الجمعة 29 مارس 2024
سياسة

مرصد دولي: انعدام الثقة بين مدريد والرباط لم يوقف تعاونهما لمكافحة الإرهاب

مرصد دولي: انعدام الثقة بين مدريد والرباط لم يوقف تعاونهما لمكافحة الإرهاب تم تشكيل فرق عمل مشتركة ودوريات مختلطة من الوحدات الإسبانية والمغربية
أشاد المرصد الدولي لدراسات الإرهاب (OIET)، في تقريره السنوي حول "الإرهاب الجهادي 2021"، بالتعاون الوثيق بين المغرب وإسبانيا  في محاربة الإرهاب الجهادي، منوها بـ "جهودهما الكبيرة"، رغم زيادة التوترات بين البلدين منذ ماي 2021، عندما تورطت وزيرة الخارجية الإسبانية السابقة  أرانتشا غونزاليس لايا، في إدخال زعيم جبهة البوليساريو، إبراهيم غالي، إلى الأراضي الإسبانية، بطريقة سرية وبوثائق مزورة.
وقال المرصد إنه على الرغم من "انعدام الثقة الذي يمنع التطور الكامل للعديد من الإجراءات الأمنية التي لا تزال ضرورية بين المغرب وإسبانيا، فإن الوضع لم يؤد إلى وقف التعاون ضد الإرهاب".
وأوضح التقرير أن "التعاون الثنائي لمكافحة الإرهاب بين إسبانيا والمغرب هو نجاح في حد ذاته، بسبب قدرة البلدين على التغلب على الصعوبات السابقة وتنفيذهما الواسع للإجراءات والاتفاقيات بهذا الخصوص". مشيرا إلى أن العمل المشترك، مع ذلك، لا يزال "غير كاف أو مطور بشكل عادل على الجبهات القضائية والشرطة والاستخبارات" ، حيث لا يزال هناك الكثير الذي يتعين القيام به.
وأفاد الباحث في المرصد الدولي لمكافحة الإرهاب، دانيال بيريز، بأن المشاركة الواسعة للمجتمع المدني، جنبًا إلى جنب مع المؤسسات العمومية الأخرى، لا تزال ضرورية لوضع حد أكثر فعالية لخطر الإرهاب والتطرف العنيف.
في السياق نفسه، ذكر التقرير أن علاقات التعاون بين مدريد والرباط انتقلت من مجرد تبادل البيانات حول الخلايا الإرهابية أو الأشخاص الذين يمكن أن يكونوا على صلة بالإرهاب الجهادي، إلى تشكيل فرق عمل مشتركة ودوريات مختلطة من الوحدات الإسبانية والمغربية؛ وقد تم تطوير هذه المبادرات رغم عدم وجود أطر قانونية مشتركة بين البلدين، يقول التقرير.
وبحسب المرصد، فقد تجلت أهمية التعاون بين البلدين من خلال المساعدة التي قدمتها "الديستي" (المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني) والمكتب المركزي المغربي للتحقيقات القضائية (البسيج) إلى السلطات الإسبانية، من أجل تفكيك العديد من الخلايا، قبل انتقالها إلى التنفيذ. 
وخلص الباحثون، في المرصد، إلى أن التعاون بين الهيئتين القضائيتين في مدريد والرباط قد ظهر خلال الاجتماعات الثنائية لمكتب المدعي العام الإسباني والنيابة العامة المغربية، بالإضافة إلى الاجتماعات التي عقدت بين المجلس العام للقضاء الإسباني والمحكمة العليا المغربية.