أحمد رضا الشامي كشف تقرير للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، عن وجود قصورفي تحويل التراث الثقافي المغربي إلى ثورة مادية، من أجل جعله محركا حقيقيا للتنمية، هذا بالرغم من التقدم الذي تم إحرازه.
وأكد في رأي " من أجل رؤية جديدة لتدبير التراث الثقافي وتثمينه" تتوفر جريدة "أنفاس بريس" على نسخة منه، على أن التراث، والإرث الثقافيان المادي وغير المادي بتثمين كاف، وتظل الوسائل المعبأة لتطويرهما محدودة جدا، علاوة على ذلك، كانت مسألة التراث تتناول دائما بصورة معزولة، ووفق حكامة مجزأة.
وأبرز مجلس الشامي وجود أوجه قصور تفسر هذه الوضعية، ولا سيما ضعف الجهود في مجال الجرد، والتصنيف، وعدم إشراك المجالات الترابية، والقطاع الخاص على مستوى تخطيط، وتثمين وتدبير التراث الثقافي وغياب تملكه من طرف المجتمع المدني، والساكنة، علاوة على التأخر المسجل في مجال استخدام التكنولوجيات والرقمنة.
وتقدم المجلس بعدد من المقترحات تتعلق بتعزيز دينامية المؤسسات المعنية، ووسائل العمل الإجرائية لخدمة التراث الثقافي، إيلاء أهمية خاصة بلالتراث غير المادي، ضمان تمويل وطني مستدام، وتنويع مصادر التمويل باللجوء إلى الشراكة بين القطاعين العام، والخاص، والقطاع الثالث، قصد المحافظة على التراث، وإعادة تأهيله وتثمينه، بالإضافة إلى تشجيع المشاريع الرامية إلى تأهيل التراث الثقافي المادي، والتراث غير المادية في الوسط القروي، تم تشجيع المقاولات مع التتخصص والمهنية في مهن التراث ولا سيما ترميم المواقع، ومهن البنايات التاريخية.
