أكدت اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الرابع للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية (UMT) على ضرورة وضع ملف مطلبي متكامل يعكس اهتمامات وانشغالات كل موظفات وموظفي وزارة الاقتصاد والمالية في إطار مقاربة شمولية تعكس وحدة المطالب والانتماء الواحد للوزارة.

ودعت اللجنة التحضيرية إلى وضع نموذج قانوني وتنظيمي حديث وعصري بمقومات مؤسساتية تستطيع مواكبة التحولات والمتغيرات الهائلة التي طرأت على قطاع الاقتصاد والمالية بما يضمن استمرار النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية كإطار للتأطير والتكوين النقابي والدفاع عن المطالب المادية والاجتماعية والمهنية للموظفات والموظفين.

واعتبرت اللجنة أن معياري الانخراط النقابي والنتائج الانتخابية يشكلان أساس التمثيلية باعتبارهما أكثر قوة وشرعية بما يجعل المؤتمر الوطني محطة تنظيمية وديمقراطية تكرس الدور المحوري الذي باتت تلعبه النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية في النسيج الاجتماعي القطاعي والوطني...