الأحد 26 يونيو 2022
مجتمع

فيراشين: نتمنى تجاوز ما تعرض له الحوار الإجتماعي من تدمير في العشرية السوداء

فيراشين: نتمنى تجاوز ما تعرض له الحوار الإجتماعي  من تدمير في العشرية السوداء يونس فراشين عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل
انطلاق الحوار الاجتماعي بعد الدعوة الأخيرة لرئيس الحكومة عزيز أخنوش كان فرصة بالنسبة لنا في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل لنؤكد من جديد على مطالبنا التي تعبر عن انتظارات وتطلعات الشغيلة وعموم الفئات الاجتماعية ذات المطالب المشروعة.
لكن السياق يفرض نفسه ونحن نعيش اليوم على وقع زيادات مهولة في أسعار المواد الأساسية وعلى رأسها المحروقات، مما أدى إلى المزيد من ضرب القدرة الشرائية للمواطنين وعمق الأزمة الاجتماعية الخانقة التي تسببت فيها جائحة كورونا. لذا كان من الضروري أن نطالب الحكومة بضرورة التدخل واتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المواطنين من ارتفاع الأسعار ودعم قدرتهم الشرائية عبر تدابير لتحسين الدخل والحد من ارتفاع البطالة وإرجاع العمال المتوقفين عن العمل ودعم عمال القطاعات التي مازالت تعاني من التداعيات السلبية للوضع الوبائي وكذلك ضرورة ضمان الأمن الطاقي لبلادنا وحماية جيوب المواطنين من تقلبات السوق.
وفي هذا الصدد، ذكرنا بمقترحي القانون اللذين تقدمت بهما المجموعة الكونفدرالية بمجلس المستشارين لتأمين إعادة الإنتاج بمصفاة سامير وتسقيف أسعار المحروقات. كما طالبنا بتحسين الأجور في القطاعين العام والخاص وتخفيض الضغط الضريبي على الأجراء، لأن من شأن ذلك أن يساهم في تحقيق شروط العدالة الاجتماعية، وكذا في إنعاش الاقتصاد الوطني عبر دعم الطلب.
أكيد نحن على وعي بصعوبة المرحلة خاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي خلفتها الجائحة، وكذلك بالنظر للتطورات الجيوسياسية التي يعرفها العالم، لكن المغاربة يريدون تقاسم خيراتهم وثرواتهم بشكل عادل، فالبعض استغل ظرفية الأزمة لمراكمة الأرباح وللاستفادة من المزيد من الريع والامتيازات وهو ما لا يمكن أن يستسيغه المغاربة بكل فئاتهم وشرائحهم.
لقد أكد سياق الجائحة على ضرورة إعادة التفكير في نموذجنا السياسي والاقتصادي والاجتماعي، الضرورة الموضوعية تقتضي بناء ديمقراطية حقيقية في بعديها التمثيلي والاشراكي، والحوار الاجتماعي عنصر أساس في هذا البناء، لذا جددنا مطلبنا بضرورة ماسسة الحوار الاجتماعي عبر قانون إطار ومؤسسة دائمة لضمان انتظاميته ودوريته وعدم خضوعه لمزاجية اي طرف أو للسياق والظرفية. كذلك لابد من احترام الحقوق والحريات وعلى رأسها الحريات النقابية المضمونة بموجب الدستور والمواثيق الدولية.
طبعا، يبقى تحقيق المطالب رهين بمدى امتلاك الحكومة للوعي بدقة المرحلة والمسؤولية السياسية التي تفترض احترام الوعود الانتخابية لأحزابها، وكذلك ما رفعته من شعارات ضمن التصريح الحكومي وعلى رأسها الدولة الاجتماعية. ونحن في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل كما كنا دائما وسنظل مستعدين للحوار وتقديم الإقتراحات والبدائل بمسؤولية وطنية تستحضر مصلحة بلادنا ومصالح الطبقة العاملة وعموم الجماهير الشعبية. وسنظل كذلك على استعداد للنضال من أجل تحقيق كافة المطالب المشروعة والدفاع عن المكتسبات الاجتماعية بروح كفاحية طبعت هوية منظمتنا منذ تأسيسها.
نتمنى صادقين أن نتجاوز ما تعرض له الحوار الإجتماعي والمجتمعي من تدمير خلال العشر سنوات الأخيرة، وأن نستطيع قبل فاتح ماي كما وعد بذلك رئيس الحكومة الوصول إلى اتفاق حول القضايا المطروحة.