الخميس 7 يوليو 2022
مجتمع

منظمة نقابية تطالب بالقضاء على اللوبيات المتجذرة داخل الوكالات الحضرية

 
منظمة نقابية تطالب بالقضاء على اللوبيات المتجذرة داخل الوكالات الحضرية الوزيرة فاطمة الزهراء المنصوري
أعلنت المنظمة الديمقراطية للوكالات الحضرية أن ارساء أي استراتجية طموحة بالوكالات  تتطلب إعداد جيل جديد من الكفاءات يتميز بالحنكة والروح الوطنية والقضاء على شبكات المصالح المتبادلة بالقطاع من خلال إعداد جيل جديد من وثائق التعمير يعطي أهمية قصوى لاستقطاب اقوى الاستثمارات ويقطع مع النهج الكلاسيكي الذي دأب عليه عدد من الوزراء السابقين، وأكدت المنظمة في بلاغ توصلت أنفاس بريس بنسخة منه على أنه انسجاما مع برنامج الوزيرة فاطمة الزهراء المنصوري المتعلق بمحاربة منابع الفساد بوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة على أن المدخل الحقيقي لأي إصلاح داخل الوكالات الحضرية يتطلب القضاء على اللوبيات المتجذرة داخل القطاع والمكونة من برلمانيين يستفيدون من صفقات للتكوين مقابل التغطية على تجاوزات مدراء تربطهم معهم علاقات حزبية، وتتعلق هذه التجاوزات بمجال التخطيط الحضري، وبمجال الموارد البشرية خصوصا ما يتعلق بالتوظيفات والتعيينات في المناصب المسؤولية وكذا تسوية عدد من الديبلومات غير القابلة للتسوية بل وحتى الانتقالات لأسباب اجتماعية التي تتم صباغتها بألوان سياسية، كما  سجل البلاغ  عددا من الممارسات التي تتم داخل الوكالات الحضرية بمباركة من مسؤولين على المؤسسات العمومية داخل الوزارة، من خلال ما سمته المنظمة  الحرس القديم الذي يحرص على تشجيع الريع السياسي والسيطرة على المناصب والامتيازات مما حذا بعدد من الكفاءات الى تقديم استقالتها، وإلتمس البلاغ إلغاء كل المباريات المتعلقة بفتح مناصب مسؤولية للتباري إلى حين إجراء عملية إعادة إنتشار لمسؤولين قضوا ازيد من 4 سنوات رأس المسؤولية، وإنهاء مهام مدراء حولوا وكالات إلى مقاطعات حزبية، ودعوة الحكومة إلى إعداد تصور شامل وخطة واضحة يصب في إصلاح المؤسسات العمومية ومعها الوكالات الحضرية وإنقاذها من الإفلاس من خلال إقرار نظام أساسي عادل ومنصف طال انتظاره، وأشارت المنظمة  إلى أن وزيرا سابقا للقطاع سبق له أن اعترف  بارتكاب خطا في اعداد التعديل 01/2018  على النظام الأساسي مما أجهز على الحقوق المادية لفئات واسعة من المستخدمين مما خلق انتكاسة بالوكالات الحضرية وشدد البلاغ  على أن  الطين ازداد بلة مع  ضرب الحريات النقابية والسلوكيات العنصرية من طرف مدراء في حق مناضلي المنظمة بالوكالة الحضرية للصويرة وعدد من الوكالات بجهة مراكش اسفي؛ وهو ما يستوجب انصاف الضحايا.