فاطمة التامني برلمانية عن فيدرالية اليسار قالت فاطمة التامني، برلمانية فيدرالية اليسار إن المغرب يعيش في سياق دقيق جدا على مستوى ارتفاع الأسعار سواء تعلق الأمر بالمحروقات أو العديد من المواد الغذائية، مضيفة بأننا نعاني اليوم من غلاء فاحش وغير مسبوق، وفي الوقت الذي تتفاقم فيه معاناة المواطنين نتيجة ضرب قدرتهم الشرائية تسجل التامني غياب تدابير وإجراءات من شأنها الحد من لهيب الأسعار وخلق من التوازن وتوفير ضمانات للمواطنات والمواطنين، وهو الأمر الذي يزيد من تعميق الفوارق الإجتماعية.
وسجلت التامني أمام تفاقم هذا الوضع نوع من اللامبالاة من طرف الحكومة والتي ظلت تجتر الخطاب التبريري، فتارة يتم تبرير ارتفاع الأسعار بالسوق الدولية وتارة يتم التذرع بتداعيات جائحة كورونا أو الحرب الروسية – الأوكرانية، وهو الأمر الذي يؤكد بحسب محاورتنا أن الحكومة تفتقد لرؤية مع غياب ارادة حقيقية لتقديم إجابات معقولة عن الوضع، علما أن الأحزاب المشاركة في الحكومة طرحت برنامجها الانتخابي في ظل الأزمة، وفي ظل تداعيات الجائحة، والذي تضمن مجموعة من الوعود للشعب المغربي الرفاه والرخاء وتوفير مليون منصب شغل، وعدم عدد من الفئات..وهي الوعود التي تبخرت اليوم، وأصبحنا نسمع اليوم نفس الأسطوانات السابقة : " لي بغا يركب الطوموبيل يدير يدو في جيبو.." .
وفي سؤال لجريدة " أنفاس بريس " يتعلق بمضمون بلاغ الأغلبية، قالت التامني إنه بلاغ يعكس التوجه الحكومي، فأحزاب الأغلبية تساير الحكومة في توجهها التبريري للوضع، بدل الانكباب عليه ومحاولة إيجاد حلول ناجعة، ومحاولة الإجابة على انتظارات المواطنين والتخفيف من معاناتهم، ورفع الحيف الذي يطالهم.
وأشارت التامني أن المغرب دخل مرحلة صعبة جدا يدفع ثمنها الشعب المغربي، مؤكدة بأن تفعيل آليات المراقبة للحد من الاحتكار والمضاربات في الأسعار يتطلب وجود ارادة لمحاربة الريع ومحاربة الفساد، ووضع حد للوبيات التي تحتكر اليوم ثروات البلاد، لكن اليوم – تضيف – هناك خنوع في محاربة تغول الرأسمال، موضحة بأن زواج المال والسلطة الذي أفرزته الانتخابات الأخيرة يدفع ثمنه المواطن الذي لا حول له ولا قوة.
وقالت إن فيدرالية اليسار سبق لها أن تقدمت بمقترحي قانون لهما راهنيتهما، وكان من الضروري أن يؤخذا على محمل الجد سواء في ما يتعلق بتوفير مخزون مهم للمحروقات، وبالتالي الحد من ارتفاع الأسعار، وتفويت أصول " لاسامير " لفائدة الدولة والذي سيلعب دورا مهما في هذا الإطار، وهناك أيضا مقترح قانون تقدمت به الفيدرالية يتعلق بتنظيم أسعار المحروقات والمواد الأساسية، علما أن التحرير عصف بالقدرة الشرائية وفتح المجال بشكل واسع أمام المضاربات والتفاهمات، مشيرة بأن هذين المقترحين لازالا مركونين بالبرلمان في انتظار تفاعل الحكومة محذرة من حالة الانتظارية والتي تغذي الاحتقان في الشارع المغربي.
وفي ما يتعلق بعدم برمجة أي سؤال شفوي في الأسبوع الأول من الدورة الربيعية لمجلس النواب، قالت التامني إن هذا السؤال ليس له جواب، فالحكومة لا تملك أجوبة لكونها تفتقد للإرادة، ولكونها عاجزة عن وضع حد للوبيات التي تقوم بالمضاربات وتعقد تفاهمات في ما بينها في ما يتعلق بالأسعار، مشيرة بأن تبعث أسئلة شفوية الى رئيس مجلس النواب لكنها لا تبرمج وهو ما يتعارض مع المبادئ الديمقراطية ومضامين الدستور الذي ينص على حقوق المعارضة وحقوق النواب غير المنتسبين، بدعوى وجود تمثيل نسبي تخضع له مسألة ادراج الأسئلة الشفوية، لكن هذا التمثيل النسبي لا يعطي للنواب غير المنتسبين الحق في طرح أسئلة شفوية بسبب النظرة الضيقة للقانون وعدم تمثل القيم الديمقراطية.
وسجلت التامني أمام تفاقم هذا الوضع نوع من اللامبالاة من طرف الحكومة والتي ظلت تجتر الخطاب التبريري، فتارة يتم تبرير ارتفاع الأسعار بالسوق الدولية وتارة يتم التذرع بتداعيات جائحة كورونا أو الحرب الروسية – الأوكرانية، وهو الأمر الذي يؤكد بحسب محاورتنا أن الحكومة تفتقد لرؤية مع غياب ارادة حقيقية لتقديم إجابات معقولة عن الوضع، علما أن الأحزاب المشاركة في الحكومة طرحت برنامجها الانتخابي في ظل الأزمة، وفي ظل تداعيات الجائحة، والذي تضمن مجموعة من الوعود للشعب المغربي الرفاه والرخاء وتوفير مليون منصب شغل، وعدم عدد من الفئات..وهي الوعود التي تبخرت اليوم، وأصبحنا نسمع اليوم نفس الأسطوانات السابقة : " لي بغا يركب الطوموبيل يدير يدو في جيبو.." .
وفي سؤال لجريدة " أنفاس بريس " يتعلق بمضمون بلاغ الأغلبية، قالت التامني إنه بلاغ يعكس التوجه الحكومي، فأحزاب الأغلبية تساير الحكومة في توجهها التبريري للوضع، بدل الانكباب عليه ومحاولة إيجاد حلول ناجعة، ومحاولة الإجابة على انتظارات المواطنين والتخفيف من معاناتهم، ورفع الحيف الذي يطالهم.
وأشارت التامني أن المغرب دخل مرحلة صعبة جدا يدفع ثمنها الشعب المغربي، مؤكدة بأن تفعيل آليات المراقبة للحد من الاحتكار والمضاربات في الأسعار يتطلب وجود ارادة لمحاربة الريع ومحاربة الفساد، ووضع حد للوبيات التي تحتكر اليوم ثروات البلاد، لكن اليوم – تضيف – هناك خنوع في محاربة تغول الرأسمال، موضحة بأن زواج المال والسلطة الذي أفرزته الانتخابات الأخيرة يدفع ثمنه المواطن الذي لا حول له ولا قوة.
وقالت إن فيدرالية اليسار سبق لها أن تقدمت بمقترحي قانون لهما راهنيتهما، وكان من الضروري أن يؤخذا على محمل الجد سواء في ما يتعلق بتوفير مخزون مهم للمحروقات، وبالتالي الحد من ارتفاع الأسعار، وتفويت أصول " لاسامير " لفائدة الدولة والذي سيلعب دورا مهما في هذا الإطار، وهناك أيضا مقترح قانون تقدمت به الفيدرالية يتعلق بتنظيم أسعار المحروقات والمواد الأساسية، علما أن التحرير عصف بالقدرة الشرائية وفتح المجال بشكل واسع أمام المضاربات والتفاهمات، مشيرة بأن هذين المقترحين لازالا مركونين بالبرلمان في انتظار تفاعل الحكومة محذرة من حالة الانتظارية والتي تغذي الاحتقان في الشارع المغربي.
وفي ما يتعلق بعدم برمجة أي سؤال شفوي في الأسبوع الأول من الدورة الربيعية لمجلس النواب، قالت التامني إن هذا السؤال ليس له جواب، فالحكومة لا تملك أجوبة لكونها تفتقد للإرادة، ولكونها عاجزة عن وضع حد للوبيات التي تقوم بالمضاربات وتعقد تفاهمات في ما بينها في ما يتعلق بالأسعار، مشيرة بأن تبعث أسئلة شفوية الى رئيس مجلس النواب لكنها لا تبرمج وهو ما يتعارض مع المبادئ الديمقراطية ومضامين الدستور الذي ينص على حقوق المعارضة وحقوق النواب غير المنتسبين، بدعوى وجود تمثيل نسبي تخضع له مسألة ادراج الأسئلة الشفوية، لكن هذا التمثيل النسبي لا يعطي للنواب غير المنتسبين الحق في طرح أسئلة شفوية بسبب النظرة الضيقة للقانون وعدم تمثل القيم الديمقراطية.
