الدكتور محمد الطيار نشرت مجلة الدراسات الاستراتيجية والعسكرية (العدد 14- مارس 2022/ المجلد4)، وهي مجلة ثلاثية دولية محكّمة تصدر من ألمانيا - برلين عن المركز الديمقراطي العربي، دراسة تناول فيها الدكتور محمد الطيار، الباحث في الدراسات الإستراتيجية والأمنية، أشكال وأصناف الجريمة المنظمة بمنطقة الساحل الإفريقي، كتهريب المخدرات، الأسلحة، الاتجار في البشر، وعمليات الاختطاف للحصول على الفدية.
ورصد الأستاذ الزائر بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير تشابك مصالح المهربین عبر منطقة الساحل مع التنظیمات الإرهابیة، وتشخيص أوجه التشابه والاختلاف بين سمات وأبعاد الجريمة المنظمة في هذه المنطقة مقارنة مع غيرها، والوقوف على بعض حكومات منطقة الساحل التي دأبت على التعامل مع الجريمة المنظمة كوسيلة سياسية من وسائل إدارة الدولة، عبر السماح لحلفائها من الاستفادة من الأنشطة الإجرامية المختلفة، مما جعل الشبكات الإجرامية مرتبطة بأجهزة الدولة من جهة وبالجماعات الإرهابية من جهة أخرى، ارتباطا يقوم على توزيع وتبادل المنافع المادية المحصلة من الأعمال الغير المشروعة.
وتطرق الطيار في هذه الدراسة إلى طبيعة الجريمة المنظمة في منطقة الساحل الإفريقي باعتبارها إلى جانب الارهاب، نتيجة تفاعل عدة أسباب اجتماعية، تاريخية، سياسية، اقتصادية، وبيئية، فالوضعية الاقتصادية الضعيفة لدول الساحل وغیاب الأنشطة التي توفر الشغل للسكان، وغياب برامج تنموية مع عدم قدرة دول المنطقة على بسط نفوذها على كامل ترابها الوطني، جعل الأنشطة البدیلة في مجال الجريمة المنظمة والتهریب أكثر رواجا وإقبالا في منطقة الساحل الإفريقي، وقد عزز من ذلك انتشار حالات اليأس لدى الأفراد بسبب ما يعانونه من أوضاع اقتصادية مزرية وتهميش، مما دفع بكثيرٍ منهم إلى امتهان مختلف أنشطة الجريمة المنظمة، أو الانخراط مقابل المال في صفوف التنظيمات المسلحة التي تنسب نفسها إلى الجهاد.
كما رصد الباحث تشابك مصالح المهربین عبر منطقة الساحل مع التنظیمات الإرهابیة، وتشخيص اوجه التشابه والاختلاف بين سمات وأبعاد الجريمة المنظمة في منطقة الساحل الإفريقي مقارنة مع غيرها.
ورصد الأستاذ الزائر بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير تشابك مصالح المهربین عبر منطقة الساحل مع التنظیمات الإرهابیة، وتشخيص أوجه التشابه والاختلاف بين سمات وأبعاد الجريمة المنظمة في هذه المنطقة مقارنة مع غيرها، والوقوف على بعض حكومات منطقة الساحل التي دأبت على التعامل مع الجريمة المنظمة كوسيلة سياسية من وسائل إدارة الدولة، عبر السماح لحلفائها من الاستفادة من الأنشطة الإجرامية المختلفة، مما جعل الشبكات الإجرامية مرتبطة بأجهزة الدولة من جهة وبالجماعات الإرهابية من جهة أخرى، ارتباطا يقوم على توزيع وتبادل المنافع المادية المحصلة من الأعمال الغير المشروعة.
وتطرق الطيار في هذه الدراسة إلى طبيعة الجريمة المنظمة في منطقة الساحل الإفريقي باعتبارها إلى جانب الارهاب، نتيجة تفاعل عدة أسباب اجتماعية، تاريخية، سياسية، اقتصادية، وبيئية، فالوضعية الاقتصادية الضعيفة لدول الساحل وغیاب الأنشطة التي توفر الشغل للسكان، وغياب برامج تنموية مع عدم قدرة دول المنطقة على بسط نفوذها على كامل ترابها الوطني، جعل الأنشطة البدیلة في مجال الجريمة المنظمة والتهریب أكثر رواجا وإقبالا في منطقة الساحل الإفريقي، وقد عزز من ذلك انتشار حالات اليأس لدى الأفراد بسبب ما يعانونه من أوضاع اقتصادية مزرية وتهميش، مما دفع بكثيرٍ منهم إلى امتهان مختلف أنشطة الجريمة المنظمة، أو الانخراط مقابل المال في صفوف التنظيمات المسلحة التي تنسب نفسها إلى الجهاد.
كما رصد الباحث تشابك مصالح المهربین عبر منطقة الساحل مع التنظیمات الإرهابیة، وتشخيص اوجه التشابه والاختلاف بين سمات وأبعاد الجريمة المنظمة في منطقة الساحل الإفريقي مقارنة مع غيرها.
جريدة "الوطن الآن" ستعود في عددها المقبل لتفاصيل هذه الدراسة
