الاثنين 15 أغسطس 2022
مجتمع

البام.. " حركة تصحيح المسار" تطالب بإستقالة عبد اللطيف وهبي من الحزب ومنصبه الوزاري

البام.. " حركة تصحيح المسار" تطالب بإستقالة  عبد اللطيف وهبي من الحزب ومنصبه الوزاري عبد اللطيف وهبي
دعت حركة تطلق على نفسها " حركة تصحيح المسار "،  عبد اللطيف وهبي الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، لتقديم إستقالته من الأمانة العامة للحزب، أو الاستقالة من منصبه الوزاري، بعد "  أن أصبح عاجزا عن تبني مواقف الحزب، بمبرر اختلاف موقع المعارضة عن موقع المشاركة في الحكومة".
 
كما طالبت في في بيان توصلت "أنفاس بريس"  بنسخة منه إلى " تقييد يد الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، في التصرف في ممتلكات حزب الجرار، وتقييد عمليات بيع وشراء المقرات، والعودة لمؤسسات الحزب، كلما تعلق الأمر بقرارات ذات تكلفة مالية معتبرة للحفاظ على التوازن المالي للحزب، لاسيما بعدما تم مؤخرا من بيع وشراء ثلاث مقرات في ظرف وجيز بتدخل مباشر من الأمين العام ودون اشراك المكتب السياسي".
كما سجلت " حركة تصحيح المسار " في بيانها "  انقلاب الأمين العام على الخط السياسي للحزب، من خلال خرجات إعلامية مرتجلة وغير مسؤولة تضر بصورة الحزب، وتجلب سخط الرأي العام. "
داعيا رئيسة المجلس الوطني بإعتبارها رئيسة برلمان الحزب للقيام بمهمة الناطق الرسمي للحزب، بدل التخبط التواصلي المسيئ إلى صورة الحزب للأمين العام، بعد تناقض تصريحاته ومواقفه في نفس القضايا وفي زمن قياسي". 
كما ندد البيان ب" التحكم الذي مارسه الأمين العام خلال دورة المجلس الوطني الأخيرة بهدف واحد ووحيد لإستصدار قرار يدعو عبد اللطيف وهبي للإستوزار لحفظ ماء وجهه، بعد تصريحاته السابقة برفض الاستوزار في حكومة يقودها عزيز أخنوش".
كما رفضت" حركة تصحيح المسار " ما أسمته في بيانها ب" النزعة التحكمية للأمين العام ومحاولات قمع وترهيب الأصوات التي تختلف معه، بل و الأكثر من ذلك تهديد موظفي الدولة كما حدث مع مندوب وزارة الثقافة بتارودانت في الواقعة الشهيرة  (بلون التقاشر)'".
كما دعا البيان إلى " فتح نقاش سياسي داخلي عبر مؤسسات وهياكل الحزب لتصحيح مساره وأداءه السياسي في الحكومة ومختلف المواقع الممثل فيها... مع تمكين المكتب السياسي من لعب دوره في رسم سياسات الحزب كاملة، عوض أن يضل غرفة تسجيل صامتة تمرر قرارات الأمين العام للحزب".