الجمعة 29 مارس 2024
سياسة

هيئات جمعوية ترصد مخاطر إرهاب البوليساريو وتدعو إلى حماية الأطفال من التطرف

هيئات جمعوية ترصد مخاطر إرهاب البوليساريو وتدعو إلى حماية الأطفال من التطرف جانب من اللقاء

احتضن الفضاء الثقافي محمد عصفور ندوة وطنية في موضوع: المنتظم الدولي مطالب بإنقاذ المحتجزين والمحتجزات بمخيمات تندوف من التوظيف الإرهابي. في هذا السياق تطرق كل من الأستاذ منصف يوسف (إعلامي و أستاذ جامعي زائر) و الأستاذ محمد النحيلي (منسق الائتلاف المدني للترافع من أجل حماية الأطفال بمخيمات تندوف)، (تطرقا) خلال هذه الندوة التي أدارها الصحفي رضوان وحيدي في معرض مداخلتهما إلى كرونولوجيا الأحداث التي مرت منها المنطقة تاريخيا عبر مراحل ما قبل الإحتلال الإسباني تم بعد استقلال المغرب إلى حين استكمال الوحدة الترابية.

وكان القاسم المشترك في مداخلات الحضور إلى المعاناة والاستغلال و الاكراهات التي يتعرض لها سواء الأطفال أو النساء أو الشباب من المحتجزين بمخيمات العار على أراضي الجارة الشرقية. وقد نبهت المداخلات إلى الممارسات الحاطة من الكرامة الإنسانية، حيث تمارس عليهم أبشع الانتهاكات الجسيمة، من هتك للعرض وتحرش وتعذيب وحرمانهم من جميع حقوقهم الأساسية وخصوصا الأطفال الذين يتم فصلهم عن أسرهم و تجنيدهم كرها من طرف عصابة البوليساريو، فضلا عن ترحيلهم إلى دول مثل (كوبا و مالي و جنوب أفريقيا...) قصد تدريبهم عسكريا و تأهيلهم إيديولوجيا علاوة على تلقينهم أفكار عدائية تحت على العنف و الحقد و ترسخ ثقافة الكراهية ثم الرمي بهم داخل النزاعات و الصراعات المسلحة.

وقد استندت مداخلات الحضور على مجموعة من التقارير المنجزة من قبل مجموعة من المنظمات الدولية والتي أزاحت الستار على واقع المغاربة المحتجزين بمخيمات العار على الأراضي الجزائرية (دلائل بالصور والأشرطة المثبتة) لكل هذه الخروقات اللاإنسانية في خرق سافر لمقتضيات الأعراف والمواثيق الدولية وتحد صارخ لكل قرارات مجلس الأمن الذي يعتبر: ( إلزام الأطفال و إشراكهم في عمليات عسكرية حربية جريمة دولية و خرقا للقانون الدولي الي يحضر إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة بموجب الفقرة 2 من المادة 77 من البروتوكول الاضافي و كذا المادة 38 من اتفاقية حقوق الطفل و البروتوكول الاختياري لسنة 2000 الذي يمنع إشراك الأطفال اقل من 18 في الحروب..).

ونوه الحاضرون بالمجهودات الجبارة التي بدلتها الدبلوماسية المغربية وما حققته و تحققه من انتصارات حول القضية الوطنية بتوجيهات ملكية، و خصت بالذكر مجموع الاعترافات من قبل معظم الدول العظمى بمشروعية ومصداقية قضيتنا الوطنية، على اعتبار أن آخر ما تم تحقيقه هو اعتراف دولة إسبانيا بمشروعية الحكم الذاتي الذي لا بديل عنه لحل النزاع القائم.

وقد خلصت الندوة في اختتام اشغالها إلى التوصيات التالية :

 ـ انتقاء المنظمات والجمعيات والفعاليات المؤهلة، والتي لها باع في القانون الدولي الانساني للترافع على قضايانا الوطنية الجوهرية لاستكمال وحدتنا الترابية.

 ـ حت المنتظم الدولي على مطالبة الدولة الحاضنة للانفصالين (أي الجزائر) بالحد من إرسال المحتجزين وخاصة الأطفال منهم إلى معسكرات التدريب ووضعهم في الإطار القانوني الخاص بوضعيتهم والحقهم بالمدارس التي تمولها اليونيسف و المنظمات الحقوقية بمخيمات تندوف.

ـ المنتظم الدولي مطالب بمساءلة الجزائر على هذه الانتهاكات اللاإنسانية .

ـ التدخل الفوري إلى تحقيق جدري و دقيق حول من يتواجد بهذه المخيمات و الوقوف على وضعية المحتجزين لتفنيد ادعاءات الجزائر والانفصاليين.

ـ تحذير المنتظم الدولي من مغبة دق ناقوس الخطر من جعل المنطقة مشتل للإرهاب و الإرهابيين مما يشكل خطرا على البشرية جمعاء.

وحسب المنظمين فإن ندوتهم تندرج في سياق اتفاقية الشراكة المبرمة بين المرصد المغربي لنبذ الإرهاب والتطرف ومجلس مقاطعة الفداء.