من المقرر أن تنعقد جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب الإثنين 11 أبريل 2022، والملاحظ عدم برمجة أي سؤال يتعلق بالارتفاع المهول في أسعار المحروقات، وانعكاساتها على القدرة الشرائية للمواطنين، والذي يعتبر موضوع الساعة بامتياز، خصوصا في الآونة الأخيرة.
وفي تعليق له، قال النائب البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب لجريدة "أنفاس بريس"، إن مجال القطاعات الحكومية التي تمت برمجتها، بعيد عن أسعار المحروقات وتداعياته، حيث ستعرف الجلسة حضور وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزير الصناعة والتجارة، تم وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
وفيما أشار إلى أنهم كفريق، تقدموا بإحاطة طبقا للمادة 152 حول غلاء الأسعار وتداعيات الاحتكار، من المنتظر برمجتها آخر الجلسة، أبرز رشيد حموني أن هذا الإشكال مطروح مع مجلس النواب، حيث تتهرب الحكومة من النقاش حول كل ما يرتبط بغلاء الأسعار الحروقات والمواد الأساسية، بمساعدة مكتب المجلس.
وفي السياق ذاته، أكد المتحدث ذاته على أن الحكومة ضعيفة، وعاجزة عن مواجهة النواب والنائبات الذين ينقلون أسئلة المواطنين المتعلقة بتداعيات استمرار هذا الارتفاع، وأنه كان من الأجدر بها لو كانت حكومة مسؤولة، أن تبادر بنفسها إلى اقتراح حضورها للبرلمان للأجوبة على أسئلة النواب البرلمانيين على هذه القضايا الساخنة، احتراما للرأي العام.
وفي تعليق له، قال النائب البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب لجريدة "أنفاس بريس"، إن مجال القطاعات الحكومية التي تمت برمجتها، بعيد عن أسعار المحروقات وتداعياته، حيث ستعرف الجلسة حضور وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزير الصناعة والتجارة، تم وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
وفيما أشار إلى أنهم كفريق، تقدموا بإحاطة طبقا للمادة 152 حول غلاء الأسعار وتداعيات الاحتكار، من المنتظر برمجتها آخر الجلسة، أبرز رشيد حموني أن هذا الإشكال مطروح مع مجلس النواب، حيث تتهرب الحكومة من النقاش حول كل ما يرتبط بغلاء الأسعار الحروقات والمواد الأساسية، بمساعدة مكتب المجلس.
وفي السياق ذاته، أكد المتحدث ذاته على أن الحكومة ضعيفة، وعاجزة عن مواجهة النواب والنائبات الذين ينقلون أسئلة المواطنين المتعلقة بتداعيات استمرار هذا الارتفاع، وأنه كان من الأجدر بها لو كانت حكومة مسؤولة، أن تبادر بنفسها إلى اقتراح حضورها للبرلمان للأجوبة على أسئلة النواب البرلمانيين على هذه القضايا الساخنة، احتراما للرأي العام.
