استنكر المكتب الوطني للنقابة الوطنية لسائقي سيارات الأجرة هزالة منح الدعم المقدمة لمهنيي النقل الطرقي، وعدم توجيهه لمستحقيه الفعليين من السائقين المهنيين مقابل ما وصفه باستفادة بورجوازية النقل ومالكو المأذونيات ومستغلوها الحاملين للبطائق الرمادية.
وأكدت النقابة المنضوية بالاتحاد المغربي للشغل، بناء على شهادات متطابقة مستقاة من طرف من راكموا تجربة كبيرة في المهنة، من أقاليم الجنوب (مراكش - أكادير) والشمال (تطوان - طنجة)، فإن العديد من الأشخاص يستغلون أكثر من 100 مأذونية، وبعضهم قد يستغل ما يقارب من 200 مأذونية خارج أية مسائلة قانونية، ودون أن يؤدي هؤلاء ولو سنتيما واحدا لخزينة الدولة، مع العلم أنهم يستفيدون من الغلاف المالي المخصص لتجديد الأسطول، واستفادوا من المنح الأخيرة الخاصة بارتفاع أسعار المحروقات بالرغم من العدد الكبير من المركبات التي يملكونها على اعتبار أن الدعم موجه للعربات.
وفي الوقت الذي كانت النقابة الوطنية لسائقي سيارات الأجرة تنتظر أن تباشر السلطات المحلية تحقيقاتها للتأكد من صحة الخبر تفاجأت بنفي وزارة النقل واللوجستيك لصحة الخبر.
وتأسيسا على ذلك، دعا المكتب النقابي الحكومة، في بلاغ توصلت به "أنفاس بريس"، وطبقا للحق الدستوري المتعلق بالولوج إلى المعلومة، إلى نشر لوائح المستفيدين من المأذونيات.
وجدد مطلبه الداعي إلى التسريع بتنزيل محضر الاتفاق الموقع بتاريخ 22 فبراير 2022، باعتباره مدخلا لإصلاح أعطاب القطاع في انتظار سن قانون منظم للمهنة ويقطع مع كافة أشكال الربع والامتياز.
وطالب المكتب النقابي بترسيخ حقيقي للدولة الاجتماعية والتي قوامها العدالة الاجتماعية وتكريس مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين.
وأكدت النقابة المنضوية بالاتحاد المغربي للشغل، بناء على شهادات متطابقة مستقاة من طرف من راكموا تجربة كبيرة في المهنة، من أقاليم الجنوب (مراكش - أكادير) والشمال (تطوان - طنجة)، فإن العديد من الأشخاص يستغلون أكثر من 100 مأذونية، وبعضهم قد يستغل ما يقارب من 200 مأذونية خارج أية مسائلة قانونية، ودون أن يؤدي هؤلاء ولو سنتيما واحدا لخزينة الدولة، مع العلم أنهم يستفيدون من الغلاف المالي المخصص لتجديد الأسطول، واستفادوا من المنح الأخيرة الخاصة بارتفاع أسعار المحروقات بالرغم من العدد الكبير من المركبات التي يملكونها على اعتبار أن الدعم موجه للعربات.
وفي الوقت الذي كانت النقابة الوطنية لسائقي سيارات الأجرة تنتظر أن تباشر السلطات المحلية تحقيقاتها للتأكد من صحة الخبر تفاجأت بنفي وزارة النقل واللوجستيك لصحة الخبر.
وتأسيسا على ذلك، دعا المكتب النقابي الحكومة، في بلاغ توصلت به "أنفاس بريس"، وطبقا للحق الدستوري المتعلق بالولوج إلى المعلومة، إلى نشر لوائح المستفيدين من المأذونيات.
وجدد مطلبه الداعي إلى التسريع بتنزيل محضر الاتفاق الموقع بتاريخ 22 فبراير 2022، باعتباره مدخلا لإصلاح أعطاب القطاع في انتظار سن قانون منظم للمهنة ويقطع مع كافة أشكال الربع والامتياز.
وطالب المكتب النقابي بترسيخ حقيقي للدولة الاجتماعية والتي قوامها العدالة الاجتماعية وتكريس مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين.
