الأحد 29 مايو 2022
كتاب الرأي

مصطفى المنوزي: وجهة نظر بمثابة نداء إلى السيد النقيب وأعضاء المجلس

مصطفى المنوزي: وجهة نظر  بمثابة نداء  إلى السيد النقيب وأعضاء المجلس مصطفى المنوزي
حفاظا على وحدة الصف المهني وفي انتظار وضوح وشفافية الموقف مؤسسيا ورسميا، وصونا  للحقوق والمصالح، لا يسعنا إلا  أن نوجه نداء إلى السيد النقيب وأعضاء مجلس هيأة المحامين بالدارالبيضاء ونذكرهم بالبلاغ المكتوب والموقع من قبل السيد النقيب  يدعو فيه الزملاء والزميلات إلى التوقف عن العمل وذلك يوم 19 دجنبر 2021، وفي إشارة إلى أن الموقف اتخذ بناء على مداولات الجمعية العمومية والمنعقدة يوم 16 دجنبر، بتأطير من مجلس الهيأة وبرئاسة السيد النقيب، ونسجل ونعاين معهم الارتباك الحاصل يوم  22  دجنبر 2021، على إثر  نشر السيد  كاتب مجلس الهيأة  تدوينة على صفحته الفيسبوكية،  يعلم  فيها أن  السيد النقيب  يخبر الزميلات والزملاء  بأنه  "" تم الغاء الوقفة المهنية التي كانت مقررة ليومه نظرا الاتفاق مع اامسؤولين القضائيين على العودة الطبيعية للعمل بالمحاكم تحت إشراف السادة اعضاء المجلس المكلفين باامحاكم "". 
وفي وقت متأخر من يوم الأربعاء 22 دجنبر 2021، تم تسريب ما سمي بمحضر ثلاثي موقع من قبل السيد  الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف  والسيد الوكيل العام بها إضافة إلى السيد النقيب، محضر لا يتضمن أي مقتضى متطابق مع ما ورد في تدوينة السيد  كاتب الهيأة ، ولا يشير إلى مقتضى أو إجراء تفعيلي يروم رفع منع المحاميات والمحامين  من ولوج المحاكم، كما إنه خال من أي إعلان عن رفع الحصار الأمني.
بل إنه  يؤكد ما جاء في البلاغ الثلاثي المشؤوم ويحاول إجازته وشرعنته، والذي كان ولازال محل رفض  واحتجاج من طرف  مجالس هيئات المحامين  وكذا جمعية هيئات المحامين بالمغرب. 
 
لذلك وفي إطار وجوب  احترام  مبدأ  توازي الشكليات. وإلى حين إلغاء  بلاغ  19 دجنبر 2021، الداعي إلى التوقف عن العمل، إلغاءّ صريحا  ومكتوبا وصادرا عن مجلس هيأة المحامين  بالدارالبيضاء  وموقعا من قبل السيد النقيب. بعد التشاور مع باقي مجالس هيئات المحامين بالمغرب.
 
فإن محتوى البلاغ المذكور في رأينا سيظل ساريا ونافذا على حاله، بنفس القوة القانونية الملزمة، ومتناغما مع كافة الأشكال التعبيرية أو المواقف التضامنية الموازية المعلن عنها محليا أوعلى الصعيد الوطني، مما يعني أن الأمر يستدعي استمرار سريان مفعول قرار  التوقف والذي سيظل متواصلا إلى إشعار آخر، ناهيك عن وجوب استمرار التعبيرعن التضامن المبدئي مع نضالات  موظفي وزارة العدل والعاملين بالمحاكم، في أفق بلورة  تشاركية لحلول عادلة وعقلانية ومعقولة  لتجاوز الوضع القائم .