الاثنين 3 أكتوبر 2022
مجتمع

الوزير ميراوي يفجر الكليات المتعددة التخصصات

الوزير ميراوي يفجر الكليات المتعددة التخصصات عبد اللطيف ميراوي وزير التعليم العالي
حسم عبد اللطيف ميراوي وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في ملف تفريخ أنوية التعليم العالي عبر "الكليات المتعددة التخصصات" التي تم تشتيتها في عدد من العمالات والاقاليم، مؤكدا قرار الوزارة التخلي عن هذا التوجه تنفيذا لمقتضيات رأي المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.
 
وأوضح الوزير ميرواي، في معرض جوابه عن سؤال للفريق الحركي بالغرفة الأولى للبرلمان، الثلاثاء 26 أبريل 2022، حول "تراجع الحكومة عن إحداث كليات بعدد من الأقاليم"، إن “الحكومة لم تتراجع عن أي شيء، والكليات المتعددة التخصصات مغيبقاوش فالبلاد كانكذبوش علي ولادنا ونقولو ليهوم قربنا ليكوم الكليات ”.
 
واستند قرار الوزير ميراوي على رأي المجلس الأعلى للتربية والتكوين سنة 2018 حول “تقييم عمل الكليات المتعددة التخصصات"، وعلى" مبدأ تكافؤ الفرص، المنصوص عليه في مقتضيات القانون الإطار 51.17، اذ يقتضي ذلك منح الطلاب دبلومات تمكنهم من ولوج سوق الشغل، وهو ما نبه إليه رأي المجلس الأعلى للتربية والتكوين سنة 2018، حيث دعا لعدم إحداث هذا النوع من الكليات، لأنها تلحق الضرر بمستقبل طلابنا".
 
وأوضح الوزير ميراوي أن "الكليات المتعددة التخصصات الحالية ستجد وزارته طريقة للتعامل معها وتطويرها، حتى يتمكن الطلبة من التخرج منها بدبلوم صالح، يمكنه من ولوج سوق الشغل، ليعيل أسرته.
وعرى تقرير سابق للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي على أعطاب الكليات المتعددة التخصصات التي اكد انها تعاني من نفس أعطاب ومشاكل كل المؤسسات الجامعية ذات الاستقطاب المفتوح؛ بل تتفاقم أكثر بسبب بعدها عن مقر الجامعة الأم (المركز) .
 
وأشار تقرير المجلس الأعلى للتربية والتكيون والبحث العلمي الصادر عام 2018، إلى أنه "لا يمكن لأي سياسة تهم مستقبل الكليات المتعددة التخصصات تفادي كون بعض هذه الكليات قد صار هجينا، بينما أصبح بعضها الآخر مهنيا بشكل حصري، وذا استقطاب محدود".
 
وأثار إنشاء هاته الكليات جدلا كبيرا في الأوساط الجامعية بعد تقرير المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، الذي اعتبر أن نموذج الكلية المتعددة التخصصات لم يعرف النجاح المنشود، لأن الهدف من إنشائها بالمدن غير الجامعية ركز على القرب والاستقرار الأمني".