محمد جدري رئيس مرصد العمل الحكومي وعزيز أخنوش رئيس الحكومة دخل مرصد العمل الحكومي التابع لمركز الحياة لتنمية المجتمع المدني على خط الزيادات المتتالية لأسعار المحروقات، من خلال تقديم ورقة تنفيذية حول التدابير والإجراءات الحكومية المتخذة لمواجهة تلك الزيادات المتسارعة، ومدى نجاعتها وفعاليتها، بالإضافة إلى مجموعة من المقترحات، والتوصيات.
وعزا المرصد سياق ارتفاع أسعار المحروقات إلى السياق الاقتصادي العالمي المتميز باستعادة النشاط الاقتصادي، وتسارع وثيرته بعد جائحة كورونا، وتأثيراته على تزايد الطلب العالمي على النفط، هذا بالإضافة إلى الأزمة الروسية الأوكرانية، وما خلقته من تخوفات كبيرة حول إمدادات النفط العالمية، في ظل العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا.
واستدرك المرصد أن هناك مجموعة من الإجراءات والتدابير المتخذة في المغرب فيما يخص قطاع المحروقات، تساهم أيضا في استفحال هذه الأزمة، وتزيد من وقع الزيادة في أثمنة المحروقات، ولا يمكن القول بكون الأزمة التي تعيشها أسعار المحروقات في المغرب راجعة فقط للعوامل الدولية، بل إن عددا من القرارات، ومن الإجراءات التي راكمها المغرب طيلة سنوات، شكلت بيئة مناسبة لاستفحال هذه الأزمة، واشتداد وقعها، وتأثيرها على النسيج الاقتصادي الوطني.
وفي هذا الإطار، ذكر المرصد بتحرير أسعار المحروقات، بدون استشراف مستقبلي، وبدون إشراك الفرقاء، ووضع آليات حقيقية وواضحة للمنافسة بين مختلف الفاعلين في القطاع، مشددا على أن مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع تؤول إلى الحكومتين السابقتين، اللتين مهدتا لهذه الوضعية، فيما الحكومة الحالية مطالبة باتخاذ مجموعة من التدابير والإجراءات الآنية والعاجلة لتصحيح الوضع، وحماية المستهلك المغربي.
وعرج المرصد إلى أن تعاطي حكومة أخنوش مع الأزمة الطارئة تجلى أساسا في التدخل الحمائي للناقلين، ومنع أي انعكاس للزيادة في أسعار النقل، وعدم تسقيف أسعار المحروقات، ووصف التدخل الحكومي لحماية قطاع النقل من الزيادة في أسعار المحروقات بالإيجابي، كما وصف ضخ الحكومة لاعتمادات مالية إضافية في صندوق المقاصة للحفاظ على أسعار غاز البوتان بالإيجابي.
وانتقد المرصد غياب أي تواصل واضح، وصريح للحكومة فيما يخص أزمة المحروقات، ورفضها لأي إجراءات حمائية للمستهلك، بالإضافة إلى امتناع الحكومة عن مناقشة أزمة المحروقات داخل البرلمان، وعدم تدخلها لتنظيم المنافسة...
وتقدم المرصد بعدد من التوصيات من قبيل مواصلة دعم المهنيين، تسهيل ولوج أرباب محطات الوقود إلى التمويلات البنكية، مراجعة، أو تجميد الضرائب، والعمل على حل مشكلة مصفاة المحمدية، تم إلزام الفاعلين في قطاع المحروقات على الرفع من استثماراتهم في مجال التخزين.
وعزا المرصد سياق ارتفاع أسعار المحروقات إلى السياق الاقتصادي العالمي المتميز باستعادة النشاط الاقتصادي، وتسارع وثيرته بعد جائحة كورونا، وتأثيراته على تزايد الطلب العالمي على النفط، هذا بالإضافة إلى الأزمة الروسية الأوكرانية، وما خلقته من تخوفات كبيرة حول إمدادات النفط العالمية، في ظل العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا.
واستدرك المرصد أن هناك مجموعة من الإجراءات والتدابير المتخذة في المغرب فيما يخص قطاع المحروقات، تساهم أيضا في استفحال هذه الأزمة، وتزيد من وقع الزيادة في أثمنة المحروقات، ولا يمكن القول بكون الأزمة التي تعيشها أسعار المحروقات في المغرب راجعة فقط للعوامل الدولية، بل إن عددا من القرارات، ومن الإجراءات التي راكمها المغرب طيلة سنوات، شكلت بيئة مناسبة لاستفحال هذه الأزمة، واشتداد وقعها، وتأثيرها على النسيج الاقتصادي الوطني.
وفي هذا الإطار، ذكر المرصد بتحرير أسعار المحروقات، بدون استشراف مستقبلي، وبدون إشراك الفرقاء، ووضع آليات حقيقية وواضحة للمنافسة بين مختلف الفاعلين في القطاع، مشددا على أن مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع تؤول إلى الحكومتين السابقتين، اللتين مهدتا لهذه الوضعية، فيما الحكومة الحالية مطالبة باتخاذ مجموعة من التدابير والإجراءات الآنية والعاجلة لتصحيح الوضع، وحماية المستهلك المغربي.
وعرج المرصد إلى أن تعاطي حكومة أخنوش مع الأزمة الطارئة تجلى أساسا في التدخل الحمائي للناقلين، ومنع أي انعكاس للزيادة في أسعار النقل، وعدم تسقيف أسعار المحروقات، ووصف التدخل الحكومي لحماية قطاع النقل من الزيادة في أسعار المحروقات بالإيجابي، كما وصف ضخ الحكومة لاعتمادات مالية إضافية في صندوق المقاصة للحفاظ على أسعار غاز البوتان بالإيجابي.
وانتقد المرصد غياب أي تواصل واضح، وصريح للحكومة فيما يخص أزمة المحروقات، ورفضها لأي إجراءات حمائية للمستهلك، بالإضافة إلى امتناع الحكومة عن مناقشة أزمة المحروقات داخل البرلمان، وعدم تدخلها لتنظيم المنافسة...
وتقدم المرصد بعدد من التوصيات من قبيل مواصلة دعم المهنيين، تسهيل ولوج أرباب محطات الوقود إلى التمويلات البنكية، مراجعة، أو تجميد الضرائب، والعمل على حل مشكلة مصفاة المحمدية، تم إلزام الفاعلين في قطاع المحروقات على الرفع من استثماراتهم في مجال التخزين.
