السبت 20 أغسطس 2022
اقتصاد

الجماعات بين تدبير النفقات ومتطلبات الحكامة الترابية

الجماعات بين تدبير النفقات ومتطلبات الحكامة الترابية وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت
علمت " أنفاس بريس"  أن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت وجه ارسالية إلى ولاة وعمال المملكة وكذلك إلى رؤساء مجالس الجماعات الترابية حول التدبير الأمثل لنفقات برسم سنة  2022 ودعا فيها رؤساء الجماعات  إلى" تجنب برمجة مشاريع التهيئة الحضرية والإنارة العمو مية والمناطق الخضراء خاصة لمواجهة الخصاص المسجل على صعيد  الموارد المائية إلا في الحالات الإستثنائية كإعادة هيكلة الأحياء الناقصة التجهيز"
لكن ألا يتناقض هذا الأمر مع متطلبات الحكامة الترابية بالمغرب التي اسالت كثيرا من المداد؟ وطالما راهنت عليها الدولة لتشجيع وتقوية الإدارة المحلية بشقيها المعينة في إطار اللاتمركز والمنتخبة في إطار اللامركزية. على اعتبار أن تحدي التنمية الشمولية المستدامة والمنشودة أصبح يستند أكثر من أي وقت مضى على المستوى الترابي، بعد أن أثبتت المقاربة المركزية فشلها وعدم قدرتها على تحقيق متطلبات التنمية الحقيقية
ثم الا يرتبط مفهوم الحكامة الترابية بتدبير تقوم به قيادات سياسية ومنتخبة وأطر إدارية كفأة بالجماعات لتحسين نوعية حياة المواطنين  وتحسين ظروف عيشهم عبر مشاركتهم ودعمهم ،خاصة وإن الجماعات الترابية حسب التنظيم الجماعي 113-14 مؤسسات فاعلة  في التنمية الإقتصادية و الإجتماعية و الثقافية متى توفرت الشروط التي تساعد فعلا على قيام تلك الجماعات  بدورها التنموي المحلي .
وتاسيسا على ذلك أليست مطالبة  الجماعات بعدم برمجة مشاريع التهيئة الحضرية والإنارة العمو مية والمناطق الخضراء هو تقييد لدورها و ضرب لمبدأ التدبير الترابي ؟ وما يجب أن تتمتع به الجماعات من استقلالية القرار لتحقيق رفاهية ساكنتها ؟ أليست الإنارة  العمومية مطلب اساسي لتوفير الأمن والطمأنينة ؟ وكيف يتم إسقاط إشكالية الماء على استهلاك ساكنة الجماعات وعلى ما تحتاجه مساحاتها الخضراء المتنفس الحيوي للساكنة في الوقت الذي تشير فيه  الإحصائيات  إلى أن 98%من الماء تستنزفه الصناعة وخاصة الفلاحة في زراعات ريعية!؟