جدد الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، رفضه لاستمرار الصمت المريب، والمثير للدهشة، والاستغراب للحكومة في مواجهة موجة الغلاء التي وصل مداها إلى حدود غير مقبولة، ودون اتخاذ تدابير عملية للحفاظ على أسعار مقبولة للشغيلة، ولعموم المواطنين.
واستحضر الاتحاد عجز حكومة ما بعد 8 شتنبر عن ممارسة أدوارها الضبطية لوقف زحف الزيادات الصاروخية في مختلف المواد الاستهلاكية خاصة الحيوية منها، وتجميدها للحوار الاجتماعي بما ينذر -بحسبه- بسنة اجتماعية بيضاء، لعدم وجود أي توجه لإقرار اتفاق جديد على بعد أيام من عيد الشغل على الرغم من الوعود الانتخابية المغرية للتحالف الحكومي.
واستنكر الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، ما اعتبره "إقصاء ممنهجا" للحكومة تجاهه، خصوصا من بعض اللقاءات، واللجان التي تهم القطاع الخاص، على الرغم من كون نتائجه فيه بوأته الرتبة الثالثة، وبتمثيلية مستحقة وفق بنود مدونة الشغل، بما يؤكد استمرار الحكومة على نهج التغول، والإقصاء دون مبرر.
ودعا الاتحاد إلى إعلان اتفاق اجتماعي جديد قبل فاتح ماي يحقق الحد الأدنى من مطالب الشغيلة في ظل إجهاز غلاء الأسعار على القدرة الشرائية، ويؤكد أن حلول عيد الشغل من غير ذلك يعد استخفافا بالشغيلة في عيدها العمالي العالمي، كما دعا إلى الاستعداد لتخليد العيد العمالي لهذه السنة، تحت شعار " نضال مستمر لمواجهة ارتفاع الأسعار، ومن أجل تحسين القدرة الشرائية للشغيلة "، وذلك وفق الصيغ التي سيعلن عنها لاحقا.
