عزيز أخنوش، رئيس الحكومة في رد على انتقادات النواب البرلمانيين، على استمرار غلاء أسعار المواد الغذائية، والمحروقات، سارع عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، إلى استعراض تعافي المغرب بعد كورونا، وبعض الإجراءات التي قامت بها، كما استعرض نمو بعض القطاعات، مبرزا في مداخلة له يوم الإثنين 18 أبريل 2022، في الجلسة العمومية للأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة له حول السياسة العامة، أن الأزمة الروسية الأوكرانية ومخلفات فيروس كورونا بالإضافة إلى تداعيات التقلبات المناخية، كلها دوافع تسلط الضوء على أهمية تسريع تنفيذ الاستراتيجيات الكبرى المتعلقة بضمان الاكتفاء الطاقي وحماية الأمن الغذائي.
وأضاف أن الملك برؤيته المتبصرة والحكيمة، قد شدد التأكيد، في خطابه الموجه للبرلمان خلال افتتاح الدورة الخريفية لهذه السنة التشريعية، على ثلاثة أبعاد استراتيجية "لتعزيز مكانة المغرب، والدفاع عن مصالحه العليا، لاسيما في ظرفية مشحونة بالعديد من التحديات والمخاطر والتهديدات" وفي مقدمتها، "عودة قضايا السيادة للواجهة، والتسابق من أجل تحصينها، في مختلف أبعادها، الصحية والطاقية، والصناعية والغذائية، وغيرها، مع ما يواكب ذلك من تعصب من طرف البعض".
وشدد أخنوش أنه كان للحكومة الجرأة لاعتماد فرضيات واقعية خلال الإعداد والمصادقة على قانون المالية لهذه السنة، رغم أن البعض اعتبرها قليلة الطموح آنذاك.
ونتذكر جميعا النقاش الذي كان أثناء عرض مشروع قانون المالية، مشددا على أنه اليوم، يتبين بالملموس أن الحكومة اختارت الصدق والواقعية.
وزاد قائلا:" نحن على وعي أننا كسائر دول العالم، نجتاز مرحلة من اللايقين الاقتصادي، ومن الصدمات المتتالية التي يمكن أن تفندكل الفرضيات.
وقد عملت الحكومة منذ اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية، وقبلها أثناء مواجهة تداعيات كوفيد 19 على اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات وتدابير عمومية مستعجلة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، وضمان تزويد الأسواق بكل المواد الغذائية والأساسية، رغم أن الظروف الخارجية المفاجئة والتحولات المناخية غير المستقرة، أربكت الفرضيات التي اعتمدها القانون المالي المبنية على توقع نسبة نمو 3.2٪، وهي فرضيات كانت تتماشى مع التوقعات العالمية لشهر أكتوبر 2021 وكانت مواتية للاقتصاد الوطني.
وفي ظل الوضعية المضطربة التي نعيشها وما رافقها من توترات تضخمية، خصوصا فيما يتعلق بأسعار المواد الطاقية والغذائية، أعطت الحكومة أولوية قصوى لتتبع كل التطورات المتعلقة بالأسعار واتخذت مجموعة من التدابير لضمان استقرارها حفاظا على القدرة الشرائية للأسر المغربية".
وفيما ذكر بأن أسعار بعض المواد بلغت مستويات قياسية وغير مسبوقة، منذ بداية سنة 2022، حيث تجاوزت أسعار البترول سقف 133 دولار للبرميل، مع متوسط 99,4 دولار للبرميل خلال نفس الفترة. كما سجلت أسعار الغاز ارتفاعا تاريخيا، حيث بلغت سقف 1090 دولار للطن، ومتوسط 890 دولار للطن خلال الأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2022، أوضح أخنوش أسعار المواد الغذائية المستوردة التي عرفت بدورها ارتفاعا كبيرا خلال الأسابيع القليلة الماضية، خصوصا منها القمح والسكر، حيث بلغت أسعار القمح سقف 457 دولار للطن حتى لـ 500 دولار للطن، ومتوسط 358 دولار للطن، فيما بلغت أسعار السكر سقف 463 دولار للطن، ومتوسط 440 دولار للطن خلال نفس الفترة.
وتحدث رئيس الحكومة على أن المعطيات الحالية، والتي أخذت بعين الاعتبار آخر التطورات على الساحتين الوطنية والدولية، تشير إلى أن الاقتصاد الوطني سيعرف معدل نمو ما بين +1,5% و+1,7% خلال سنة 2022 بدلا من معدل +3,2% المتوقع في إطار قانون المالية، متأثرا أساسا بتراجع القيمة المضافة الفلاحية المتوقع ب-11%، مقابل +18% المسجل خلال الموسم الفلاحي لسنة 2021.
أما فيما يتعلق بالناتج الداخلي الخام غير الفلاحي، فمن المتوقع أن تعرف معدل نمو يناهز +3,1% سنة 2022، كما أن معدل التضخم، حسب المندوبية السامية للتخطيط، بلغ 3,6٪ في فبراير 2022 مقارنة بالسنة الماضية. ويعزى ذلك إلى ارتفاع مؤشر المنتجات الغذائية بنسبة 5,5٪ والمنتجات غير الغذائية بنسبة 2,5٪.
وشدد عزيز أخنوش على أنه مع ذلك يتعيـن التعامـل مـع هـذه الأرقـام بحـذر، بالنظـر إلى حالـة الشـك التـي تخيـم علـى الظرفيـة الدوليـة، حيـث الأمل معلـق علـى خروج العالم من هذا النفق، مما سيسـهل اسـتئنافا كاملا للنشـاط الاقتصادي لبلدنا.
