الخميس 28 مارس 2024
سياسة

العبادي: نريد حكومة تتحمل المسؤولية وليس حكومة التشكي

العبادي: نريد حكومة تتحمل المسؤولية وليس حكومة التشكي أحمد العبادي، النائب البرلماني عن فريق التقدم والاشتراكية
قال أحمد العبادي، النائب البرلماني عن فريق التقدم والاشتراكية، أنَّ مبرر وجود أيِّ حكومةٍ هو تَحَمُّلُ مسؤولية الصعوبات، وليس التَّشَكّي أو التَّحَوُّلُ إلى وكالةٍ للأنباء غير السارّة. 
جاء ذلك في إطار التعقيب على مداخلة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش في الجلسة الشهرية، حول: "الاستراتيجية الاقتصادية العامة في مواجهة التقلبات العالمية"، يوم الاثنين 18 أبريل 2022.

وقال العبادي، "إذا كانت هذه الحكومة قد قَدَّمت وعوداً وردية نَبَّهْنَاكُم إلى إفراطها في التفاؤل. فها هي كلُّ فرضيات القانون المالي صارت في خبر كان. وخاصة إذا تعلق الأمرُ بحكومةٍ تَــنْعَتُ نفسها بأنها حكومةٌ سياسية قوية. ونحن نتمنى أن تكون فعلاً سياسية وقوية وقادرة على ملء الساحة واتخاذ القرارات، وتَحَمُّلِ أعبائها وإقناع الرأي العام".

وشدد البرلماني العبادي أن اختلاف فريقه مع الحكومة جوهريٌّ. "فحكومتكم تُعَلِّقُ كُلَّ شيءٍ على مِشْجَبِ الظروف الموضوعية التي نَتَفَهَّمُّهَا. لكننا نعتقد أنَّ الحكومة بإمكانها، بل من واجبها، التدخل عبر مخطط اقتصادي واضح وإجراءاتٍ لها وقعٌ ملموس على كافة الشرائح، وليس على فئة دون غيرها أو قطاع دون غيره.

أليس مُفترَضاً في الحكومة أنْ تنأى بنفسها عن تضارب المصالح؛ وأن   تتملك الإرادة السياسية لإعادة تشغيل شركة "لا سامير"؟ في وقتٍ صار فيه مخزونُنَا من الغازوال مثلا لا يتجاوز 26 يوماً.
ثُمَّ، ألَمْ يكن جديراً بالحكومة أن تُخفِّض مؤقتًا من الضرائب على استهلاك المحروقات؟ وأن تفرض تقليص هوامش الربح الفاحش على شركات المحروقات التي تُراكمُ ملايير الدراهم من غير حسٍّ تضامني ومواطناتي ومن دون تقيدٍ بقواعد المنافسة والشفافية؟ 
أليس في البلاد حائطٌ أقصر من الطبقة الوسطى والأُجراء والمستضعفين والمقاولات الصغرى، ليساهم في أداء تكاليف الظرفية الصعبة؟.
 
أَليس مُمكناً استعمالُ العائدات الإضافية التي توفرت للميزانية خلال فترة الأزمة هذه، من أجل دعمٍ حقيقي للأسعار المُلتهبة؟
ولماذا لم تلجأ حكومتُكُم إلى تفعيل المادة الرابعة من قانون حرية الأسعار والمنافسة، والتي تُتيح للحكومة إمكانية اتخاذ تدابير مؤقتة ضد الارتفاع الفاحش في الأسعار بسبب الظروف الاستثنائية؟".

وأضاف العبادي، "أمام معاناة المغاربة، واختناق المقاولات، ولهيب الأسعار، ليس مقبولاً أنْ تأتيَ الحكومةُ لتُعَبِّــرَ عن رضاها وارتياحها واطمئنانها، وعن انشراحها لمجرد توفر السلع، دون اهتمامٍ بكُلفتها..
والحقيقة المؤسفة هي أنَّ إجراءاتِكم لا تزال معزولةً عن بعضها؛ ولا ترقى إلى حجم صعوبات المرحلة؛ كما ينقصها الاتساق والشمول والرؤية القائمة على مخطط إصلاحي عميق. كما أنها إجراءاتٌ خجولة وفئوية أو قطاعية أو محدودة، ولا تجد لها وقعاً لدى أوسع الشرائح"، يقول أحمد العبادي، النائب البرلماني عن فريق التقدم والاشتراكية.