسائلكم عن تقييمكم لمدى الاضطلاع الفعلي لهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي بواجباتها القانونية في هذا الصدد، باعتبارها مسؤولة عن تحديد المعايير، وتنظيم السوق، والسهر على مراقبة القواعد المطبقة في القطاع، وحماية المؤمن لهم والمنخرطين والمشتركين".
