كشف بلاغ لجمعية أشبال الرياضيين للسباحة، توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه، العراقيل التي تواجهها من طرف الجامعة الوصية، في تنزيل وتفعيل برنامج "رياضة ودراسة" داخل ثانوية الرياضيين بعين السبع...

وفي ما يلي نص البلاغ:

"لقد تتبعنا بكل اهتمام وأسف منذ أن وضعنا الملف الكامل لجمعيتنا بتاريخ: 30/09/2021 بمقر الجامعة الملكية المغربية للسباحة وبمعاينة عون قضائي، وذلك بعدما رفض رئيس الجامعة تسلم ملفنا القانوني مع طلبنا لشهادة الانخراط محينة بالاسم الجديد لجمعيتنا والمعدل خلال الجمع العام الغير العادي المنعقد بتاريخ 23 ماي 2021.

وبعد مضي أكثر من شهرين على وضع الطلب سددنا في حساب الجامعة الملكية المغربية للسباحة قيمة الانخراط لموسم 2021-2022.

وإذ نخبر الرأي العام الوطني أنه في غياب جواب رسمي من الجامعة الملكية المغربية للسباحة نعتبر عضوية جمعيتنا مازالت قانونية وأن إقصاء منخرطينا من الملتقيات الوطنية ومؤطرينا من الدورات التكوينية وجمعيتنا من حضور الجموع العامة، والذي نعتبره خرقا للقانون وشططا في السلطة؛ وإذ نؤكد  على أن جميع مكونات النادي ملتزمون بالدفاع عن حقوقنا المشروعة.

وبالمناسبة، نذكر أن جمعيتنا لها التزامات مع منخرطيها ومع شركائها، إذ يوجد من بينهم على سبيل الذكر  المديرية الإقليمية للتربية والتعليم الأولي والرياضة لعين السبع الحي المحمدي، والتي وقعت مع جمعيتنا في شهر يوليوز 2021 اتفاقية شراكة من أجل إحداث مسلك رياضة ودراسة بثانوية الرياضيين بعين السبع والذي أعلنا عن انطلاقه في بداية هذه السنة الدراسة 2021-2022، وبما أن هذا  المشروع نوليه عناية فائقة ونعتبره جزء مهما من مسيرة جمعيتنا ومستقبلها لأنه سيساعد لا محالة على  تطوير السباحة وتوسيع قاعدة الممارسين حيث وصلنا في ظرف زمني وجيز إلى 300 منخرط ومنخرطة وذلك منذ توقيع الاتفاقية بشهر يوليوز 2021 إلى نهاية  نونبر2021، بالإضافة إلى التوقيع على اتفاقيات شراكة مع مؤسسات تعليمية خصوصية بعمالة مقاطعة عين السبع وشركات وطنية من أجل تمويل مشروعنا الرياضي، بما في ذلك مشروع تغطية وتسخين مسبح ثانوية الرياضيين بعين السبع ليأوي في المستقبل القريب إن شاء الله جميع المستفيدين من أبناء المؤسسات التعليمية المحيطة المستهدفة من البرنامج والشراكة... وبذلك نكون قد عملنا على تنزيل توصيات الاتفاقية الإطار الموقعة أمام أنظار الملك محمد السادس بتاريخ: شتنبر 2018 بين وزارة التربية الوطنية ووزارة الشباب والرياضة.

إلا أنه وعلى الرغم من كل هذه المجهودات التي تبذلها جميع مكونات النادي وشركاؤه تبقى رهينة بقرارات الجامعة الملكية المغربية للسباحة المتعنتة والمعرقلة لهذا المشروع؛ وسيسجل التاريخ أن الجامعة الحالية تخرق بندا من بنود الدستور في أحقية ممارسة الرياضة وللقانون وللسياسات العمومية للدولة، بل أكثر من هذا وذاك ضدا لما جاءت به القوانين الوطنية والدولية المنظمة للممارسة الرياضية.

وعليه، فإننا نناشد الرأي العام الوطني وجميع المسؤولين للتدخل عاجلا من أجل استرجاع حقوقنا وإحباط محاولات الذين يلعبون بمستقبل أبناءنا وفلذات أكبادنا...".