الخميس 28 مارس 2024
مجتمع

المحامون الشباب يرفضون فرض جواز التلقيح لولوج المحاكم

المحامون الشباب يرفضون فرض جواز التلقيح لولوج المحاكم الأستاذ منديل (يمينا)، رئيس فيدرالية المحامين الشباب بالمغرب

أكد المكتب الفدرالي لجمعيات المحامين الشباب بالمغرب على عدم دستورية قرار فرض جواز التلقيح لولوج المحاكم وتعارضه المطلق مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان في غياب قانون صادر عن السلطة التشريعية بإجبارية التلقيح حتى تتحمل الدولة المغربية كامل مسؤوليتها القانونية إزاء النتائج التي يمكن أن تترتب عن تلقيح المواطنات والمواطنين.

 

وعقد المكتب الفيدرالي، السبت 11 دجنبر 2021 اجتماعا عاجلا لتدارس المراسلة الثلاثية الموجهة من الرئاسة المنتدبة للسلطة القضائية ووزارة العدل ورئاسة النيابة العامة إلى رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب حول هذا القرار، وبعد الإحاطة بمضمون هذه المراسلة ومناقشة تأثيرها على ممارسة المحاميات والمحامين لمهامهم الدفاعية بمحاكم المملكة وكذلك ولوج المواطنات و المواطنين للعدالة، فقد خلص المكتب إلى إعلان ما يلي:

 

- إدانته للمقاربة الأحادية التي تحملها هذه المراسلة وتنصلها لما تم الاتفاق عليه من تفعيل العمل المشترك والتشاور الجماعي بين مكونات العدالة كما ورد في البلاغ الأخير لمكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب.

- دعوته عموم المحاميات والمحامين إلى رفض الامتثال لهذا الإجراء التعسفي الماس باستقلالية المهنة والتشبث بحقهم في الولوج الحر للمحاكم وكل الفضاءات العمومية لأداء مختلف مهامهم الدفاعية.

- دعوته مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب إلى تحمل مسؤولية تفعيل موقفه الصادر في بيان برشيد، والذي أعلنت من خلاله الجمعية عن عدم دستورية قرار الحكومة وتعارضه مع المواثيق الدولية، وذلك باتخاذ موقف جماعي عاجل يرفض بوضوح خضوع المحامين لهذا الإجراء، وفي حال تطبيقه اللجوء للتصعيد الاحتجاجي والنضالي لإسقاطه.

- تنبيهه إلى ما يمثله هذا التطور من اختبار حقيقي لقدرة جمعية هيئات المحامين على التمثيل الوطني للمحامين والدفاع عن رسالة الدفاع و التصدي لأية محاولة لممارسة الوصاية عليها أو المس باستقلاليتها.

 

وأكد المكتب الفدرالي في الأخير أنه سيبقى في حالة انعقاد دائم لمتابعة تداعيات هذا المستجد، واصفا إياه، بالخطير على الممارسة المهنية والمواقف المناسبة على ضوء تطورات الوضع.