حسن بن جميعة ألم يخاطب بعجرفة المدير الإقليمي لوزارة الثقافة بتارودانت قائلا ”كانعرف عليك كلشي وكانعرف لون التقاشر اللي نتا لابس”، “واش أنا وزير العدل، شنو هو الدور ديالي؟ هو الأمن، أنا المؤسسات كلها كتشتاغل معايا” هذا هو الخطاب الذي استهل به كلامه مع المدير المهدد باطنيا.
فعلا إنه " السوبر وزير" الذي يشتغل معه الجميع، إنه " ربهم الأعلى"، و لما لا وقد جر معه رئيس النيابة العامة والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، في فضيحة، أقل ما يمكن القول عليها، أنها مجزرة للدستور و لحقوق الإنسان، توعد الجميع، و نفذ وعيده، يوم 20 دجنبر 2021 سيبقى ذكرى عار على جبين " السوبر وزير"، فقد خلق الحدث، و أيقظ الفتنة، و أكد أن المغرب ليس لكل المغاربة، بل هو مغرب المحظوظين، و ما عداهم فليذهب إلى الجحيم، و لما لا و نحن نتابع في محاكم المملكة أصحاب البذلة السوداء يحتجون، المدافعين عن العدالة أول من طالتهم صبيانية " السوبر وزير"، فهل فعلا كانت دوافع وزير العدل وطنية، أم مجرد ذلك التصرف الصبياني الذي عهدناه فيه، هو من تحرك في دواخله، و نمنم إليه بهذه القرارات، التي لا تستند على أي أساس دستوري، مستغلا صبيانيته في اغتصاب الدستور بنشوة لا مثيل لها.
فعلا صدق وهبي و كذب الدستور، وهبي توعد و نفذ، و لا من يفرمله، و يكبح جماح صبيانيته، تفوق و هو منتش على دستور يعتبر هو أسمى وثيقة يحتكم إليها، ملوحا و كعادته بأنه هو الكل في الكل، و لما لا و قد أصبح رئيس الجميع.
يبقى السؤال كيف تمكن " السوبر وزير" من جر رئيس النيابة العامة و الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية للمساهمة في اغتصاب دستور المملكة، و إيقاظ الفتنة؟
إن القرار الثلاثي جاء على حقوق المواطنين من الدرجة الأولى، فكم من متقاضي منع من ولوج المحكمة لحضور جلسة، سيضيع حقه، و كم من شاهد سينير العدالة حرم من أداء الواجب، إنها مهزلة بكل المقاييس، مهزلة لا يمكن أن تمر دون أن تترتب عنها كوارث حقوقية، إذن فالوزير وهبي لم يغتصب الدستور فقط، بل سيكون له دور أساسي في ضرب كل المحاكمة العادلة، و التي للأسف سيكون لها ما لها من تبعات وخيمة، لا يمنك إلا أن نصنفها ضمن الأسس الضاربة للمواثيق و المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي صادق عليها المغرب، و قام بدسترتها، فلا حقوق الإنسان مع القرارات غير الدستورية، و لا محاكمة عادلة بصبيانية وزير.
