الأحد 14 أغسطس 2022
اقتصاد

وديع مديح: غلاء الأسعار يتطلب تدخل مجلس المنافسة لمعاقبة المضاربين بالأمن الاجتماعي للمغرب

وديع مديح: غلاء الأسعار يتطلب تدخل مجلس المنافسة لمعاقبة المضاربين بالأمن الاجتماعي للمغرب وديع مديح، رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك
دعا وديع مديح، رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك، مجلس المنافسة إلى الاستمرار في مسار تشديد العقوبات على المتربصين والمضاربين بالأمن الاجتماعي للمغرب.   
وأبرز في حوار مع
“الوطن الآن” و"أنفاس بريس" أن الحكومة تتوفر على  آليات وحزمة من الحلول لتخفيف عبء زيادات الأسعار على المستهلك.

 
ما هو موقف الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك من الزيادات الصاروخية في أسعار المواد الغذائية وأسعار المحروقات؟
تابعت الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك باهتمام كبير الزيادات المتتالية في أسعار مجموعة من المواد الإستهلاكية وعلى رأسها أسعار المحروقات، والتي اعتبرتها مدخلا أساسيا للعديد من القطاعات الإنتاجية الأساسية.
ونبهت الجامعة الحكومة إلى أن هاته الزيادات مكنت بعض المتربصين من الوضع اغتنام الفرص والزيادة في أسعار بعض المواد الاستهلاكية أو الخدمات بدون أي مبرر، وهو ما أضر بالوضع الاقتصادي لفئة واسعة من المجتمع المغربي، خاصة أمام  الظروف العصيبة التي يمر منها المغرب جراء جائحة كوفيد 19، التي أثرت سلبا على القدرة الشرائية للمستهلكين.
وشدد مديح أن زيادات أسعار المحروقات لن تحرق فقط جيوب المواطنين فقط، بل ستحرق  أسعار مواد مبنية على أسعار المحروقات كنقل البضائع والخدمات الخضر مثلا.. وإذا افترضنا ارتفاع كلفة النقل كما أعلنت الجمعية المغربية لمهنيي اللوجستيك بـ 20 في المائة، فذلك  ستكون له تداعيات خطيرة جدا على المستهلكين، لأنه لا يمكن الاستمرار في ارتفاع الأسعار.
هذه الجمعية ألغت قرارها في اليوم الموالي على أساس أنها في حوار مع الحكومة. مما يكشف أن اللوبيات المهنية تتصرف وكأن البلاد تسير في طريق العبث  ليست مؤطرة بقوانين.
 
لكن مجلس المنافسة تدخل، كيف ذلك؟
خرج مجلس المنافسة بتصريح مفاده أنه ليس من حق الجمعيات أن تقرر زيادة في منتوج ما أو خدمات ما لفائدة منخرطيها، لأننا هنا نجد حالة اتفاق، والاتفاق ممنوع قانونيا. إذ يمنع قانون المنافسة 12-104 اتفاقا بين الموردين، وأحمد رحو، رئيس مجلس المنافسة عندما أشار إلى هذا في تصريحه.. لم يتحدث من فراغ، بل على أساس أن هناك عقوبات صارمة.
وتدعو الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك مجلس المنافسة أن يتجه في هذا المسار، لأنه ستأتي قطاعات أخرى وترفع الأسعار من جهة واحدة، كقطاع المخابز مثلا.. وهذا هو العبث، في الوقت الذي يجب الانضباط إلى قوانين الدولة والمؤسسات. لهذا فالحكومة مطالبة من المستهلكين برصد هذه المخالفات والضرب بيد من حديد على أيادي المخالفين، لأن هؤلاء يسيرون بالأمن الاجتماعي للمغرب إلى الهاوية. فالحكومة ملزمة بتوفير حلول آنية طبقا للقانون. ونذكر هنا ما قامت بها الحكومة عند تقنين أسعار الكمامات والمواد المعقمة وتحليلات فحص كورونا.. فما الذي يمنع الحكومة من تقنين مواد استهلاكية  وضرورية للمواطن المغربي.
 
ما هو دور الحكومة والآليات المتوفرة لها لتوفير استهلاك الزيوت بأسعار مناسبة؟
تم توقيع عقد في 2013 بين الحكومة السابقة، حين كان رئيس الحكومة وزيرا سابقا للفلاحة مع مهنيي منتجي قطاع الزيوت لتأهيل زراعة المواد الأولية كالصوجا وعباد الشمس، من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي على الأقل 60 في المائة في إنتاج هذه المواد الأولية، ولحماية منتوجات الزيوت الوطنية من تقلبات الأسواق العالمية. إلا أنه حاليا ووفق تقرير مجلس المنافسة لم نصل إلى 3 في المالة من إنتاج المواد الأولية السالفة الذكر. لهذا نسائل الحكومة الحالية والحكومات السابقة، في إطار استمرارية تنفيذ القرارات الحكومية، حول حصيلة تنفيذ هذه العقود التي انتهى تاريخها في 2020، والتي لها دور كبير في حماية الأسعار الوطنية من تقلبات الأسعار الدولية.
 
على مستوى أسعار المحروقات، تطرح الحاجة إلى تفعيل سياسة مرنة للنظام الضريبي من أجل حماية المستهلك، كيف ذلك؟ 
تتوفر الحكومة على بدائل وحلول ضريبية، على سبيل المثال خفض الضريبة الداخلية على استهلاك المحروقات أو ضرائب أخرى كالضريبة على القيمة المضافة.. تدخل في تركيبة أسعار المخروقات يمكن أن تحد من ارتفاع أسعار المحروقات.. فإلى أين نتجه بسعر الغازوال الذي وصل إلى 10.80 و10.90 دراهم في الدار البيضاء.. وحتى السقف البسيكولوجي 10 دراهم الذي يفترض ألا يتم تجاوزه، تم تجاوزه.

وإذا استحضرنا نماذج دول أخرى دعمت مواطنيها حينما ترتفع الأسعار، كمثال فرنسا، على مستوى مادة الغاز نعلم أهمية استهلاك الغاز في اوروبا، قامت فرنسا بتخصيص دعم 100 أورو لكل مواطن، و100 أورو لمواجهة الزيادة في المحروقات.. هذه فقط أمثلة، في حين الحكومة المغربية لديها أيضا آليات وحلول لتخفيف العبء على المستهلك.

وختاما، ندعو الحكومة إلى  التدخل الفوري والسريع  من أجل: تحديد أثمنه بيع المنتجات الأساسية والضرورية وفقا للضوابط القانونية المخول لها. وتسخيرآليات الرقابة والضبط لضمان منافسة شريفة ومحاربة الإحتكار، إلى جانب ضمان الحفاظ على القدرة الشرائية للمستهلكين.
وتبقى الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك منفتحة على جميع الخيارات التي يخولها لها القانون لضمان حقوق المستهلكين.
 
وديع مديح/ رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك