.gif)
أطباء القطاع الخاص في وقفة سابقة استنكرت التنظيمات النقابية والمهنية الصحية ما وصفته بتطاول الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على الحسابات البنكية لهم، بشكل غير قانوني، حيث تم اللجوء إلى اقتطاع مبالغ اشتراكات للاستفادة من التغطية الصحية، دون استشارة أو إذن من المعنيين بالأمر.
وأفادت التنظيمات النقابية والمهنية ومعها أطباء القطاع الخاص، في بلاغ توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه، أنهم يتابعون ما أقدمت عليه إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من ممارسات غير قانونية، باستغلال المعطيات المتوفرة لها وإمكانية الولوج للحسابات الخاصة بأصحابها، وهي التي من خلالها يقومون بأداء المستحقات الاجتماعية لمستخدميهم.. تكون إدارة هذا الصندوق قد ارتكبت انتهاكا جسيما من طرف مؤسسة المفروض فيها أن تكون مثالا في احترام دستور المملكة والقوانين الجاري بها العمل. كما يحملون إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مسؤولية الفعل الذي أقدمت عليه وما يترتب عنه من تبعات قانونية.
وأعلنت التنظيمات النقابية والمهنية عزمها التوجه للقضاء للدفاع عن حرمة الأطباء وحساباتهم التي تم التطاول عليها، وعن حقوقهم كما يضمنهما لهم دستور المملكة وكافة القوانين التي وضعها المشرع المغربي كي تنظم وتؤطر العلاقات بين الأفراد فيما بينهم وفي ارتباط بمختلف المؤسسات.
وتجدد ذات التنظيمات تأكيدها على أن أطباء القطاع الخاص يتعرضون لكل أنواع الاستهداف، بما في ذلك تضليل الرأي من قبيل الادعاء بأنهم سيرفعون تسعيرة الفحوصات والعلاجات، في الوقت الذي يطالبون فيه فقط بمراجعة التعريفة المرجعية الوطنية، حتى يتم تخفيف العبء المادي عن كاهل المرضى الذين يؤدون بسبب عدم مراجعتها أكثر من 54 في المائة من مصاريف العلاجات.
وإلى ذلك أوضح البلاغ إلى اأن الصناديق تتوفر على فائض مالي كبير يقدر بمايير السنتيمات مما يشكل استثناء مقارنة مع الصناديق الاجتماعية في العالم، وهذا ليس بسبب حكامة في التدبير، وإنما بفعل سياسة التقشف المنتهجة في التعامل مع المواطن المغربي المؤمّن، والتضييق عليه بتحميله أكثر من نصف مستحقات العلاج في كل فحص واستشارة طبية أو علاج.
وإلى ذلك أوضح البلاغ إلى اأن الصناديق تتوفر على فائض مالي كبير يقدر بمايير السنتيمات مما يشكل استثناء مقارنة مع الصناديق الاجتماعية في العالم، وهذا ليس بسبب حكامة في التدبير، وإنما بفعل سياسة التقشف المنتهجة في التعامل مع المواطن المغربي المؤمّن، والتضييق عليه بتحميله أكثر من نصف مستحقات العلاج في كل فحص واستشارة طبية أو علاج.
وفي نفس السياق يشدد البلاغ على أن التنظيمات النقابية ستواصل الدفاع عن حق المواطن المغربي في الولوج إلى العلاجات بشكل عادل ومتكافئ، تجسيدا للإرادة الملكية التي يترجمها المشروع الملكي للحماية الاجتماعية، الذي يجدد أطباء القطاع الخاص والمصحات الخاصة تأكيد حرصهم على المساهمة في تنزيل محوره الخاص بتعميم التغطية الصحية من موقعهم بكل مواطنة ومسؤولية
